وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی در هرمزگان / چرا تلفن و اینترنت از دسترس خارج شد؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس از بندرعباس، فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان در جریان رصد و پایش نوار ساحلی شهرستان میناب موفق به شناسایی خط لوله‌ای شدند که برای انتقال غیرقانونی سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد قاچاقچیان این خط لوله را به طول حدود ۶ کیلومتر به‌صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحلی و بخش‌هایی از آب دریا مخفی کرده بودند تا از طریق آن سوخت را به نقاط موردنظر منتقل کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: با شناسایی مسیر این خط لوله، عملیات جمع‌آوری آن توسط نیروهای دریابانی انجام شد و مسیر انتقال سوخت قاچاق از این طریق از دسترس قاچاقچیان خارج شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛  حمیدرضا احمدی، رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، می‌گوید کیفیت اینترنت ایران در شش ماه اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر افزایش اختلال و کاهش کیفیت دسترسی، استفاده از فیلترشکن را به رفتاری عمومی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که به گفته او، حتی امکان اعمال محدودیت موقت بر چند پلتفرم را نیز از سیاست‌گذار گرفته و کشور را در مواقع بحرانی به سمت قطع گسترده اینترنت سوق داده است.

به گمشروح گفتگو با رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک را بخوانید؛

این روزها وضعیت کیفیت اینترنت چه مسیری را طی می‌کند؟ به‌ویژه در شش ماه اخیر چه تغییری در این روند دیده‌اید؟

ما شش‌ماه گذشته عملاً به کف کیفیت اینترنت رسیده‌ایم؛ به‌خصوص به دلیل قطعی‌های متعدد، اتفاقات مربوط به اعتراضات دی‌ماه و بعد هم شروع جنگ. البته مسئله این است که کیفیت اینترنت ما پیش از این هم هیچ‌وقت مطلوب نبوده و یکی از دلایل اصلی آن، سیستم فیلترینگ است.

ما در کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن الکترونیک تهران، اینترنت را بر اساس سه مؤلفه اصلی کیفیت، سرعت و اختلال بررسی می‌کنیم. نخست، اختلالات مختلف که به دلیل نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مربوط به فیلترینگ در شبکه ایجاد می‌شود. دوم، محدودیت‌ها که خود سیاست فیلترینگ را شامل می‌شود؛ یعنی سایت‌ها و سرویس‌هایی که فیلتر شده‌اند و در کنار آن، محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌ها برای کاربران ایرانی وجود دارد. برای مثال، برخی سرویس‌های هوش مصنوعی و خدمات دیگر به دلیل تحریم برای کاربران ایرانی در دسترس نیستند. مؤلفه سوم هم سرعت اینترنت کاربران، چه در شبکه موبایل و چه در اینترنت ثابت است.

از زمانی که ما این شاخص‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم، تقریباً همیشه با اختلالات زیاد و سطح بالای فیلترینگ مواجه بوده‌ایم. در سال گذشته، با توسعه نسبی فیبر نوری، وضعیت سرعت تا حدودی بهتر شد، اما همان پروژه هم چالش‌های خودش را دارد؛ تا نقطه‌ای پیش رفت و بعد سرعت توسعه آن کمتر شد. امیدواریم سرمایه‌گذاری بیشتری روی این بخش صورت بگیرد.

در شش ماه گذشته اما شرایط به مرحله‌ای رسیده که در مقاطعی حتی امکان اندازه‌گیری کیفیت نیز وجود نداشته است؛ چون وقتی اساساً اینترنت در دسترس نیست، دیگر بحث اندازه‌گیری کیفیت آن موضوعیت ندارد. سه یا چهار پلتفرم، بخش بزرگی از مسئله فیلترشکن را ساخته‌اند

وزیر ارتباطات نیز پیش‌تر گفته بود حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور به‌نوعی درگیر فیلترشکن‌ها شده است. این وضعیت چه اثری بر نوع استفاده کاربران عادی، افراد و به‌ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی گذاشته است؟

پیش از فیلترشدن اینستاگرام، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم به‌صورت فعال از فیلترشکن استفاده می‌کردند؛ برای دسترسی به یوتیوب، توییتر یا برخی سرویس‌های دیگر. در آن مقطع اینستاگرام فیلتر نبود و به همین دلیل بخش بزرگی از مردم نیازی به استفاده از فیلترشکن برای این پلتفرم نداشتند.

