قیمت طلا امروز




 سایت اکوایران / ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

دولت در هفتمین حراج چقدر اوراق فروخت؟

اکوایران: هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در حالی برگزار شد که از مجموع ۵۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان اوراق عرضه‌شده، تنها ۲۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به فروش رسید؛ به این ترتیب دولت توانست حدود ۴۲ درصد از اوراق عرضه‌شده را در این حراج به فروش برساند.
 دولت در هفتمین حراج چقدر اوراق فروخت؟

اکوایران: هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در حالی برگزار شد که از مجموع ۵۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان اوراق عرضه‌شده، تنها ۲۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به فروش رسید؛ به این ترتیب دولت توانست حدود ۴۲ درصد از اوراق عرضه‌شده را در این حراج به فروش برساند. بانک مرکزی نتایج جدیدترین حراج اوراق مالی اسلامی برگزار شده را اعلام کرده است. حراجی که در آن دولت برای تامین منابع بودجه‌ای اقدام به فروش اوراق به بخش بانکی، شرکت‌های بازار سرمایه و نهادهای مالی می‌کند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تامین مالی دولت از طریق فروش نفت و همچنین اخذ مالیات نسبت به قبل دشوارتر شده، فروش اوراق می‌تواند مرهمی بر زخم‌های بودجه تلقی شود. از همین‌رو بررسی اعداد و ارقام ذکر شده در هر حراج اوراق دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در گزارش پیش‌رو به نتایج هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که در تاریخ 30 تیر 1405 برگزار شده پرداخته شده است.

روایت عددی از هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

اعداد و ارقام هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در 30 تیرماه حاکی از آن است که اوراق اراد 283،‌ اراد 286، اراد 293، اراد 294، اراد 295 و اراد 296 عرضه شده که ارزش عرضه این اوراق به ترتیب 6.88 همت، 13.64 همت، 10 همت، 5 همت، 10 همت و 10 همت بوده که در مجموع معادل 55 هزار و 520 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در رابطه با نرخ بازده تا سررسید، وزارت اقتصاد و دارائی نرخ بازده اوراق اراد 283 و اراد 286 را اعلام نکرده و نرخ بازده اراد 293، 294، 295 و 296 در بازه 38 تا 40 درصد گزارش شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف هفته‌های گذشته حضور و مشارکت بانک‌ها در حراج اوراق دولتی کمی افزایش داشته اما همچنان رگه‌هایی از احتیاط در رفتار بانک‌ها قابل مشاهده است. به بیان دقیق‌تر ارزش سفارش‌های ارسال شده توسط بانک‌ها و موسسات غیربانکی برای اراد 293 برابر با 3 همت بوده که 2 همت آن توسط وزارت اقتصاد و دارائی مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین میزان درخواست بانک‌ها از اراد 294 معادل 4.5 همت بوده که این وزارت‌خانه با 3.72 همت آن موافقت کرده و در نهایت رقم سفارش‌های ارسال شده بانک‌ها برای اراد 295 به میزان 1.5 همت بوده که با تمام آن موافقت شده است. یکی از دلایلی که می‌تواند موجب رد بخشی از درخواست بانک‌ها شده باشد، قیمت پایین درخواستی و نرخ بازده تا سررسید بالای آن‌ها باشد.

ارزش اوراق فروش رفته از طریق کارگزاری‌های بازار سرمایه نیز در مجموع 16 هزار و 230 میلیارد تومان برآورد شده است. به‌طورکلی نیز ارزش کل اوراق به فروش رسیده معادل 23 هزار و 450 میلیارد بوده که معادل 42 درصد کل ارزش اوراق عرضه شده در این حراج است. ارزش کل اوراق فروخته شده در هفت حراجی که در سال جاری برگزار شده برابر با 134 هزار و 730 میلیارد تومان بوده است.

