رئیس شورای شهر مشهد گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای مطرحشده در کمیتههای نظارتی شورای شهر، ناشی از خرید و فروش املاک قولنامهای است و شهروندان باید برای جلوگیری از تضییع حقوق و کلاهبرداری، از خرید املاک قولنامهای پرهیز کنند چراکه امکان پاسخگویی به آنها از طرف شهرداری وجود ندارد.
