علیرضا کاظمی در حاشیه گردهمایی «امین ایران» در مشهد و در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرانیوز درباره انعکاس اندیشههای رهبر شهید در کتابهای درسی سال تحصیلی آینده اظهار کرد: از همان لحظه شهادت آقا، کارگروه ویژهای در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد و بخشهایی از کتابهای درسی که امکان اصلاح داشت، به این موضوع اختصاص یافت.
وی افزود: کار عمیقتر، تدوین مکتب و سیره رهبر شهید و جانمایی آن در کتابهای درسی است که نیازمند زمان و طراحی دقیق است و این مسیر را بهصورت جدی دنبال میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه دانشآموزان در سال تحصیلی آینده شاهد این تغییرات خواهند بود، گفت: «قطعاً از تمام ظرفیتهای فوقبرنامه و دیگر امکانات آموزش و پرورش استفاده خواهیم کرد تا نسبت نظام تعلیم و تربیت با این فصل جدید انقلاب بهدرستی تعریف شود.» رهبر شهید؛ اسطورهای ماندگار در تاریخ اسلام و ایران
کاظمی با اشاره به برگزاری گردهمایی «امین ایران ۴» همزمان با چهلمین روز تدفین رهبر شهید، این شخصیت را «اسطورهای ماندگار در تاریخ اسلام پس از ائمه معصومین (ع) و تاریخ جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد و گفت: شخصیتی جامعالاطراف بود که در همه ابعاد علمی، عرفانی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی در اوج قرار داشت.
وی ایمان و توکل بینظیر به خداوند را نخستین ویژگی برجسته رهبر شهید دانست و افزود: همین باور عمیق، عزتمندی، استقلال، ظلمستیزی و استکبارستیزی را در وجود ایشان نهادینه کرده بود. امیدآفرینی در سختترین بحرانها
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از مهمترین درسهای رهبر شهید برای مدیران کشور، امیدآفرینی بود؛ در سختترین بحرانها و شرایطی که دشمن لحظهشماری میکرد، ایشان همواره قلهها را نشان میداد و با آرامش و اتکا به ایمان، امید را در جامعه زنده نگه میداشت.
در ادامه حتما بخوانید نقش رهبر شهید انقلاب در ترویج ادبیات مقاومت
کاظمی همچنین وحدتآفرینی را از دیگر ویژگیهای محوری رهبر شهید برشمرد و گفت: ایشان همواره رمز پیروزی ملت ایران را در وحدت و همدلی میدید و در همه دیدارها و مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی، بر انسجام ملی تأکید داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رهبر شهید در کنار همه ویژگیهای علمی و مدیریتی، اعتقاد عجیبی به مردم داشت و تکیه بر مردم را یکی از ستونهای اصلی اداره کشور میدانست؛ الگویی که باید در نظام تعلیم و تربیت نیز به نسل جدید منتقل شود.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارتهای رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.
مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:
واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سالهاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند و امروز هم افزایش هزینه حملونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نهتنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمیدهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج میکند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.
نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل میشود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصلهای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی میگویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:
به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاحطلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفتوآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده میکند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقامهای سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفتوآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانستهاند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی میتواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدیتر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاههای مسئول درباره علت تأخیر، زمانبندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمانبندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.
صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمهای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانونگذاری جدید برای موتورسیکلتسواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان میتواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه بهتنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته میشود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده میشود و اگر دولت تصمیمی میگیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر میتواند یک اقدام کمهزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیتهای زندگی آنها فاصله نمیاندازد؛ مطالبات قانونی را میشنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه میکند.
صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمیشود. باید مجموعهای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزههای مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع میتواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانوادهها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
دبیر و عضو هیأتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران خواستار تشکیل «کارگروه احیای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاح ساختار حکمرانی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه» شد.
