به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارتهای رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.
مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:
واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سالهاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند و امروز هم افزایش هزینه حملونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نهتنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمیدهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج میکند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.
نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل میشود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصلهای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی میگویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:
به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاحطلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفتوآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده میکند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقامهای سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفتوآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانستهاند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی میتواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدیتر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاههای مسئول درباره علت تأخیر، زمانبندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمانبندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.
صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمهای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانونگذاری جدید برای موتورسیکلتسواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان میتواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه بهتنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته میشود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده میشود و اگر دولت تصمیمی میگیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر میتواند یک اقدام کمهزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیتهای زندگی آنها فاصله نمیاندازد؛ مطالبات قانونی را میشنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه میکند.
صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمیشود. باید مجموعهای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزههای مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع میتواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانوادهها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسین ذوالفقاری، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای کشور، با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: مردم ایران در سطوح مختلف در این آزمون بزرگ نقشآفرینی کردند و با مقاومت و انسجام خود اجازه ندادند دشمنان به اهدافی که در این جنگ ظالمانه دنبال میکردند، دست پیدا کنند.
وی با قدردانی از عملکرد دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانها افزود: خوشبختانه در جریان جنگ ۴۰ روزه، با تدبیر و مدیریت مناسب استانها، حادثه جانی برای مددجویان و کارکنان نداشتیم و خسارتهای مادی قابل توجهی نیز متوجه مجموعههای ستاد نشد.
ذوالفقاری با اشاره به هدف دشمن برای ایجاد اختلال در نظام اداری کشور تصریح کرد: دشمن به دنبال آن بود که سیستمهای اداری کشور را مختل و ناکارآمد کند، اما همکاران در ستاد و استانها با انجام وظایف خود اجازه ندادند حالت رهاشدگی مورد انتظار دشمن شکل بگیرد.
وی افزود: در برخی استانها حتی مراکز موضوع ماده ۱۶ هدف قرار گرفتند، اما با تدابیر اتخاذشده، در استانهایی مانند آذربایجان شرقی و خوزستان حادثهای برای مددجویان و کارکنان رخ نداد.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه اجرای برنامه باید محور فعالیت ستاد و استانها باشد، گفت: هر کاری که قرار است در سال ۱۴۰۶ انجام دهیم، باید از هماکنون آغاز شود و برنامهریزی آن با مشارکت دفتر برنامهریزی انجام گیرد.
وی افزود: مدیران باید برای برنامه سالانه خود وقت بگذارند و کلمهبهکلمه آن را بررسی کنند؛ زیرا اگر برنامهریزی دقیق انجام شود، دیگر لازم نیست مدیران هر روز تصمیم جدیدی بگیرند یا روش کار را تغییر دهند.
ذوالفقاری ادامه داد: وقتی مبنای فعالیت فقط جلسه و تصمیمهای متعدد باشد، هم در تصمیمها تعارض و تناقض ایجاد میشود و هم وقت زیادی صرف خواهد شد؛ ضمن اینکه در پایان نیز امکان ارزیابی دقیق عملکرد وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: برنامه باید بهگونهای تنظیم شود که مسیر یکساله فعالیت را مشخص و در پایان، امکان ارزیابی میزان اجرای آن را فراهم کند.
ذوالفقاری با اشاره به ضرورت پیشگیری از هر میزان کشت غیرمجاز گفت: تلاشهای خوبی در برخی استانها انجام شده و بعضی استانها بهطور کامل از کشت غیرمجاز جلوگیری کردهاند.
وی تأکید کرد: کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و هیچ بحثی در ستاد درباره کشت خشخاش وجود ندارد.
دبیرکل ستاد افزود: آنچه مطرح و تصویب شده، موضوع کشت شقایق الیفرا برای تأمین نیازمندیهای مختلف کشور است که طرح آن تصویب، آییننامه آن تهیه و دستورالعمل مربوط نیز ابلاغ شده است.
توسعه مراکز امید و زندگی فقط بر اساس نقشه مصوب
وی درباره مراکز امید و زندگی نیز گفت: در این زمینه باید کاملاً نظاممند عمل کنیم و توسعه این مراکز بهتدریج و متناسب با تأمین منابع در مرکز و استانها انجام شود.
ذوالفقاری تأکید کرد: هرگونه احداث مرکز امید و زندگی بدون نقشه مصوب ممنوع است و نباید منابع کشور را هدر دهیم.
