مفاخر کرمانشاه (۱)/ علی‌محمدافغانی، از سلول انفرادی تا خلق شاهکار ادبیات ایران

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، منوچهر حبیبی پس از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان با موضوع بررسی وضعیت آب باینگان، با حضور در این شهر از نزدیک شرایط موجود را بررسی کرد و در جمع مردم بر پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه قطعی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت سلامت شهروندان باینگان طی روزهای گذشته به‌طور مستمر از سوی فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب رصد شده است، اظهار کرد: خوشبختانه تعداد افراد مراجعه‌کننده نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته و به چهار نفر رسیده است که آنان نیز تحت مراقبت قرار دارند و مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی افزود: جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور نماینده مردم پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پاوه و مدیران دستگاه‌های مسئول برگزار شد و تمامی دستورکارهای دیگر جلسه کنار گذاشته شد تا موضوع آب باینگان به‌صورت ویژه و اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

حبیبی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب و دیگر دستگاه‌های مرتبط گفت: آزمایش‌های انجام‌شده تاکنون وجود مشکل در آب را نشان نداده است؛ با این حال، به نتایج اولیه اکتفا نکرده‌ایم و دستور داده‌ایم تمامی آزمایش‌های لازم از نظر میکروبی، ویروسی و سایر شاخص‌های بهداشتی انجام شود تا از سلامت آب به‌طور کامل اطمینان حاصل کنیم.

وی تأکید کرد: نتایج آزمایش‌ها باید تا آخرین مرحله پیگیری و گزارش نهایی آن ارائه شود و چنانچه مشخص شود دستگاه، مدیر یا فردی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، بدون اغماض برخورد خواهد شد، زیرا سلامت مردم برای ما اولویت نخست و خط قرمز است و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه هیچ‌گونه سهل‌انگاری انجام شود.

استاندار کرمانشاه از جمع‌بندی چند اقدام فوری برای بهبود وضعیت آب باینگان خبر داد و گفت: به مدار بهره‌برداری آوردن چاه حفرشده و تعیین منبع تازه برای انتقال آب به مخزن ذخیره شهر در دستور کار قرار گرفته است و شرکت آب و فاضلاب موظف است این طرح را با اولویت و به‌صورت شبانه‌روزی اجرا کند.

وی افزود: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دستور داده خواهد شد تا با همکاری فرمانداری و شرکت آب و فاضلاب، اعتبارات لازم را فراهم کند و عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

حبیبی درباره مخزن ذخیره آب باینگان نیز گفت: این مخزن تا زمان دریافت نتایج کامل و قطعی آزمایش‌ها به‌طور موقت از مدار خارج می‌شود و در صورت تأیید سلامت آب، امکان استفاده مجدد از مخزن وجود خواهد داشت، اما اگر آزمایش‌ها وجود هرگونه مشکل را نشان دهد، مخزن از مدار بهره‌برداری خارج خواهد ماند.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم باینگان اظهار کرد: حتی اگر لازم باشد آب شرب سالم از پاوه یا دیگر مناطق تأمین و به باینگان منتقل شود، این کار انجام خواهد شد و ما در برابر سلامت و آسایش مردم مسئول هستیم و اجازه نخواهیم داد در تأمین آب شرب سالم شهروندان وقفه‌ای ایجاد شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع فاضلاب باینگان نیز گفت: شرکت آب و فاضلاب موظف است اقدامات لازم را برای هدایت فاضلاب بخش پایین‌دست شهر به نقطه‌ای ایمن انجام دهد تا احتمال هرگونه تداخل با منابع آب برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص باینگان، اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیازمند مطالعه فنی دقیق است؛ ازاین‌رو، روش‌های مختلف جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و انتقال فاضلاب بررسی خواهد شد تا مناسب‌ترین راهکار اجرایی انتخاب شود.