اما از پاییز ۱۴۰۱ که اینستاگرام فیلتر شد، میزان استفاده از فیلترشکن از حدود ۳۰ درصد به حدود ۸۵ درصد رسید. بنابراین بخش اصلی مسئله‌ای که امروز درباره فراگیرشدن فیلترشکن و درگیرشدن ترافیک کشور با VPN مطرح می‌کنیم، به فیلترشدن چند پلتفرم اصلی و بسیار پرکاربرد برمی‌گردد؛ اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب از مهم‌ترین آن‌ها هستند.

اگر محدودیت همین چند پلتفرم برداشته شود، دیگر بخش بزرگی از مردم احتیاجی به فیلترشکن نخواهند داشت. ممکن است همچنان چند سایت محدود فیلتر باقی بمانند، اما میزان استفاده از فیلترشکن می‌تواند به زیر ۲۰ درصد و حتی حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی کیفیت اینترنت نیز به‌مراتب بهتر خواهد شد؛ هم برای کاربران عادی و هم برای کسب‌وکارها و مشتریان آن‌ها. مسئله اقتصاد فیلترشکن با برخورد با فروشندگان آن حل نمی‌شود

در کنار مسئله کیفیت، بارها درباره اقتصاد فیلترشکن و گردش مالی آن نیز صحبت شده است. معاون آقای پزشکیان هم پیش‌تر به ارقامی در محدوده چند هزار میلیارد تومان در این بازار اشاره کرده بود. از نظر شما برای مواجهه با این اقتصاد زیرزمینی چه باید کرد؟

به نظرم یک اشتباه در نوع مواجهه دولت با این موضوع وجود دارد. گفته می‌شود سیستم فیلترینگ برای عده‌ای درآمد ایجاد کرده و بنابراین باید به سراغ کسانی رفت که از فروش فیلترشکن درآمد دارند. اما راه‌حل این مسئله این نیست که سراغ آن شرکت‌ها یا افراد برویم و بپرسیم چرا از این بازار درآمد دارید.

اگر واقعاً می‌خواهیم این اقتصاد از بین برود، یا دست‌کم از فضای سایه خارج شود، راه‌حل اصلی برداشتن فیلترینگ است. در یک اقتصاد عادی، شرکت‌ها می‌توانند رسمی فعالیت کنند، ثبت شوند، مالیات بدهند و تحت نظارت باشند. اما وقتی خود سیاست فیلترینگ تقاضای گسترده برای فیلترشکن ایجاد کرده است، طبیعتاً یک اقتصاد غیررسمی هم در کنار آن شکل می‌گیرد.

برای فیلترشکن، اقتصاد جایگزینی وجود ندارد که بتوان با برخورد با فروشندگان آن مسئله را حل کرد. اصل موضوع، خود فیلترینگ است. با برداشتن آن، هم کیفیت اینترنت برای همه کاربران و کسب‌وکارها افزایش پیدا می‌کند و هم بخش بزرگی از این بازار زیرزمینی عملاً موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

از وزارت ارتباطات در شرایط فعلی چه انتظاری دارید؟ آیا عملکرد این وزارتخانه در دفاع از کیفیت اینترنت و حقوق کاربران را کافی می‌دانید؟

انتظار ما این است که وزارت ارتباطات حداقل در موضوعاتی که حتی ممکن است تصمیم‌گیری نهایی درباره آن‌ها کاملاً در اختیار خودش نباشد، از جایگاه و بلندگویی که در اختیار دارد بهتر استفاده کند؛ یعنی برای این موضوع بجنگد و نشان دهد که پیگیر مسئله است.

