به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران اخراجی پتروشیمیهای ماهشهر با پنج سال سابقه کار پیمانکاری، روز سهشنبه ۲۰ مردادماه در جریان تجمع مقابل اداره کار بندر ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. این اقدام با مداخله بهموقع سایر کارگران حاضر در محل نافرجام ماند و نیروهای امدادی وی را به بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر منتقل کردند که بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی همچنان در این مرکز درمانی بستری است.
ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا دربارۀ این حادثه اظهار داشت: طبق اخبار واصله، این کارگر حدوداً ۳۵ساله پس از مراجعه به ادارۀ کار و عدم دریافت پاسخ قانعکننده نسبت به مطالباتش، دست به این اقدام زده است.
پیرایش دربارۀ پیشینۀ مشکلات کارگران ماهشهر از جمله کارگران اخراجی شرکت پتروناد توضیح داد: پروژۀ این شرکت هنوز به مرحلۀ بهرهبرداری نرسیده، اما در جریان شرایط جنگی، کارفرما بیش از ۲۰ نفر از نیروها را از کار بیکار کرده است.
به گفتۀ وی، پس از پیگیریهای انجامشده کمتر از ۱۰۰ نفر از کارگران به سر کار بازگشتهاند، اما تعدادی از نیروهای سابق همچنان امکان بازگشت نیافتهاند؛ این در حالی است که پروژۀ شرکت همچنان فعال است و کارگران در آن مشغول به کار هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از عملکرد برخی شرکتها تصریح کرد: برخی مجموعهها با وجود خسارات ناشی از شرایط جنگی، نیروهای خود را حفظ کرده و تعدیل نیرو انجام ندادهاند، اما برخی شرکتها، جنگ و بحران را بهانهای برای برکناری نیروهای خود کردهاند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت معیشتی کارگران شرکتهای فعال در مجموعۀ بندر اشاره کرد و گفت: این مجموعهها با مشکلات گوناگونی در زمینۀ تعیین حقوق و دستمزد روبهرو هستند. خود ادارۀ بندر اجازه نمیدهد یک شرکت حقوق کافی به کارگران بپردازد، بلکه نحوۀ مدیریت شرکتها به گونهای است که دستمزدها را نسبت به یکدیگر میسنجند؛ رویهای که در عمل به پرداخت حقوق کمتر منجر میشود، نه پرداختی متعارف و قانونی.
وی افزود این معضل فقط به بندر ماهشهر محدود نیست و در بخشهای مختلف منطقۀ ویژه نیز دیده میشود.
این فعال کارگری، با اشاره بهعدم اجرای آرای مراجع حلاختلاف و احکام قضایی در برخی شرکتها تاکید کرد: برخی شرکتها در منطقه آزاد به هیچکس پاسخگو نیستند و با وجود صدور آرای هیئتهای حلاختلاف، دستورات مقام قضایی و احکام اجرای احکام دادگستری، همچنان از پذیرش و اجرای احکام صادرشده سر باز میزنند.
پیرایش با یادآوری ضوابط قانونی در برخورد با مستنکفین از احکام افزود: برابر قانون باید با فرد یا مجموعۀ مستنکف، برخورد قانونی صورت گیرد، اما متأسفانه شاهد اجرای این ضمانتهای قانونی نیستیم.
وی معتقد است؛ این رویه موجب قرار گرفتنِ کارگران در شرایط بسیار دشواری شده است؛ به طوری که از یک سو نیروهای اخراجی برای تامین معاش در بلاتکلیفی به سر میبرند و از سوی دیگر کارگران شاغل نیز با مشکلات دستمزدی و عدم تحقق مطالبات قانونی مواجهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان خاطرنشان کرد: این بیتوجهیها به حقوق کارگران تقریباً همهگیر شده و حتی برخی شرکتهای زیرمجموعۀ وزارتخانهها و نهادهای دولتی را نیز در بر گرفته است. در شرایط فعلی، همزمانی مشکلات اشتغال، معیشت و عدم اجرای مطالبات قانونی، وضعیت کارگران بندر ماهشهر را حساستر از گذشته کرده و در نتیجه، پیگیری جدی مسئولان، تعیین تکلیف نیروهای اخراجی پتروناد و نظارت بر اجرای احکام قضایی در شرکتهای منطقه را ضروری ساخته است.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، که پنجشنبه شب در جمع خانوادههای معظم شهدای میناب حضور یافت در جمع خبرنگاران با اشاره به شهادت صدها کودک در جریان جنگ رمضان گفت: از میان این کودکان، ۱۶۸ تن در میناب به فیض شهادت نائل آمدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «متجاوزان همواره در صدد انکار این جنایات برآمدهاند، اما ما با مستندسازی دقیق، در دادگاههای بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی پیگیری حقوقی این پروندهها را دنبال خواهیم کرد.
