به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارتهای رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.
مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:
واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سالهاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند و امروز هم افزایش هزینه حملونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نهتنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمیدهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج میکند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.
نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل میشود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصلهای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی میگویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:
به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاحطلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفتوآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده میکند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقامهای سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفتوآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانستهاند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی میتواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدیتر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاههای مسئول درباره علت تأخیر، زمانبندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمانبندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.
صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمهای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانونگذاری جدید برای موتورسیکلتسواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان میتواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه بهتنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته میشود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده میشود و اگر دولت تصمیمی میگیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر میتواند یک اقدام کمهزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیتهای زندگی آنها فاصله نمیاندازد؛ مطالبات قانونی را میشنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه میکند.
صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمیشود. باید مجموعهای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزههای مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع میتواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانوادهها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر ظرفیت بزرگترین واحد صنعتی نان خشک کشور در اشکذر، صیانت از اشتغال بانوان و ارتقای شاخصهای سلامتمحور در صنایع غذایی را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد.
عباس حاجیحسینی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به فعالیت بزرگترین واحد صنعتی نان خشک کشور در شهرستان اشکذر، اظهار کرد: این شهرستان به عنوان کانون اصلی استقرار واحدهای تولید نان خشک استان شناخته میشود و تمرکز این ظرفیت تولیدی، مزیتی راهبردی برای توسعه زنجیره ارزش، تقویت بازاررسانی و تثبیت اشتغال در صنایع غذایی استان است.
او با اشاره به ویژگیهای برجسته این واحد صنعتی تصریح کرد: بهرهگیری از برند رسمی و نشان سیب سلامت، در کنار اجرای سیستم ایزوله خروج گازهای حاصل از احتراق (مونوکسیدکربن) از محیط پخت، این مجموعه را به الگویی موفق از تولید سلامتمحور تبدیل کرده است که رعایت این استانداردهای فنی، ضامن حفظ کیفیت و ایمنی در سفره مردم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افزود: این مجموعه با اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰ نفر و تولید روزانه ۹۰۰ کیلوگرم نان خشک، سهم بسزایی در اقتصاد منطقه ایفا میکند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ۲۰ درصد از محصولات آن به بازارهای سایر استانها ارسال میشود.
حاجیحسینی با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی تصریح کرد: موضوع بیمه بانوان شاغل در بخش بستهبندی از جمله مطالبات اولویتدار این مجموعه است که پیگیری آن برای تقویت امنیت شغلی، صیانت از اشتغال بانوان و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی دارای مزیت، در دستور کار هماهنگیهای بیندستگاهی قرار دارد.
او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از واحدهای تولیدی که شاخصهای سلامت، کیفیت و اشتغال را توأمان محقق کردهاند، از رویکردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی در مسیر تقویت صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیرههای ارزش در استان یزد است.
انتهای پیام
ایران آنلاین:
رئیس پلیس راه خراسان شمالی از توقیف یک دستگاه کشنده با راننده ۱۶ ساله و فاقد گواهینامه خبر داد.
به گزارش مهر، وی اظهار کرد: مأموران پلیس راه در جریان کنترل خودروهای عبوری، این وسیله نقلیه سنگین را که توسط یک نوجوان ۱۶ ساله هدایت میشد، متوقف کردند.
رئیس پلیس راه خراسان شمالی افزود: بررسیها نشان داد راننده فاقد گواهینامه بوده و صلاحیت قانونی لازم برای رانندگی با وسیله نقلیه سنگین را نداشته است.
وی ادامه داد: با توجه به خطرات جدی ناشی از هدایت وسایل نقلیه سنگین توسط افراد فاقد مهارت، تجربه و گواهینامه، خودرو متوقف و برابر مقررات قانونی با راننده آن برخورد شد.
رئیس پلیس راه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: رانندگی با وسایل نقلیه سنگین بدون مهارت، تجربه و گواهینامه معتبر میتواند جان راننده و سایر کاربران جاده را به خطر بیندازد و رعایت مقررات و شرایط قانونی برای رانندگی با این وسایل ضروری است.
انتهای پیام/