الان بخش خصوصی بدون دسترسی به همه اطلاعات و در نوعی تاریکی، وقت می‌گذارد، عدد و آمار جمع‌آوری می‌کند، نمودار تهیه می‌کند و تلاش می‌کند نشان دهد چه اتفاقی برای اینترنت افتاده است؛ در حالی که اساساً این کار باید در سطح حاکمیت و وزارتخانه انجام شود.

ما این کار را به عهده گرفته‌ایم تا داده در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و بتوانند برای بهبود شرایط اقدام کنند. اما گاهی وقتی آمار و ارقام را مقابل مسئولان قرار می‌دهیم، پاسخ این است که شما بیشتر بررسی کنید و اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارید تا دست ما برای پیگیری بازتر شود. در حالی که انتظار ما برعکس است؛ این مسئولان هستند که باید برای این موضوع بیشتر بجنگند. چرا برای محدودیت چند پلتفرم، کل اینترنت قطع شد؟

اگر بخواهید از میان اتفاقات شش ماه اخیر یک مورد را به‌عنوان شوکه‌کننده‌ترین نشانه وضعیت اینترنت انتخاب کنید، آن چیست؟

چیزی که هنوز کسی به‌صورت رسمی و شفاف درباره آن توضیح نداده، این است که در دوره‌های قطعی اخیر دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی نیفتاد؟ و بر اساس چه منطقی اینترنت تا این اندازه کامل قطع شد؟ به شکلی که در برخی مقاطع حتی امکان ارسال ساده پیامک هم وجود نداشت.

ما سعی کرده‌ایم بر اساس شواهد و فرضیه‌های مختلف، دلایل این اتفاق را یکی‌یکی بررسی کنیم و نتایج بررسی‌ها نیز در گزارش آینده ما منتشر خواهد شد. اما جمع‌بندی و حسی که در نهایت از این وضعیت داریم این است که فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، استفاده از VPN را آن‌قدر فراگیر کرده که سیاست‌گذار عملاً خودش را در یک بن‌بست قرار داد که خودش هم نمی‌توانست از آن خارج شود. کاری کرده‌اند که ۹۰ درصد مردم VPN داشته باشند

وقتی بخش بزرگی از مردم فیلترشکن دارند، اگر دولت یا حاکمیت بخواهد در یک مقطع خاص دسترسی به یک شبکه اجتماعی را محدود کند، دیگر محدودکردن همان پلتفرم به‌تنهایی کارایی ندارد؛ چون کاربران با VPN محدودیت را دور می‌زنند. برای مسدودکردن فیلترشکن‌ها نیز در عمل ممکن است ناچار شوند بخش بزرگی از اینترنت یا حتی کل اینترنت را محدود کنند.

این همان بن‌بستی است که خود سیاست فیلترینگ ایجاد کرده است. اگر مردم به‌صورت گسترده VPN نداشتند، در یک شرایط خاص مانند زمان جنگ، اگر تصمیم‌گیر احساس می‌کرد به دلایل امنیتی لازم است برای یک هفته دسترسی به اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام محدود شود، می‌توانست همان چند سرویس را به‌طور موقت محدود کند. ممکن بود درصد کوچکی از کاربران همچنان راهی برای دورزدن محدودیت پیدا کنند، اما نیازی نبود کل شبکه تحت تأثیر قرار بگیرد.

اما وقتی خود سیاست‌ها باعث شده‌اند بخش بسیار بزرگی از جامعه – حتی تا حدود ۹۰ درصد کاربران – فیلترشکن داشته باشند، دیگر امکان اعمال یک محدودیت محدود و مشخص از بین می‌رود. در واقع خودمان شرایطی ایجاد کرده‌ایم که کنترل محدود چند پلتفرم، به مسئله‌ای برای کل اینترنت تبدیل شده است و باید این را حل کنیم.

دیدارنیوز: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشترین سهم اعتباری پروژه‌های کشاورزی هفته دولت امسال به هرمزگان اختصاص یافته است، گفت: تخصیص ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای ۳۲ طرح کشاورزی در این استان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ممتاز هرمزگان در تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار است.