با وجود اینکه میزان مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی در حراج اخیر افزایش داشته اما همچنان نااطمینانی در تامین بودجه دولت از طریق فروش اوراق دولتی در سطح بالایی قرار دارد. به عبارت دیگر زمانی که بانک‌ها که مهم‌ترین متقاضی اوراق دولتی هستند با کمبود شدید منابع مالی مواجه‌اند و پاسخ بانک مرکزی در بازار باز نیز به درخواست بانک‌ها غالبا منفی است، شبکه بانکی توانایی خرید اوراق دولتی را ندارد. از طرف دیگر موضوع افزایش نرخ سود نیز مزید بر علت است. به بیان دیگر بسیاری بانک‌ها به منابع درآمدی با بازدهی بالا نیاز دارند و از همین‌‌رو اوراق عرضه شده توسط دولت با این نرخ بازده تا سررسید از ارزندگی و جذابیت کافی برخوردار نیست. به همین دلیل بانک‌ها در انتظار افزایش نرخ بهره و نرخ بازده تا سررسید اوراق مالی اسلامی هستند تا حضور خودشان در حراج اوراق دولتی را تقویت کنند.

 



۳۳ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

کسری بودجه 1.8 میلیارد پوندی انگلیس در ژوئیه برخلاف پیش‌بینی‌ها

به گزارش تجارت نیوز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد.

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

منبع: تسنیم


۱ دقیقه قبل / روزنامه تعادل

قیمت طلای جهانی امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش تجارت نیوز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه نزدیک به بالاترین سطح سه‌ماه گذشته نوسان کرد. تضعیف دلار آمریکا و تلاش وزارت خزانه‌داری این کشور برای کنترل هزینه‌های استقراض بلندمدت، دو عامل اصلی حمایت از بازار بودند.

قیمت طلای نقدی در پایان روز جمعه با رشد ۱.۸۶ درصدی معادل ۸۴ دلار، به ۴۶۰۲ دلار در هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلا نیز ۱.۹۷ درصد افزایش یافت و در سطح ۴۶۶۱ دلار در هر اونس قرار گرفت. فلز زرد در مجموع معاملات این هفته بیش از ۵ درصد رشد کرده و موفق به ثبت سومین افزایش هفتگی متوالی شد.

بازخرید اوراق به کمک طلا آمد

بخش مهمی از رشد اخیر طلا به تحولات بازار اوراق قرضه آمریکا مربوط می‌شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در این هفته اعلام کرد حجم بازخرید اوراق دولتی بلندمدت را طی سه‌ ماه آینده، در هر مرحله به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. این رقم دو برابر سطح قبلی برنامه بازخرید است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور در صورت نیاز می‌تواند میزان خریدها را بیش از این نیز افزایش دهد. این اظهارات نشان داد کنترل بازده اوراق بلندمدت به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.

بازخرید اوراق می‌تواند با افزایش تقاضا برای بدهی‌های دولتی، به کاهش بازده آنها کمک کند. این موضوع برای طلا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فلز زرد خلاف اوراق قرضه سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. بنابراین، هر اندازه بازده اوراق خزانه‌داری پایین‌تر بیاید، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز کاهش پیدا می‌کند.

تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی اعلام کردند اگرچه عملیات بازخرید در ابتدا برای برطرف‌کردن مشکلات نقدشوندگی بازار طراحی شده بود و زمان اجرای تغییرات جدید پرسش‌هایی ایجاد کرده است، پیام اصلی این اقدام آن است که بازده بالای اوراق بلندمدت به‌طور جدی زیر نظر وزارت خزانه‌داری قرار دارد و باید برای آن راه‌حلی پیدا شود.

دلار ضعیف‌تر، تقاضای بیشتر

کاهش ارزش دلار نیز پشتیبان دیگری برای بازار طلا بوده است. از آنجا که قیمت جهانی طلا بر پایه دلار تعیین می‌شود، افت ارزش پول آمریکا خرید این فلز را برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، ارزان‌تر می‌سازد. در چنین شرایطی، تقاضای خارجی برای طلا معمولا افزایش پیدا می‌کند.

همزمانی افت دلار با تلاش وزارت خزانه‌داری برای پایین آوردن هزینه‌های استقراض باعث شده است طلا بتواند بخش عمده رشد اخیر خود را حفظ کند. ماندگاری قیمت بالای مرز ۴۵۰۰ دلار نیز از قدرت نسبی خریداران در بازار حکایت دارد.

نگرانی فدرال رزرو از سیاست خزانه‌داری

برخی مقام‌های فدرال رزرو درباره آثار جانبی برنامه مدیریت بدهی وزارت خزانه‌داری هشدار داده‌اند. نگرانی اصلی این است که پایین آوردن بازده اوراق بلندمدت، شرایط مالی را در اقتصاد آمریکا تسهیل کند؛ آن هم در زمانی که بانک مرکزی همچنان برای مهار تورم تلاش می‌کند.

