محدود کردن تعداد حسابهای بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهکبندی است. به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، نظام بانکی یکی از مهمترین منابع تولید دادههای اقتصادی است و نحوه مدیریت حسابهای بانکی، نقش مهمی در افزایش شفافیت مالی و ارتقای نظارت بر جریان پول دارد. در سالهای اخیر، سیاستگذاران با هدف ساماندهی اطلاعات مالی و کاهش پراکندگی دادهها، به سمت محدودسازی تعداد حسابهای بانکی هر فرد حرکت کردهاند؛ سیاستی که موافقان آن را گامی در جهت حکمرانی هوشمند دادهها و منتقدان آن را ناکافی برای مقابله با تخلفات مالی میدانند. اکنون این پرسش مطرح است که چنین رویکردی تا چه اندازه میتواند به شفافیت اقتصادی، رصد جریانهای مالی و بهبود سیاستگذاریهای عمومی کمک کند.
به نظر میرسد طرح کاهش تعداد حسابهای بانکی به ۱۰ حساب برای هر فرد، بهتنهایی نمیتواند مانع پولشویی شود. پولشویی عمدتاً از طریق شبکهای از حسابها، شرکتهای صوری، کارتهای بانکی اجارهای، حسابهای افراد کمدرآمد و تراکنشهای زنجیرهای انجام میشود. بنابراین اگرچه محدود شدن تعداد حسابها ممکن است بخشی از پیچیدگی شبکههای مالی را کاهش دهد، اما افرادی که بهصورت سازمانیافته فعالیت میکنند، همچنان میتوانند از هویت اشخاص دیگر یا ابزارهای مالی جایگزین استفاده کنند.
از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حسابها وابسته باشد، به کیفیت تحلیل دادهها، سامانههای هوشمند کشف تراکنشهای مشکوک و تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وابسته است.
از سوی دیگر، محدود شدن تعداد حسابها میتواند به ارتقای کیفیت دادههای اقتصادی دولت کمک کند. در سالهای اخیر بسیاری از افراد دهها حساب بانکی در بانکهای مختلف داشتهاند که بخشی از آنها غیرفعال یا با گردش مالی بسیار اندک بوده است. تعدد این حسابها، تحلیل جریان واقعی درآمد و هزینه خانوار را دشوار میکرد و احتمال بروز خطا در ارزیابی وضعیت مالی افراد را افزایش میداد.
البته باید توجه داشت که دهکبندی یارانهای صرفاً بر اساس اطلاعات حساب بانکی انجام نمیشود. دولت برای تعیین دهک …