غلامرضا نوری‌قزلجه امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه هرمزگان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش کشاورزی، صیادان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: ایثار شهدا موجب شد ایران زنده، سرافراز و مقتدر باقی بماند و مسئولان باید با خدمت صادقانه، ادامه‌دهنده راه آنان باشند.

وی با اشاره به شهادت حدود ۸۰ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی در جریان جنگ‌های اخیر، افزود: شماری از این شهدا از صیادان هرمزگانی بودند و ۱۱ نفر از همکاران وزارت جهاد کشاورزی نیز به مقام شهادت نائل شدند. آنان از جان خود گذشتند تا ایران با عزت، اقتدار و افتخار پابرجا بماند.

وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم و مسئولان هرمزگان، بیان کرد: حضور در این استان فرصتی برای قدردانی از مردم مقاوم، نجیب و شریف هرمزگان است؛ مردمی که در مقاطع حساس، صلابت و ایستادگی خود را به‌خوبی نشان داده‌اند.

نوری‌قزلجه هرمزگان را استانی راهبردی در حوزه اقتصاد، تولید و امنیت کشور دانست و گفت: این استان با سواحل گسترده، جزایر مهم و ظرفیت‌های کم‌نظیر شیلاتی و آبزی‌پروری، می‌تواند پیشران توسعه دریامحور کشور باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت افزود: امسال یک‌هزار و ۹۲۵ پروژه کشاورزی با اعتباری افزون بر ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد که بیشترین سهم اعتباری در میان استان‌ها، به هرمزگان تعلق دارد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در هرمزگان ۳۲ پروژه کشاورزی با اعتباری حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان اجرا شده که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده است. بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام شده، اما فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تسهیل امور و ایجاد بستر امن برای حضور سرمایه‌گذاران، حاصل تلاش مدیران استانی است.

نوری‌قزلجه با اشاره به گزارش استاندار هرمزگان درباره پروژه‌های هفته دولت، گفت: ارزش مجموع طرح‌هایی که امسال در استان به بهره‌برداری می‌رسد، حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان است که از پویایی اقتصاد و ظرفیت بالای هرمزگان حکایت دارد.

وی با تأکید بر عزم دولت برای تحقق توسعه دریاپایه، اظهار کرد: این راهبرد با باور جدی رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار گرفته و جلسات متعددی برای پیگیری آن برگزار شده است. هرچند اقدامات مطلوبی در حال انجام است، اما با توجه به ظرفیت عظیم دریا و مناطق ساحلی، همچنان در ابتدای مسیر قرار داریم و باید گام‌های بلندتری برداریم.

وزیر جهاد کشاورزی بر توجه ویژه به توسعه جزایر هرمزگان تأکید کرد و افزود: مسئولان وزارتخانه باید با همکاری مدیران محلی، برنامه‌های اختصاصی و عملیاتی برای توسعه این مناطق تدوین و پیگیری کنند.

 دستور برای حل ریشه‌ای بیماری لیمو

نوری‌قزلجه همچنین با اشاره به بیماری لیمو در هرمزگان، گفت: این مشکل باید به‌صورت قطعی و پایدار حل شود و نباید هر سال تکرار شود. دستور داده‌ام در صورت کافی نبودن ظرفیت‌های استانی، از همه توان تخصصی و اجرایی کشور برای رفع دغدغه باغداران استفاده شود.

وی درباره اجرای الگوی کشت نیز اظهار کرد: الگوی کشت با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و مشارکت استان‌ها در حال اجراست و برای نخستین‌بار، نظرات مسئولان محلی در تدوین آن لحاظ شده تا برنامه‌ها قابلیت اجرا در میدان داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شیلات از بخش‌های دارای بهره‌وری و آورده اقتصادی بالاست، افزود: مسائل و مطالبات فعالان این حوزه با جدیت پیگیری می‌شود و حمایت از صیادان، حمایت از امنیت غذایی و معیشت مردم است.