وی افزود: اگر بر اساس نقشه و برنامه مصوب حرکت کنیم، منابع هدر نخواهد رفت و این مراکز میتوانند در آینده، علاوه بر کارکرد اصلی خود، برای گروههایی مانند زنان سرپرست خانوار فاقد شغل یا جوانان جویای کار نیز مورد استفاده قرار گیرند.
تشریح گروهبندی جدید در طرح تحول درمان
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن طرح تحول درمان اظهار کرد: این طرح از تصمیمات محوری ستاد است و نباید در اجرای آن وقفه ایجاد شود.
وی با اشاره به نگرانی برخی درمانگران و صاحبان کلینیکها گفت: در طرح جدید تحول درمان، افراد مبتلا به اعتیاد در پنج گروه قرار میگیرند؛ یک گروه در حوزه پیشگیری اولیه و دو گروه شامل افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط، باید در مراکز درمانی به سمت درمان قطعی هدایت شوند.
وی افزود: گروه دیگر، افرادی هستند که اعتیاد شدید و طولانیمدت دارند و در شرایط فعلی قادر به ترک نیستند؛ برای این گروه، مدیریت مصرف پیشبینی شده تا بهتدریج از مصرف پرخطر به کمخطر برسند.
ذوالفقاری ادامه داد: گروه پنجم شامل افراد دارای اعتیاد شدید و پرخطر است که برای آنها مراکز امید و زندگی و مراکز کاهش آسیب (DIC) پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تصمیمی برای اجرای طرح کاهش آسیب در کلینیکهای درمانی گرفته نشده است.
اطمینانبخشی به درمانگران و مراکز بستری
ذوالفقاری گفت: این طرح پس از بیش از یک سال بررسی و با استفاده از نظرات صاحبنظران و مسئولان وزارت بهداشت و درمان نهایی شده و در آینده نزدیک برای تصویب مطرح خواهد شد.
وی تأکید کرد: درمانگران و صاحبان کلینیکها نباید نگران باشند و مراکز بستری که در سالهای گذشته فعالیت داشتهاند، باید فعالیت خود را در چارچوب پروتکلهای تعیینشده ادامه دهند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: اگر مقرر شود مجوز مراکز توسط وزارت بهداشت صادر شود، نباید وقفهای در فعالیت آنها ایجاد شود و فرآیند صدور مجوز باید با هماهنگی لازم و در کوتاهترین زمان انجام شود.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر حسین ذوالفقاری، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای کشور، با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: مردم ایران در سطوح مختلف در این آزمون بزرگ نقشآفرینی کردند و با مقاومت و انسجام خود اجازه ندادند دشمنان به اهدافی که در این جنگ ظالمانه دنبال میکردند، دست پیدا کنند.
قدردانی از عملکرد استانها در جنگ ۴۰ روزه
وی با قدردانی از عملکرد دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانها افزود: خوشبختانه در جریان جنگ ۴۰ روزه، با تدبیر و مدیریت مناسب استانها، حادثه جانی برای مددجویان و کارکنان نداشتیم و خسارتهای مادی قابل توجهی نیز متوجه مجموعههای ستاد نشد.
ذوالفقاری با اشاره به هدف دشمن برای ایجاد اختلال در نظام اداری کشور تصریح کرد: دشمن به دنبال آن بود که سیستمهای اداری کشور را مختل و ناکارآمد کند، اما همکاران در ستاد و استانها با انجام وظایف خود اجازه ندادند حالت رهاشدگی مورد انتظار دشمن شکل بگیرد.
وی افزود: در برخی استانها حتی مراکز موضوع ماده ۱۶ هدف قرار گرفتند، اما با تدابیر اتخاذشده، در استانهایی مانند آذربایجان شرقی و خوزستان حادثهای برای مددجویان و کارکنان رخ نداد.
برنامهریزی دقیق؛ شرط عبور از روزمرگی
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه اجرای برنامه باید محور فعالیت ستاد و استانها باشد، گفت: هر کاری که قرار است در سال ۱۴۰۶ انجام دهیم، باید از هماکنون آغاز شود و برنامهریزی آن با مشارکت دفتر برنامهریزی انجام گیرد.
