صفحه یوتیوب نیما تکیدو بسته شد/عکس

برترین‌ها: در میان هیاهوی برگزاری کنکور ۱۴۰۵، ویدیویی از گفت‌وگو با شماری از شرکت‌کنندگان اصفهانی آزمون سراسری در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. این ویدیو به‌واسطه پاسخ یکی از شرکت‌کنندگان و سویه طنزآمیز صحبت‌های او، طی ساعات اخیر مورد استقبال کاربران قرار گرفته و دست‌به‌دست می‌شود.

نورنیوز- گروه اجتماعی: کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بخشی از قیمت‌سازی‌ها و افزایش‌های غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینه‌ای برای انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.

وی  افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهی‌ها باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ به‌گونه‌ای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن به‌صورت زنجیروار با بخش‌های مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابسته‌اند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی ادامه داد: ما در سامانه‌ها، دست‌کم می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی به‌خودی‌خود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.

گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سال‌ها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام می‌شد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان می‌دهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیه‌های موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند؛ از سوپرمارکت‌ها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.

وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخش‌ها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسب‌وکار سنتی و کسب‌وکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.

گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت به‌عنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده مرتبط با قصور پزشکی در این سازمان بررسی شده است؛ پرونده‌هایی که می‌توانند از شکایت بیماران یا خانواده‌های آنان آغاز شوند و قرار نیست همه آن‌ها الزاماً به اثبات تقصیر پزشک یا مرکز درمانی ختم شوند.

فرارو در خبری نوشت: با این حال، بزرگی این عدد پرسشی مهم را پیش می‌کشد: بیمار در نظام درمان تا چه اندازه مطمئن است که شنیده می‌شود، روند درمانش برای او توضیح داده می‌شود و اگر خطایی رخ دهد، مسیر روشنی برای رسیدگی و پاسخ‌گویی وجود دارد؟

سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته مجموعاً ۲ میلیون و ۸۴۷ هزار پرونده را بررسی کرده است که ۳۵ هزار و ۲۹۵ مورد آن به قصور پزشکی مربوط بوده است. این آمار به‌خودی‌خود به معنای محکومیت پزشکان نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، پس از بررسی مدارک، اخذ نظرهای تخصصی و ارزیابی روند درمان، ممکن است قصوری احراز نشود یا مسئولیت میان چند عامل تقسیم شود.

اما تشکیل چنین حجم بالایی از پرونده‌ها نشان می‌دهد که مسئله صرفاً به خطاهای نادر و استثنایی محدود نیست. پشت هر پرونده، بیماری قرار دارد که یا از نتیجه درمان ناراضی است، یا درباره روند درمان خود توضیحی قانع‌کننده دریافت نکرده، یا احساس می‌کند تصمیمی درباره بدن و سلامت او بدون توجه کافی به نگرانی‌ها و شرایطش گرفته شده است.

آن سوی میز پزشک

سعید، ۳۸ ساله، تجربه مراجعه اخیرش به یک پزشک متخصص را این‌گونه روایت می‌کند: «وقتی در انتظار بودم، ۱۸ بیمار دیگر هم حضور داشتند. حساب کردم؛ هر ویزیت ۶۰۰ هزار تومان بود. اما وقتی بعد از ساعت‌ها نوبتم شد، پزشک فرصت نکرد داستان من را بشنود. انگار از قبل تشخیص داده بود که مشکل من چیست و نسخه‌ای شبیه نسخه بیمار قبلی نوشت.»

او می‌گوید انتخابش بر پایه امتیازهای بالا و نظرهای مثبت کاربران در اینترنت بوده است، اما آنچه در مطب دیده، با تصورش از یک رابطه درمانی قابل‌اعتماد فاصله داشته است: «فکر می‌کردم پزشک دست‌کم چند دقیقه به حرف‌هایم گوش می‌دهد.»

این تجربه لزوماً نشانه قصور پزشکی نیست، اما یکی از نقاطی را نشان می‌دهد که رابطه پزشک و بیمار می‌تواند در آن فرسوده شود؛ جایی که بیمار احساس می‌کند به‌جای انسانی با پیشینه، نگرانی‌ها و علائم ویژه، به پرونده‌ای مشابه دیگران تقلیل یافته است.

قصور فقط در اتاق عمل رخ نمی‌دهد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در توضیح عوامل شکل‌گیری بخشی از پرونده‌های قصور پزشکی، به رعایت‌نکردن اصول حرفه‌ای، اختصاص‌ندادن زمان کافی به بیمار، مراقبت ناکافی پس از عمل و حتی سرنزدن پزشک به بیمار پس از جراحی اشاره کرده است. او همچنین گفته است بخشی از شکایت‌ها می‌تواند ناشی از سوءرفتار حرفه‌ای یا رعایت‌نکردن ضوابط انتظامی باشد.