 رشد ۳۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی

نوری‌قزلجه با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره فروش محصولات، گفت: طی حدود یک سال و نیم گذشته، شرایط بازار محصولات کشاورزی به‌طور محسوسی تغییر کرده و صادرات این محصولات حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: سیاست دولت، حمایت از تولید داخل و تولیدکننده داخلی است و هرجا نیاز به اصلاح سیاست‌ها، بازنگری دستورالعمل‌ها یا اقدام فوری وجود داشته، وزارت جهاد کشاورزی وارد عمل شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افت قیمت خرما در سال گذشته، تصریح کرد: در همان مقطع با اصلاح سیاست‌ها برای بهبود شرایط بازار اقدام شد. نباید اجازه داد محصول کشاورز با قیمت غیرمنصفانه عرضه شود و سپس تنها از ارزان بودن آن سخن گفته شود.

وی تأکید کرد: آنچه عرفاً و قانوناً باید به کشاورز و بهره‌بردار پرداخت شود، باید به او برسد و سیاست‌های بازار و صادرات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که کشاورزی برای تولیدکننده، اقتصادی، سودآور و پایدار باشد.

ایجاد نزدیک به ۷۰۰ روستابازار در کشور

نوری‌قزلجه حذف واسطه‌های غیرضروری را یکی از مسائل مهم زنجیره تولید و توزیع دانست و گفت: با همکاری سازمان تعاون روستایی و تشکل‌های کشاورزی، نزدیک به ۷۰۰ روستابازار در کشور راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این روستابازار‌ها متعلق به خود کشاورزان و بهره‌برداران است و با هدف عرضه مستقیم محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده فعالیت می‌کند؛ اقدامی که هم سهم کشاورز از قیمت نهایی را افزایش می‌دهد و هم هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده را کاهش خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اولویت دادن به افراد بومی در واگذاری‌ها و صدور مجوزها، گفت: اصل بر این است که در هرجا ظرفیت و فرصتی وجود دارد، مردم بومی در اولویت نقش‌آفرینی قرار گیرند؛ البته در موارد نیازمند سرمایه‌گذاری نیز باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران با رعایت عدالت فراهم شود.

وی با اشاره به ناترازی آب و انرژی در کشور، اظهار کرد: بخش کشاورزی کمتر از پنج درصد انرژی کشور را مصرف می‌کند، اما این بخش نیز باید در مصرف بهینه و عبور از شرایط ناترازی همراهی کند. در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی مدافع حقوق تولیدکنندگان است و اجازه نخواهیم داد تولید و امنیت غذایی کشور دچار آسیب شود.

 پیگیری خسارت صیادان و ارتقای پوشش بیمه‌ای

نوری‌قزلجه از بهبود وضعیت صندوق بیمه کشاورزی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: موارد مربوط به پوشش بیمه‌ای بررسی می‌شود و در صورت وجود ایراد در آیین‌نامه‌ها، برای اصلاح آن اقدام خواهیم کرد.

وی درباره خسارت‌های واردشده به قایق‌ها و فعالان صیادی در جریان جنگ اخیر نیز افزود: گزارش‌های استان در دولت مطرح شده و تلاش می‌کنیم خسارت‌های واردشده به صیادان و فعالان این حوزه جبران شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور در ۱۵ ماه گذشته با خشکسالی، ناترازی انرژی، تحریم و جنگ مواجه بوده است، گفت: با وجود این فشارها، امنیت غذایی کشور حفظ شد و در برخی بخش‌ها به رشد و خودکفایی دست یافتیم.

وی اضافه کرد: در حوزه گوشت مرغ نیز تولید افزایش یافته، واردات متوقف شده و ایران به صادرکننده این محصول تبدیل شده است.

نوری‌قزلجه در پایان با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی قرارگاه‌های نظارت بر بازار در استانداری‌ها، اظهار کرد: حمایت از تولیدکننده باید همزمان با صیانت از حقوق مصرف‌کننده دنبال شود تا کالا‌های اساسی مردم با ثبات قیمت و دسترسی مناسب تأمین شود.