رزیدنت‌ها دغدغه معیشت ندارند؟/ سقف حقوق ۳۵ میلیون تومان است و حجم کار بی‌انتها؛ هم درمان، هم کار اداری

دیدارنیوز: سخنگوی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه جنایت میناب مصداق بارز نقض حقوق بشر است، گفت: مستندسازی پرونده‌ها برای پیگیری بین المللی در دستور کار قوه قضاییه است.

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، که پنجشنبه شب در جمع خانواده‌های معظم شهدای میناب حضور یافت در جمع خبرنگاران با اشاره به شهادت صد‌ها کودک در جریان جنگ رمضان گفت: از میان این کودکان، ۱۶۸ تن در میناب به فیض شهادت نائل آمدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متجاوزان همواره در صدد انکار این جنایات برآمده‌اند، اما ما با مستندسازی دقیق، در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی پیگیری حقوقی این پرونده‌ها را دنبال خواهیم کرد.

وی اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در حوزه مستندسازی و رسیدگی به تک تک پرونده‌ها در دادگستری‌های کشور را تشریح کرد و افزود: این موضوع نه تنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی، بلکه الزامی برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در سطح جهان است.

کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مجروحان حادثه میناب، تأکید کرد: «ما مدیون خون این عزیزان هستیم و مصمم هستیم تا پایمال شدن خون آنان را اجازه ندهیم. امیدوارم بتوانیم گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به مردم شریف ایران ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق دعوتنامه‌ای که برای فعالان کارگری فرستاده شده است، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، یکم شهریور ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس دستور کار این جلسه، بررسی آیین‌ دادرسی کار، طرح مشکلات مربوطه و ضرورت اصلاح برخی از موارد، از جمله مواد ۹۷ تا ۹۹ با توجه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی روابط کار، در دستور بررسی قرار دارد.

همچنین ادامه بررسی و تبادل نظر درباره تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار و اتخاذ تصمیم درمورد چگونگی تدوین آیین‌نامه‌های مزبور از جمله مسائلی است که در دعوتنامه به آن اشاره شده است.

این جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار می‌شود و هنوز مشخص نیست موضوع ترمیم مزد  نیز در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.

  انتهای پیام/

به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، گزارش سالانۀ شرکت معدنی BHP نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۰۹ نفر از کارکنان پس از مواجهه با آزار جنسی همکاران، شغل خود را از دست داده یا مجبور به استعفا شده‌اند. این برکناری‌ها و استعفاها در پی ثبت ۱۱۳ مورد تأییدشدۀ آزار رخ داد؛ آماری شامل لمس نامناسب، تعقیب و مزاحمت، رفتارهای موسوم به «گرومینگ» (جلب اعتماد تدریجی قربانی با هدف سوءاستفاده جنسی) و اظهارنظرهای تهاجمی.

مدیریت BHP همچنین ۱۰۴ گزارش آزار جنسی دیگر را به ادعای کمبود اطلاعات یا انصراف شاکی، اصلاً بررسی نکرد؛ اقدامی نشان‌دهندۀ غلبه بی‌اعتنایی مدیریتی و فشار سازمانی بر حق امنیت کارگران. وجود سازوکار رسمی گزارش‌دهی، بدون تضمین امنیت شغلی شاکیان و حذف ترس از پیامدهای کاری، هرگز چتر حمایتی واقعی برای نیروی کار ایجاد نمی‌کند. تیم اخلاق حرفه‌ایِ مستقل از واحدهای عملیاتی مسئولیت بررسی پرونده‌ها را بر عهده داشت، اما مسئولان شرکت از ارائه جزئیات محل وقوع این حوادث خودداری کردند.

پیشینۀ بحران؛ فرهنگ آزار در کمپ‌های ایزولۀ استرالیا

افشای این آمار بخشی از بحران عمیق و تاریخی صنعت معدن استرالیا را در مواجهه با حقوق زنان و نیروی کار آسیب‌پذیر آشکار می‌سازد. تحقیقات پارلمانی و گزارش‌های دفتر کمیسر تبعیض جنسی استرالیا پیش‌تر فرهنگ حاکم بر این صنعت را آکنده از آزار جنسی، تبعیض جنسیتی، قلدری شغلی و نژادپرستی توصیف کرده بودند.

این رفتارهای آزاردهنده به‌ویژه در پروژه‌های دورافتاده رخ می‌دهند؛ کمپ‌های ایزولۀ معدنی که کارگران هفته‌ها دور از خانواده در آن‌ها اقامت دارند. در این محیط‌های بسته، محل کار، خوابگاه و غذاخوری یکسان است و کارگر هیچ راهی برای فاصله گرفتن از فرد آزارگر ندارد. شرکت BHP علاوه بر آزار جنسی، از اخراج و استعفای ۲۲ نفر به دلیل آزار نژادی نیز خبر داد.

هم‌اکنون سه شکایت دسته‌جمعی از سوی مؤسسۀ حقوقی JGA Saddler علیه سه غول معدنی (BHP، Rio Tinto و Fortescue) در دادگاه‌های استرالیا جریان دارد. جودی فاکس، وکیل متخصص حقوق کار، انزوای کمپ‌های معدنی و نابرابری جنسیتی را عوامل اصلی ایجاد این محیط پرخطر می‌داند. او تأکید می‌کند کارفرما موظف به تأمین امنیت کارگران است و نباید صیانت از سلامت نیروی کار را به مسئولیت فردی آنان تقلیل دهد.

سود ۹.۸ میلیارد دلاری در غیاب ایمنی و عدالت شغلی

افشای آمار سیاه‌کاری‌های BHP با اعلام سود خالص سالانۀ ۹.۸ میلیارد دلاری این شرکت هم‌زمان شده است؛ سودی با رشد ۹ درصدی، حاصل از رکوردشکنی قیمت مس و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی. BHP با پرداخت سود تقسیمی ۱.۷۲ دلاری به ازای هر سهم، سود هنگفتی روانۀ جیب سهام‌داران کرد، در حالی که نیروی کارِ تولیدکنندۀ این ثروت در محیطی پرخطر و فاقد چتر حمایتی روزگار می‌گذراند.

برخورداری از محیط کار امن و عاری از آزار و تبعیض، حق بنیادین کارگران است. تا زمانی که کارفرمایان به جای اصلاح ساختارهای تنش‌زا، صرفاً به مجازات‌های فردی یا بایگانی پرونده‌ها بسنده کنند، سودهای میلیارد دلاری بر پایه نقض حقوق انسانی و شغلی نیروی کار به دست خواهد آمد. انتهای پیام/