به بیان دیگر، اگر وزارت خزانه‌داری از یک‌ سو هزینه تأمین مالی را پایین بیاورد و فدرال رزرو از سوی دیگر بخواهد سیاست پولی محدودکننده را حفظ کند، احتمال ایجاد ناهماهنگی میان سیاست مالی و پولی افزایش خواهد یافت.

بازده اوراق در هفته‌های اخیر تحت‌ تأثیر عوامل مختلفی نوسان داشته است. شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و افزایش شدید هزینه‌کرد شرکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله عواملی هستند که بر تورم، بازار بدهی و انتظارات نرخ بهره اثر گذاشته‌اند.

در حال حاضر معامله‌گران تلاش می‌کنند مسیر بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند. طبق داده‌های ابزار دیده‌بان فدرال رزرو گروه بورس کالای شیکاگو، احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، حدود دو به سه ارزیابی می‌شود.

بر این اساس، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان به تحولات بازار اوراق، جهت حرکت دلار و سیگنال‌های فدرال رزرو وابسته است. تداوم کاهش بازده و ضعف دلار می‌تواند جایگاه طلا را بالای ۴۵۰۰ دلار تثبیت کند؛ اما بازگشت بازده اوراق یا افزایش انتظارات برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، ممکن است سرعت صعود را محدود کند.

 


۸ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

روزنامه دولت: منتقدان اصلاح وضعیت فعلی بنزین راهکار خاصی ندارند / آنها رویافروشی می کنند

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه ایران نوشت: مسأله اما پیش از آنکه دعوایی بر سر یک عدد باشد، مواجهه با واقعیتی است که نمی‌توان با وعده‌های زیبا یا توصیه‌های کلی از کنار آن گذشت: مصرف بنزین از تولید جلو زده و کشور، در وضعیتی که منابع، مسیرهای واردات و اولویت‌های بودجه‌ای زیر فشار جنگ قرار دارد، هر روز با کسری قابل توجه سوخت مواجه است.

این روزها بخشی از انتقادها به برنامه‌های مطرح‌شده در دولت، بر این پیش‌فرض استوار است که وضع موجود قابل تداوم است؛ اینکه بدون تغییر در سازوکار توزیع و مصرف، می‌توان همان روند گذشته را ادامه داد، خودروهای پرمصرف را در خیابان نگه داشت، حمل‌ونقل عمومی را با کمبود مزمن اتوبوس رها کرد، با قاچاق سوخت مقابله جدی نکرد و در عین حال انتظار داشت بنزین همواره، به هر میزان و برای هر نوع مصرفی، در دسترس باشد. این تصویر آرام و بی‌دغدغه از وضع موجود، بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، نوعی رویافروشی است.

بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که مجموع تولید پالایشگاهی و پتروشیمی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است. یعنی کشور روزانه با کسری حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر روبه‌روست. این شکاف، یک فرضیه یا تحلیل ذهنی نیست؛ فاصله‌ای واقعی میان مصرف و تولید است که هر روز باید به شکلی پر شود.

در شرایط عادی نیز پوشش این فاصله، به واردات، منابع ارزی و ظرفیت‌های لجستیکی نیاز دارد؛ اما امروز کشور در شرایط عادی نیست. جنگ، آسیب به زیرساخت‌ها، دشواری‌های ترانزیتی، فشار بر منابع مالی و ضرورت بازسازی توان اقتصادی و دفاعی، همه معادله تأمین بنزین را پیچیده‌تر کرده‌اند. در چنین وضعیتی، اصرار بر اینکه «هیچ مشکلی نیست و فقط قیمت را بالا نبرید»، بدون پاسخ به این پرسش که کسری روزانه بنزین چگونه باید تأمین شود، سیاست‌گذاری نیست؛ فرار از مسأله است. هنوز تصمیمی گرفته نشده است

نکته‌ای که در هیاهوی چند روز گذشته کمتر دیده شد، این است که دولت هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره قیمت‌های جدید یا الگوی توزیع بنزین نگرفته است. سخنگوی دولت نیز صریحاً اعلام کرده که عدد ۸۰ هزار تومان که در برخی کانال‌ها و رسانه‌ها به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت داده شد، صحت ندارد و اساساً هیچ عدد یا الگوی قیمتی به تصویب نرسیده است.

