اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای فرار دستکم 15 تراستی و ابهام درباره سرنوشت مقادیری از منابع ارزی، بار دیگر یکی از تاریکترین زوایای حکمرانی اقتصادی در ایران را به صدر بحثها آورده است؛ بخشی از سازوکار ارزی کشور که سالها شکل گرفت، به مرور بزرگ شد، اما هرگز به همان نسبت زیر چتر شفافیت، حسابرسی و پاسخگویی قرار نگرفت. ردپای تراستیها در جهش دلار؛ ارزهای صادراتی کجای راه متوقف میشوند؟
حالا پرسش اصلی فقط این نیست که چه میزان ارز از دسترس خارج شده، بلکه این است که چگونه شبکهای با چنین حساسیت و اهمیتی، بدون مرجع روشن و پاسخگوی واحد، به یکی از گلوگاههای پرهزینه اقتصاد ایران تبدیل شده است.
در سالهایی که محدودیتهای بانکی مسیر عادی انتقال پول را برای تجارت خارجی ایران دشوار کرد، استفاده از واسطهها به یک راهحل عملیاتی بدل شد. این واسطهها که در ادبیات تجاری به نام تراستی شناخته میشوند، قرار بود انتقال منابع را ممکن کنند، ریسک بلوکه شدن پول را کاهش دهند و جریان تجارت را در شرایط تحریمی زنده نگه دارند.
اما همان سازوکاری که در ابتدا نقش یک ابزار اضطراری را ایفا میکرد، به تدریج به شبکهای تبدیل شد که حجم بالایی از منابع ارزی از آن عبور میکند، بیآنکه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و حتی در بسیاری موارد نهادهای درگیر، تصویر دقیقی از ابعاد فعالیت، کیفیت نظارت و میزان تعهدپذیری آن داشته باشند.
اکنون که بحث فرار برخی از این افراد و از بین رفتن یا معطل ماندن بخشی از ثروت ملی مطرح شده، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً به عنوان یک تخلف فردی یا یک پرونده قضایی محدود دید. آنچه آشکار شده، ضعف در طراحی یک سازوکار منسجم برای رصد منابع ارزی، تفکیک مسئولیتها و جلوگیری از شکلگیری نقاط کور در بازار ارز است؛ ضعفی که آثار آن فقط در ترازنامهها باقی نمیماند و مستقیماً بر ثبات ارزی، هزینه تجارت، قیمت تمامشده کالاها و انتظارات تورمی اثر میگذارد.
تراستیها چگونه از راهحل اضطراری به مسئله ساختاری تبدیل شدند؟
در یک اقتصاد متصل به شبکه بانکی بینالمللی، صادرکننده پس از فروش کالا، درآمد ارزی خود را از مسیر بانکها دریافت میکند و انتقال پول نیز در قالب فرایندهای رسمی و قابل ردیابی انجام میشود. در …