این موارد نشان می‌دهد که قصور همیشه با یک اشتباه آشکار در جراحی یا تشخیص نادرست بیماری آغاز نمی‌شود. گاهی مسئله از پیگیری‌نشدن وضعیت بیمار، توضیح‌ندادن عوارض احتمالی، تأخیر در ارجاع به متخصص یا بی‌توجهی به نشانه‌هایی شکل می‌گیرد که در نگاه نخست کم‌اهمیت به نظر می‌رسند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرده است که پیش از اقدام درمانی، پزشک یا کادر درمان باید نوع عمل، شیوه انجام آن و عوارض احتمالی را به‌طور کامل برای بیمار توضیح دهند. این الزام، فقط یک تشریفات اداری نیست؛ بخشی از حق بیمار برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره درمان خود است.

از سوی دیگر، بخشی از نارضایتی‌ها و شکایت‌ها به انتخاب بیمار و مسیر دسترسی او به خدمات درمانی بازمی‌گردد. بیماری که در شرایط اضطراب، درد یا تنگنای مالی تصمیم می‌گیرد، همیشه فرصت یا امکان کافی برای تحقیق درباره پزشک، مرکز درمانی یا مسیر مناسب درمان ندارد.

پرسش از کیفیت آموزش و نظارت

افزایش شمار پرونده‌های قصور، بار دیگر بحث کیفیت آموزش پزشکی، توان دانشگاه‌ها، فشار کاری پزشکان و دستیاران و سازوکارهای نظارتی را برجسته می‌کند. این موضوع در سال‌های اخیر، هم‌زمان با مناقشه بر سر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

البته نمی‌توان از افزایش ظرفیت پذیرش یا شیوه‌های مختلف ورود به رشته پزشکی، مستقیماً به افزایش قصور پزشکی رسید. چنین رابطه‌ای نیازمند داده‌های دقیق، مقایسه روندهای زمانی و پژوهش مستقل است.

اما پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر تعداد دانشجویان پزشکی افزایش می‌یابد، آیا امکانات آموزشی، شمار استادان بالینی، ظرفیت بیمارستان‌های آموزشی و فرصت آموزش عملی نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند؟

پزشکی فقط حفظ‌کردن منابع درسی یا عبور از آزمون‌ها نیست. دانشجوی پزشکی باید در محیط واقعی درمان، زیر نظر استاد، مهارت معاینه، تصمیم‌گیری، گفت‌وگو با بیمار و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای را بیاموزد. ضعف در هر یک از این حلقه‌ها ممکن است سال‌ها بعد، در مواجهه پزشک با بیمار، خود را نشان دهد.

اعتماد در بازار نسخه‌های مجازی

در کنار نگرانی درباره کیفیت و پاسخ‌گویی در درمان رسمی، بیماران با خطر دیگری نیز مواجه‌اند: گسترش توصیه‌های درمانی غیرمعتبر و فروش فرآورده‌های فاقد مجوز در شبکه‌های اجتماعی.

با این حال، هشدارها درباره فرآورده‌های سلامت‌محور و داروهای لاغریِ فاقد مجوز در فضای مجازی ادامه دارد. سازمان غذا و دارو در ماه‌های اخیر از جمع‌آوری و ممنوعیت عرضه شماری از مکمل‌ها و فرآورده‌های لاغری، چاقی و سلامت‌محور فاقد مجوز خبر داده و تأکید کرده است که مصرف این محصولات می‌تواند عوارض جدی و حتی جبران‌ناپذیر به‌همراه داشته باشد.

همچنین درباره تبلیغ داروهای لاغری با عنوان‌هایی مانند «مانجارو خوراکی» در فضای مجازی هشدار داده شده است. بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو، تیرزپاتید با نام تجاری مانجارو در بازارهای رسمی به شکل تزریقی عرضه می‌شود و نمونه‌های خوراکیِ تبلیغ‌شده با این عنوان، مجوز معتبر تولید و توزیع ندارند.

لباس سفید، گوشی پزشکی و شمار بالای دنبال‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی، هیچ‌کدام به‌تنهایی نشانه صلاحیت حرفه‌ای نیستند. مبنای اعتماد در حوزه سلامت باید مجوز حرفه‌ای، شفافیت درباره درمان، امکان پیگیری قانونی و اتکا به شواهد علمی باشد.

مسئله فقط خطا نیست

۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده قصور پزشکی، بیش از آنکه صرفاً آماری از شکایت‌ها باشد، نشانه‌ای از شکاف‌هایی در رابطه میان بیمار، پزشک و نظام درمان است؛ شکاف میان انتظار بیمار برای دیده‌شدن و واقعیت مطب‌های شلوغ، میان آموزش نظری و مهارت بالینی، و میان درمان مبتنی بر شواهد و بازار پررونق نسخه‌های مجازی.

بازسازی اعتماد در درمان فقط با برخورد قضایی با خطاها ممکن نیست. بیمار باید بداند چه درمانی دریافت می‌کند، چرا آن درمان انتخاب شده است، چه عوارضی ممکن است داشته باشد و در صورت بروز مشکل، چه فرد یا نهادی پاسخ‌گو خواهد بود.

پزشکی از زمانی قابل‌اعتمادتر می‌شود که بیمار، در کنار معاینه‌شدن، فرصت شنیده‌شدن نیز داشته باشد.