نوشته های مشابه جلسه شبانه برای واگذاری سرخابیها 1392/11/28 انتقاد تند از گرانی سرسام آور دلار، سکه، گوشت، میوه و … / این گرانی هم تقصیر مرحوم اغتشاشات است؟ / بهتر نیست با مردم صادق باشید؟ 1401/09/27
به گزارش عصر خبر، محمد برهانی، دبیر و عضو هیأتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران، با صدور فراخوانی خطاب به روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، کانونهای عالی و استانی کارفرمایی، تشکلهای عالی کارگری، کانونهای بازنشستگی و سایر شرکای اجتماعی، بر ضرورت احیای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاح ساختار حکمرانی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه تأکید کرد.
در این فراخوان آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دعوت به تشکیل «کارگروه احیای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» و اصلاح ساختار حکمرانی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه
روسای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای محترم اتاق اصناف ایران، روسای محترم اتاق تعاون ایران، رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، روسای محترم کانونهای عالی و استانی کارفرمایی، روسای محترم تشکلهای عالی کارگری، روسای محترم کانونهای بازنشستگی و سایر شرکای محترم اجتماعی، با سلام و احترام.
در ادامه این فراخوان تأکید شده است: تأمین اجتماعی، صرفاً یک سازمان اجرایی یا اداری نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ارکان امنیت اجتماعی، اقتصادی و پایداری تولید و اشتغال کشور است و تصمیمات مرتبط با آن، به صورت مستقیم بر میلیونها کارگر، کارفرما، بازنشسته و خانوادههای آنان و همچنین بر فضای کسبوکار و اقتصاد کشور اثرگذار است.
برهانی با اشاره به شرایط موجود و ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی، سیاستگذاری و نظارت بر نظام تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، تصریح کرده است که کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران بر این باور است که اصلاح ساختار هیأت امنایی و حرکت به سمت یک نظام حکمرانی شفاف، پاسخگو، تخصصی و مبتنی بر مشارکت واقعی شرکای اجتماعی، ضرورتی جدی و اجتنابناپذیر است.
از همین رو، در این فراخوان پیشنهاد شده است با مشارکت و همفکری همه شرکای اجتماعی، «کارگروه احیای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاح ساختار حکمرانی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه» تشکیل شود.
این کارگروه میتواند با بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای کارفرمایی، کارگری، بازنشستگی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت، معدن و تجارت، موضوعات زیر را بررسی و برای ارائه به مراجع تصمیمگیر کشور، پیشنهادهای کارشناسی و اجماعمحور تهیه نماید:
1. بررسی و احیای جایگاه واقعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان مرجع سیاستگذاری و هماهنگی کلان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛
2. بازنگری در ساختار و اختیارات هیأت امنا و ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه؛
3. تقویت نقش و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی در سیاستگذاری، تصمیمسازی و نظارت بر منابع و مصارف صندوقها؛
4. افزایش شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر عملکرد مدیریتی و مالی صندوقها؛
5. بررسی راهکارهای صیانت از منابع بیننسلی و پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی؛
6. ایجاد سازوکار مؤثر برای جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع بیمهشدگان، کارفرمایان و بازنشستگان؛
7. تدوین پیشنهادهای قانونی و اجرایی برای اصلاح ساختار حکمرانی تأمین اجتماعی با تأکید بر سهجانبهگرایی واقعی و منافع ملی.
در بخش دیگری از این فراخوان تأکید شده است: بدیهی است این حرکت متعلق به هیچ تشکل، گروه یا جریان خاصی نیست؛ بلکه تلاش برای ایجاد یک اجماع ملی میان شرکای اجتماعی درخصوص آینده نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور است.
بر اساس این فراخوان، از روسای تشکلها و مجموعههای یادشده دعوت شده است با معرفی نماینده آن مجموعه، در این کارگروه مشارکت کنند تا با همفکری و همافزایی ظرفیتهای موجود، زمینه تدوین یک پیشنهاد جامع، کارشناسی و مورد اجماع شرکای اجتماعی فراهم شود.
در پایان این فراخوان آمده است: «تأمین اجتماعی پایدار، نیازمند حکمرانی شفاف، مشارکت واقعی شرکای اجتماعی و تصمیمگیری مبتنی بر منافع ملی است.»
محمد برهانی
دبیر و عضو هیأتمدیره
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران کپی لینک لینک کپی شد