آنچه اکنون روی میز قرار دارد، سه سناریو برای مدیریت وضعیتی است که نمی‌توان آن را تا ابد معلق نگه داشت. تفاوت مهم این دوره با برخی تجربه‌های پیشین، دست‌کم در مرحله کنونی، آن است که دولت پیش از تصمیم نهایی، سناریوها و نقاط قوت و ضعف آنها را علنی کرده است. این یعنی هنوز جا برای نقد، اصلاح، پرسش و گفت‌وگو وجود دارد؛ نه اینکه منتقدان با یک تصمیم قطعی و ابلاغ‌شده روبه‌رو باشند.

نقد کردن حق همه است؛ به‌ویژه وقتی موضوع به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شود. اما نقدی که از واقعیت کسری بنزین آغاز نکند و فقط با عبارت‌هایی مانند «الان وقتش نیست» یا «قیمت را بالا نبرید» پایان یابد، عملاً هیچ نقشه‌ای برای فردای تأمین سوخت ارائه نمی‌کند. اگر امروز وقت مواجهه با ناترازی نیست، پس چه زمانی است؟ وقتی ذخایر تحت فشار بیشتری قرار بگیرند؟ وقتی واردات دشوارتر شود؟ یا زمانی که کمبود، خود را به شکل صف‌های طولانی و خاموش شدن نازل‌ها تحمیل کند؟ انتخاب میان سه وضعیت مطلوب نیست

یکی از سناریوهای مطرح، ادامه عرضه بنزین با قیمت‌های فعلی تا سقف تولید داخلی است؛ یعنی حدود ۱۲۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر در روز میان جایگاه‌ها توزیع شود و پس از پایان آن، عرضه متوقف شود. این سناریو در ظاهر جذاب است، چون قیمت تغییر نمی‌کند. اما قیمت ثابت، به معنای حل مسأله نیست؛ فقط شکل بروز بحران را تغییر می‌دهد.

در این مدل، آنکه زودتر به جایگاه برسد، بنزین می‌گیرد و آنکه دیرتر برسد، باید در صف بماند یا دست خالی بازگردد. در واقع، به جای آنکه سیاست‌گذار درباره توزیع تصمیم بگیرد، صف تصمیم می‌گیرد. راننده تاکسی، کارگری که با موتورسیکلت کار می‌کند، خانواده‌ای که در حاشیه شهر زندگی می‌کند و فردی که چند خودرو در اختیار دارد، همه در یک صف قرار می‌گیرند. نتیجه قابل پیش‌بینی است: اتلاف وقت، بازار سیاه، تشدید بی‌عدالتی و نگرانی دائمی از اینکه آیا فردا هم بنزین در جایگاه پیدا می‌شود یا نه.

آیا این همان نسخه‌ای است که منتقدانِ هرگونه تغییر پیشنهاد می‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، باید صادقانه گفت که تثبیت قیمت بدون مدیریت مصرف، در نهایت می‌تواند به سهمیه‌بندی نانوشته از طریق صف و کمبود منتهی شود.

سناریوی دوم، تخصیص سهمیه مشخص به خودروها و فروش بنزین مازاد با نرخ آزاد است؛ مدلی که به دلیل تجربه ناقص کرمان، در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده است. این مدل دست‌کم یک مزیت دارد: صف را کاهش می‌دهد و برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان، سهمیه‌ای مشخص فراهم می‌کند. اما ایرادهای مهمی هم دارد؛ مهم‌تر از همه اینکه سهمیه به خودرو می‌رسد، نه به انسان.

در کشوری که حدود ۴۷ درصد مردم خودرو ندارند و بخش بزرگی از دهک‌های پایین نیز فاقد خودرو هستند، تخصیص یارانه بر مبنای مالکیت خودرو، به معنای آن است که برخورداری از یک دارایی، معیار دریافت سهم بیشتری از ثروت عمومی شود. فردی با چند خودرو، چند سهمیه می‌گیرد و فردی که خودرو ندارد، اساساً سهمی دریافت نمی‌کند. این همان نقطه‌ای است که نقدهای اجتماعی به سناریوی دوم جدی و قابل تأمل می‌شود.

