اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات طی هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس، دولت و دستگاههای نظارتی را نیز آشکار کرده است.
چندی پیش حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار جدولی از آمارهای رسمی، اعلام کرد که از سال 1397 تا پایان خرداد 1405، در مجموع بیش از 111 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ رقمی که با نرخهای متعارف ارزی معادل حدود 130 میلیارد دلار برآورد میشود.
طبق اطلاعاتی که صمصامی منتشر کرده بود، میزان تعهدات سررسید شده ی ایفا نشده برای صادرات غیرنفتی تا خرداد 1405 حدود 69.4 میلیارد یورو بوده است.
این آمار بلافاصله با واکنش برخی مسئولان دولتی مواجه شد و آنها این ارقام را «غیر دقیق» دانستند. در همین راستا، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتوگویی اعلام کرد که اعداد مطرح شده درباره عدم بازگشت ارزهای صادراتی دقیق نیست و حجم ارزهای بازنگشته به اندازه ارقام اعلامی نیست.
تأیید رسمی 94 میلیارد یورو توسط رئیس سازمان بازرسی
با این حال، در هفته جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به اطلاعات سامانه بانک مرکزی، بخشی از این ابهام را روشن کرد. وی اعلام کرد: طبق آمار، 20 هزار و 676 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی (مجموع نفتی و غیرنفتی) داشتهاند و هیئت ویژه تشکیل شده برای مدیریت این پروندهها، این افراد را در سه گروه طبقهبندی کرده است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی حدود 28 میلیارد دلار از 94 میلیارد دلار ارزی که به چرخه رسمی کشور بازنگشته ، نفتی بوده و حدود 64 میلیارد دلار آن غیر نفتی بوده است. بنابراین با توجه به اینکه تا پایان 1404 حدود 64 میلیارد دلار برنگشته، منطقی است که طبق ادعای صمصامی بروز شده ی این عدد تا خرداد 1405 حدود 69 میلیارد دلار شده باشد و ادعای وی در راستای ارزهای برنگشته به اقتصاد ایران صحیح باشد.
اما بررسی دقیقتر مقررات رفع تعهد ارزی نشان میدهد که میزان ارز های برنگشته صادراتی (اگر بنا بر بازگشت 100 درصدی بود)، بسیار بیشتر از این مقدار بود.
راهی که کارگروه بازگشت …