حبیبی در پایان تأکید کرد: مدیریت استان تا رفع کامل نگرانی‌ها و تأمین پایدار آب شرب سالم باینگان، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و مردم اطمینان داشته باشند که همه دستگاه‌های مسئول برای به‌نتیجه‌رسیدن این اقدامات پای کار هستند.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، داوود خسروی عصر امروز در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای یساقی اظهار کرد: بنیاد مسکن استان هر سال حدود 50 قطعه زمین با کاربری ورزشی را برای احداث زمین‌های چمن مصنوعی تأمین و به‌صورت رایگان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار می‌دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان افزود: این اقدام با هدف فراهم کردن دسترسی عادلانه‌تر روستاییان به امکانات ورزشی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت نوجوانان و جوانان انجام می‌شود و بنیاد مسکن در کنار اداره کل ورزش و جوانان و دهیاری‌ها در اجرای این طرح‌ها مشارکت دارد.

وی با اشاره به آثار اجتماعی توسعه امکانات ورزشی در روستاها گفت: ایجاد فضاهای ورزشی صرفاً به معنای ساخت یک زمین فوتبال نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت، شناسایی استعدادهای ورزشی و تقویت ماندگاری جمعیت جوان در روستاها باشد.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن گلستان در این حوزه از مجموعه‌های پیشرو در کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های ورزشی یکی از اقداماتی است که با رویکرد مسئولیت اجتماعی دنبال می‌شود و تلاش داریم این همکاری در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان درباره پروژه روستای یساقی نیز گفت: برای اجرای این طرح، 2 هزار و 500 مترمربع زمین با کاربری ورزشی توسط بنیاد مسکن استان تأمین و به‌صورت رایگان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفت.

وی افزود: این زمین پس از طی مراحل لازم در اختیار مجموعه متولی ورزش قرار گرفت و با مشارکت بنیاد مسکن، اداره کل ورزش و جوانان و دهیاری، عملیات احداث زمین چمن مصنوعی روستا به پایان رسید و این مجموعه در اختیار مردم قرار گرفت.

خسروی تأکید کرد: روستاهای گلستان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه ورزش برخوردارند و فراهم کردن امکانات مناسب می‌تواند به شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی کمک کند؛ از این رو بنیاد مسکن استان آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود، همکاری با مجموعه ورزش و جوانان و مدیریت روستاها را ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه امکانات ورزشی در مناطق روستایی باید در کنار سایر برنامه‌های توسعه روستا دنبال شود تا روستاییان به‌ویژه نسل جوان برای برخورداری از امکانات اولیه زندگی، ناچار به ترک محل سکونت خود نباشند.

انتهای پیام/  

به گزارش ایلنا، سید حسن مهدوی‌فر، کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور همزمان با ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه‌های اداره دولت و ضرورت ارتقای بهره‌وری مواجه است، بازنگری در الگوی مدیریت دستگاه‌های اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی است.

وی افزود: یکی از پرسش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران این است که آیا حضور فیزیکی همه کارکنان دولت در تمام روزهای کاری و برای همه مشاغل همچنان یک الزام مدیریتی محسوب می‌شود یا زمان آن رسیده است که معیارهای جدیدی جایگزین الگوی سنتی مدیریت شود.

مهدوی‌فر با بیان اینکه این رویکرد به معنای تعطیلی ادارات یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی، تغییر نگاه از «حضورمحوری» به «عملکردمحوری» است؛ به این معنا که ارزش‌آفرینی کارکنان بر اساس کیفیت، سرعت، دقت و نتایج قابل اندازه‌گیری فعالیت‌ها سنجیده شود، نه صرفاً ساعات حضور در ساختمان اداری.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، توسعه دولت الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، امضای دیجیتال، مکاتبات الکترونیکی و خدمات غیرحضوری، ماهیت بسیاری از فعالیت‌های اداری را تغییر داده است. امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کارشناسی، مطالعاتی، برنامه‌ریزی، تحلیل داده، تهیه گزارش و بخشی از امور مدیریتی و پشتیبانی، بدون وابستگی دائمی به حضور فیزیکی قابل انجام است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دورکاری و مدل‌های ترکیبی گفت: پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از دولت‌ها به جای بازگشت کامل به الگوی گذشته، مدل‌های ترکیبی را بر اساس ماهیت مشاغل در دستور کار قرار دادند. در این کشورها، نظارت حذف نشده، بلکه نظارت مبتنی بر خروجی، شاخص‌های عملکرد و کیفیت خدمات جایگزین کنترل صرف حضور کارکنان شده است.