دولت نیز خود به این مسأله اذعان کرده است. اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، صریحاً گفته مدل دوم، از نظر آثار تورمی و از منظر عدالت، ایراد دارد. بنابراین، برخلاف تصویری که بعضی منتقدان می‌سازند، دولت نه‌تنها این سناریو را مصوب نکرده، بلکه نقاط ضعفش را نیز در معرض قضاوت عمومی گذاشته است. از «حق خودرو» تا «حق مردم»

سناریوی سوم، انتقال سهمیه از خودرو به افراد یا خانوارهاست؛ مدلی که در آن سهم حمل‌ونقل، حق همه مردم تلقی می‌شود، نه امتیازی وابسته به داشتن خودرو. بر مبنای توضیحات ارائه‌شده، ۳۰ میلیون لیتر برای حمل‌ونقل عمومی و وسایل نقلیه کاری در نظر گرفته می‌شود و باقی‌مانده میان همه شهروندان توزیع خواهد شد؛ به‌طوری که هر فرد ماهانه حدود ۳۰ لیتر سهم داشته باشد.

در این الگو، خانواده چهارنفره ۱۲۰ لیتر سهم دریافت می‌کند؛ چه خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد. خانواری که کمتر مصرف می‌کند یا خودرو ندارد، سهمش را از دست نمی‌دهد و می‌تواند آن را به اعضای خانواده منتقل کند یا در سازوکار مشخص مبادله کند. این، دست‌کم در طراحی اولیه، تلاشی برای عبور از «یارانه به آهن» و رسیدن به «سهم مردم از ثروت ملی» است.

البته این مدل هم بی‌نقص نیست. سازوکار انتقال سهمیه، نحوه جلوگیری از سفته‌بازی، حمایت از رانندگان حرفه‌ای، پوشش موتورسیکلت‌های کاری، تضمین دسترسی مردم در مناطق مختلف و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف، همه پرسش‌هایی جدی‌اند که باید پیش از اجرا پاسخ روشن بگیرند. اما تفاوت میان نقد سازنده و رویافروشی دقیقاً همین جاست: نقد سازنده می‌گوید مدل سوم را چگونه ایمن‌تر، عادلانه‌تر و اجرایی‌تر کنیم؛ رویافروشی می‌گوید اساساً هیچ تغییری لازم نیست. مسئولیت فقط متوجه مردم نیست

هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را مقصر اصلی وضعیت امروز بداند. بخش مهمی از بنزین کشور در خودروهایی می‌سوزد که مصرف آنها ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ در حالی که مصرف متعارف خودروها در بسیاری از کشورها حدود ۷ تا ۷.۵ لیتر است. اگر ناوگان خودرویی کشور در این سطح مصرف داشت، اساساً بخش بزرگی از ناترازی امروز وجود نداشت.

همزمان، حمل‌ونقل عمومی نیز سال‌ها از سرمایه‌گذاری کافی محروم مانده است. تهران بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل به حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، اما تعداد اتوبوس فعال آن حدود ۳۳۰۰‌دستگاه اعلام شده است. نمی‌شود از مردم خواست کمتر با خودروی شخصی تردد کنند، اما برای مسیرهای طولانی، حاشیه شهرها و ساعت‌های پرتردد، جایگزین قابل اتکا فراهم نکرد.

اینها نقدهای واقعی‌اند و دولت باید به آنها توجه داشته باشد؛ همان‌گونه که خودروسازان باید پاسخ دهند چرا هزینه خودروهای پرمصرف و کم‌کیفیت را مردم و منابع عمومی کشور می‌پردازند. اصلاح بنزین، اگر فقط محدود به قیمت یا سهمیه باشد و با اصلاح خودرو، توسعه ناوگان عمومی، نوسازی موتورسیکلت‌ها، توسعه CNG و مقابله با قاچاق همراه نشود، به یک مسکن کوتاه‌مدت تبدیل خواهد شد.

اما درست بودن این نقدها، به معنای امکان تعویق دائمی مدیریت مصرف نیست. ساخت اتوبوس، نوسازی ناوگان و اصلاح صنعت خودرو، پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت‌اند. کسری روزانه ۱۵ میلیون لیتری اما مسأله امروز است. واقعیت را نمی‌توان سهمیه‌بندی کرد

مردم حق دارند نگران باشند؛ بنزین در زندگی کارمند، راننده، کارگر، روستایی، تاکسی‌دار و صاحب کسب‌وکار حضور دارد. دولت نیز عنوان کرده پیش از هر تصمیمی، با شفافیت کامل بگوید چه می‌خواهد بکند، چرا می‌خواهد بکند، چه کسانی متأثر می‌شوند و درآمد یا صرفه‌جویی حاصل از آن دقیقاً کجا هزینه خواهد شد.