وی اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در حوزه مستندسازی و رسیدگی به تک تک پروندهها در دادگستریهای کشور را تشریح کرد و افزود: این موضوع نه تنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی، بلکه الزامی برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در سطح جهان است.
کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مجروحان حادثه میناب، تأکید کرد: «ما مدیون خون این عزیزان هستیم و مصمم هستیم تا پایمال شدن خون آنان را اجازه ندهیم. امیدوارم بتوانیم گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به مردم شریف ایران ارائه دهیم.
به گزارش مشرق ، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ثبت ادعا در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیشبینی شده و برای ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است.
افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، میتوانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.
ثبت ادعا از طریق سکوی «کاتب»
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهمترین زیرساختهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه میشود.
خدمات این سامانه صرفاً از طریق سکوی «کاتب» ارائه شده و ورود به سامانه نیز منوط به احراز هویت کاربران است. احراز هویت با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه انجام میشود و اطلاعات هویتی کاربران با مراجع رسمی راستیآزمایی و تطبیق داده خواهد شد.
متقاضیان پس از ورود به سکوی «کاتب» میتوانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست ثبت ادعا را ثبت کنند. دسترسی به این سامانه از بخش «قانون الزام» در سکوی کاتب امکانپذیر است.
با توجه به اهمیت ثبت ادعا و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، متقاضیان باید توجه داشته باشند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا، سکوی «کاتب» است و از مراجعه به سایتهای نامعتبر، افراد واسطه و مسیرهای غیررسمی باید خودداری کنند.
خریداران قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند
خریداران نیز پیش از خرید هر ملک باید اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی آن را بررسی کنند.
برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه روش مطمئن برای استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک پیشبینی کرده است.
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
در روش نخست، خریدار به همراه مالک میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، درخواست استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک را ارائه کند.
در این فرآیند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت بازداشت، توقیف، رهن و سایر محدودیتهای ثبتی ملک استعلام و نتیجه به متقاضی اعلام میشود.
استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در روش دوم، متقاضی میتواند با ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور https://ssaa.ir/، از بخش «خدمات الکترونیک» گزینه «استعلامات ثبتی» را انتخاب و سپس وارد بخش «تصدیق اصالت سند مالکیت» شود.
در این بخش اطلاعاتی از جمله واحد ثبتی، کد ملی، خیابان اصلی و فرعی، نوع سند و شماره دفتر املاک الکترونیکی باید تکمیل شود تا امکان بررسی اصالت سند فراهم شود.
استعلام توسط مشاوران املاک
در روش سوم، مشاوران املاک دارای پروانه صنفی میتوانند پیش از تنظیم پیشنویس و قرارداد یکسان، از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت ثبتی ملک از جمله بازداشت یا توقیف آن را استعلام کنند.
در صورت وجود بازداشت یا محدودیت ثبتی، سامانه اجازه ثبت قرارداد را نخواهد داد؛ بنابراین متقاضیان ثبت ادعا و همچنین خریداران ملک باید برای دریافت خدمات ثبتی، صرفاً از مسیرهای رسمی تعیینشده استفاده کرده و از مراجعه به سایتهای غیررسمی، افراد واسطه و اشخاصی که خود را ارائهدهنده خدمات این سامانه معرفی میکنند، خودداری کنند.