مهدوی‌فر تأکید کرد: دورکاری به خودی خود موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود و موفقیت این سیاست به پیش‌نیازهایی مانند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تعریف شاخص‌های عملکرد، نظام ارزیابی دقیق، آموزش مدیران و کارکنان و پاسخگویی مستمر وابسته است.

وی افزود: دورکاری بدون نظام ارزیابی عملکرد نه‌تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب کاهش هماهنگی و افت کیفیت خدمات شود. بنابراین باید اجرای آن متناسب با ماهیت مشاغل و همراه با زیرساخت‌های فنی، امنیت اطلاعات و نظام شفاف ارزیابی عملکرد باشد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی همچنین مدیریت هوشمند حضور کارکنان را دارای آثار اقتصادی و زیست‌محیطی دانست و گفت: کاهش اشغال ساختمان‌های اداری در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به کاهش مصرف برق، گاز، آب، هزینه‌های نگهداری ساختمان‌ها و همچنین سفرهای درون‌شهری کارکنان منجر شود.

وی پیشنهاد کرد دولت به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی در دوره‌های بحران انرژی، موضوع دورکاری و مدیریت هوشمند حضور کارکنان را در قالب یک برنامه ملی و مبتنی بر شواهد دنبال کند.

مهدوی‌فر خاطرنشان کرد: در نخستین گام باید مشاغل دستگاه‌های اجرایی از نظر ضرورت حضور فیزیکی طبقه‌بندی شوند؛ به‌گونه‌ای که مشاغل نیازمند حضور مستمر، مشاغل قابل انجام به صورت ترکیبی و مشاغلی که امکان انجام بخش عمده فعالیت آنها به صورت دورکاری وجود دارد، از یکدیگر تفکیک شوند.

وی ادامه داد: برای هر گروه نیز باید شاخص‌های مشخصی همچون عملکرد، کیفیت خدمت، زمان پاسخگویی و میزان رضایت ذی‌نفعان تعریف شود تا ارزیابی کارکنان بر اساس نتایج واقعی انجام گیرد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی پیشنهاد کرد اجرای این سیاست ابتدا به صورت آزمایشی در چند دستگاه منتخب انجام شود و پیش از اجرای طرح، شاخص‌هایی مانند میزان مصرف برق، گاز و آب، هزینه‌های بهره‌برداری ساختمان، هزینه‌های پشتیبانی، میزان مراجعات حضوری، کیفیت خدمات و بهره‌وری کارکنان ثبت و پس از چند ماه مجدداً اندازه‌گیری و مقایسه شود.

وی گفت: چنین رویکردی امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگزین قضاوت‌های سلیقه‌ای شود؛ البته این سیاست نباید به معنای انتقال هزینه‌های سازمان به کارکنان یا کاهش کیفیت خدمات عمومی باشد.

مهدوی‌فر با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی اداره دستگاه‌های اجرایی باید با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع عمومی دنبال شود، اظهار کرد: اگر دولت از شهروندان انتظار دارد در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی کنند، نظام اداری نیز باید پیشگام استفاده از روش‌های نوین مدیریت منابع باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش اصلی مدیران کشور نباید این باشد که «امروز چند نفر پشت میزهای اداری حضور داشتند؟» بلکه باید این باشد که هر دستگاه چه میزان خدمت باکیفیت، در چه زمانی، با چه هزینه‌ای و با چه میزان مصرف منابع عمومی تولید کرده است. اگر این پرسش مبنای ارزیابی نظام اداری قرار گیرد، دورکاری دیگر صرفاً یک شیوه انجام کار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بخشی از برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام اداری و تحقق حکمرانی هوشمند در کشور تبدیل شود.

  انتهای پیام/