اما منتقدان هم پاسخ دهند: راه‌حل شما برای فاصله ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف چیست؟ اگر نه اصلاح قیمت، نه اصلاح سهمیه، نه محدودیت مصرف و نه واردات گسترده در شرایط فشار منابع را می‌پذیرید، پس بنزین مورد نیاز کشور از کجا تأمین خواهد شد؟

نمی‌توان همزمان خواست بنزین فراوان، ارزان و بدون محدودیت باشد، واردات هم انجام نشود؛ بودجه کشور هم تحت فشار قرار نگیرد، قاچاق هم متوقف شود، حمل‌ونقل عمومی هم توسعه یابد و هیچ تغییری هم در الگوی مصرف رخ ندهد. اینها اهداف زیبا و رویایی هستند، اما جمع شدن همه آنها بدون انتخاب‌های جایگزین، ممکن نیست.

بحث امروز، دفاع از دستکاری نرخ بنزین نیست؛ چون اساساً هنوز تصمیمی نهایی درباره قیمت گرفته نشده است. بحث، دفاع از دیدن واقعیت است. در شرایط جنگ و فشار بر منابع کشور، بستن چشم بر ناترازی بنزین و وعده ادامه وضع موجود، نه حمایت از مردم، بلکه فروختن یک رویای پرهزینه به مردم است.




 جهش خیره‌کننده قیمت طلا و نقره
۹ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

جهش خیره‌کننده قیمت طلا و نقره

آرمان امروز : بازار فلزات گران‌بها شاهد حرکت‌های صعودی قدرتمندی بود؛ به‌طوری که قیمت طلا با رشد حدودا ۳ درصدی تا نزدیکی مرز ۴,۴۹۰ دلار پیشروی کرد. به گزارش بازار، نقره نیز با جهشی چشمگیرتر، رشد ۴ درصدی را تجربه کرد و تا ۶۵.۶ دلار صعود کرد. این جهش قیمتی در حالی رخ داد که [ ]

 نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید

اقتصادنیوز: مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور

دنیای اقتصاد: معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه مشکل مرخصی پلاک‌های موقت منطقه آزاد انزلی تا پایان شهریورماه حل خواهد شد، گفت: واردات خودرو به مناطق آزاد باعث افزایش رضایتمندی عمومی، اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت عبور و مرور جاده‌ها شده‌ است‌. به گزارش ایرنا، سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور در همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه، بیان کرد: به دنبال شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، سرمایه خودرویی نیز جذب شد. معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

 دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن

سرمایه‌گذاری در معدن لزوما به همان میزان به تولید منجر نمی‌شود و فاصله میان وزن سرمایه و تولید، در فعالیت‌های مختلف معدنی متفاوت است. مس و سنگ‌آهن در گروه فعالیت‌هایی قرار دارند که سهم تولیدشان از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر است. در مقابل، طلا و شن و ماسه سهمی بالاتر از تولید خود در سرمایه‌گذاری دارند. داده‌های مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد سنگ‌آهن با سهم ۳۵درصدی از سرمایه‌گذاری، ۵۰درصد از ارزش تولید معدن را در اختیار دارد و مس نیز با جذب حدود ۱۲درصد از سرمایه‌گذاری، ۲۶درصد از تولید را ایجاد کرده است. در نقطه مقابل، سنگ طلا ۶درصد از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از ارزش تولید تنها 1.5درصد بوده است؛ وضعیتی که در شن و ماسه نیز با 13.5درصد سهم سرمایه‌گذاری در برابر ۴درصد سهم تولید دیده می‌شود.

 سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت

اقتصادنیوز: قیمت طلای جهانی در پایان هفته با افزایش همراه شد و این فلز گرانبها را در مسیر ثبت رشد نزدیک به ۵ درصدی در یک هفته قرار داد.

 قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
۱۲ دقیقه قبل / روزنامه تعادل

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.