وی افزود: مدیران باید برای برنامه سالانه خود وقت بگذارند و کلمهبهکلمه آن را بررسی کنند؛ زیرا اگر برنامهریزی دقیق انجام شود، دیگر لازم نیست مدیران هر روز تصمیم جدیدی بگیرند یا روش کار را تغییر دهند.
ذوالفقاری ادامه داد: وقتی مبنای فعالیت فقط جلسه و تصمیمهای متعدد باشد، هم در تصمیمها تعارض و تناقض ایجاد میشود و هم وقت زیادی صرف خواهد شد؛ ضمن اینکه در پایان نیز امکان ارزیابی دقیق عملکرد وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: برنامه باید بهگونهای تنظیم شود که مسیر یکساله فعالیت را مشخص و در پایان، امکان ارزیابی میزان اجرای آن را فراهم کند.
کشت خشخاش ممنوع است
ذوالفقاری با اشاره به ضرورت پیشگیری از هر میزان کشت غیرمجاز گفت: تلاشهای خوبی در برخی استانها انجام شده و بعضی استانها بهطور کامل از کشت غیرمجاز جلوگیری کردهاند.
وی تأکید کرد: کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و هیچ بحثی در ستاد درباره کشت خشخاش وجود ندارد.
دبیرکل ستاد افزود: آنچه مطرح و تصویب شده، موضوع کشت شقایق الیفرا برای تأمین نیازمندیهای مختلف کشور است که طرح آن تصویب، آییننامه آن تهیه و دستورالعمل مربوط نیز ابلاغ شده است.
توسعه مراکز امید و زندگی فقط بر اساس نقشه مصوب
وی درباره مراکز امید و زندگی نیز گفت: در این زمینه باید کاملاً نظاممند عمل کنیم و توسعه این مراکز بهتدریج و متناسب با تأمین منابع در مرکز و استانها انجام شود.
ذوالفقاری تأکید کرد: هرگونه احداث مرکز امید و زندگی بدون نقشه مصوب ممنوع است و نباید منابع کشور را هدر دهیم.
وی افزود: اگر بر اساس نقشه و برنامه مصوب حرکت کنیم، منابع هدر نخواهد رفت و این مراکز میتوانند در آینده، علاوه بر کارکرد اصلی خود، برای گروههایی مانند زنان سرپرست خانوار فاقد شغل یا جوانان جویای کار نیز مورد استفاده قرار گیرند.
تشریح گروهبندی جدید در طرح تحول درمان
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن طرح تحول درمان اظهار کرد: این طرح از تصمیمات محوری ستاد است و نباید در اجرای آن وقفه ایجاد شود.
وی با اشاره به نگرانی برخی درمانگران و صاحبان کلینیکها گفت: در طرح جدید تحول درمان، افراد مبتلا به اعتیاد در پنج گروه قرار میگیرند؛ یک گروه در حوزه پیشگیری اولیه و دو گروه شامل افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط، باید در مراکز درمانی به سمت درمان قطعی هدایت شوند.
وی افزود: گروه دیگر، افرادی هستند که اعتیاد شدید و طولانیمدت دارند و در شرایط فعلی قادر به ترک نیستند؛ برای این گروه، مدیریت مصرف پیشبینی شده تا بهتدریج از مصرف پرخطر به کمخطر برسند.
ذوالفقاری ادامه داد: گروه پنجم شامل افراد دارای اعتیاد شدید و پرخطر است که برای آنها مراکز امید و زندگی و مراکز کاهش آسیب (DIC) پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تصمیمی برای اجرای طرح کاهش آسیب در کلینیکهای درمانی گرفته نشده است.
اطمینانبخشی به درمانگران و مراکز بستری
ذوالفقاری گفت: این طرح پس از بیش از یک سال بررسی و با استفاده از نظرات صاحبنظران و مسئولان وزارت بهداشت و درمان نهایی شده و در آینده نزدیک برای تصویب مطرح خواهد شد.
وی تأکید کرد: درمانگران و صاحبان کلینیکها نباید نگران باشند و مراکز بستری که در سالهای گذشته فعالیت داشتهاند، باید فعالیت خود را در چارچوب پروتکلهای تعیینشده ادامه دهند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: اگر مقرر شود مجوز مراکز توسط وزارت بهداشت صادر شود، نباید وقفهای در فعالیت آنها ایجاد شود و فرآیند صدور مجوز باید با هماهنگی لازم و در کوتاهترین زمان انجام شود.
