رئیس سازمان حج و زیارت با سفیر عربستان دیدار کرد

نورنیوز-گروه اجتماعی: سرهنگ هادی عبادی روز پنجشنبه اظهار کرد: در حال حاضر تردد در راه‌های استان به صورت دوطرفه انجام می‌شود و به جز محدوده‌هایی از محور کندوان، مشکل خاصی در جریان ترافیک وجود ندارد.

وی افزود: در مسیر جنوبی به شمالی محور کندوان و در محدوده سیاه‌بیشه تا میانک، حجم خودروها افزایش یافته و ترافیک در این بخش نیمه‌سنگین است.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و سایر بخش‌های محور کندوان در حال حاضر عادی و روان است.

عبادی با اشاره به اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای استان گفت: این محدودیت‌ها از ظهر روز چهارشنبه در جاده‌های مازندران آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در راه‌های مازندران مشاهده نمی‌شود و تردد در شرایط عادی در جریان است.

به گزارش ایسنا، صنعا در چارچوب آمادگی برای ورود به «مرحله دوم» تشدید تنش نظامی دریایی و هوایی علیه عربستان اعلام کرد که نیرو‌های صنعا طی هفته‌های گذشته موفق شده‌اند سه معادله نظامی را تثبیت کنند. نخست «محاصره در برابر محاصره» است که آن را از جنوب دریای سرخ تا شمال آن، از طریق خلیج عدن و دریای عرب تثبیت کرده‌اند. معادله دوم نیز بر هدف قرار دادن مراکز تجمع و استقرار نیرو‌های عربستانی در هر نقطه‌ای از غرب یمن تا شرق آن استوار بوده است؛ معادله سوم نیز «بازدارندگی و پاسخ مستقیم» است که بر پاسخ به نقض حریم هوایی یمن از طریق هدف قرار دادن تأسیسات راهبردی در عمق خاک عربستان استوار بوده است.

بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، در همین چارچوب، نیرو‌های صنعا از طریق سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نظامی خود از نتایج عملیات نظامی در چارچوب «مرحله نخست» پرده برداشتند و اعلام کردند که از بیستم ماه گذشته تاکنون، هشت کشتی نفتی عربستان را هدف قرار داده‌اند که پنج فروند از آنها در دریای سرخ و سه فروند در خلیج عدن و دریای عرب بوده‌اند. این نیرو‌ها همچنین تأکید کردند که موفق شده‌اند از عبور ۴۸ کشتی نفتی عربستان از دریای سرخ و دریای عرب جلوگیری و آنها را وادار کنند از همان مسیری که آمده بودند، بازگردند.

بر اساس بیانیه یحیی سریع، نیرو‌های صنعا مجموعه‌ای از عملیات بازدارندگی هوایی را با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد‌ها در عمق خاک عربستان اجرا کردند که اهداف خود را با دقت مورد اصابت قرار دادند و خسارت‌های گسترده‌ای به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو عربستان در شماری از مناطق جنوب و شرق این کشور وارد کردند.

سخنگوی نظامی نیرو‌های مسلح یمن ادامه داد که ۹ حمله در ینبع، نجران، جیزان و اب‌ها انجام شده و همچنین سامانه انتقال محموله‌های نفتی از استان شرقی به شبه جزیره عربستان هدف قرار گرفته است. این عملیات در پاسخ به تجاوز عربستان که فرودگاه بین‌المللی صنعا و بندر الحدیده را هدف قرار داد و در راستای تثبیت معادله حمایت از حاکمیت ملی انجام شد. وی عربستان را به انجام حملات هوایی دردناک بیشتری در دوره آینده تهدید کرد و ضمن هشدار به نظام سعودی درباره هرگونه اقدام تشدیدکننده بعدی گفت پاسخ به آن فراگیر خواهد بود.

سریع همچنین به غرق شدن و آتش گرفتن دو کشتی نظامی اشاره …

دیدارنیوز: در روز‌های اخیر، همزمان با تلاش طیفی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی موسوم به «طرح نفوذ»، جبهه‌بندی سیاسی و حقوقی تاز‌ه‌ای در فضای حکمرانی کشور شکل گرفته است.

به نقل از اعتماد، در حالی که این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکرد‌هایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقه‌ای» می‌خوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقه‌ای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.

دیروز علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت با انتشار توییتی تاکید کرد: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.» احمدنیا در ادامه تاکید می‌کند: «همانطور که رهبر انقلاب متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.» تحلیلگران معتقدند که این مخالفت دولت، نه صرفا یک کنش سیاسی، بلکه گامی ضروری برای پاسداری از حقوق اساسی ملت و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی است که دولت چهاردهم برای ترمیم آن کمر همت بسته است.

محمد مهاجری: ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعده‌هاست

محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با اعتماد با اشاره به پیامد‌های مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح می‌کند که اساسا مساله نفوذ، مقوله‌ای نیست که با رویکرد‌های تقنینی شتاب زده در مجلس قابل حل باشد.

مهاجری می‌گوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکار‌های تخصصی در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرح‌هایی که با رگه‌های پررنگ بازی‌های جناحی در مجلس تدوین می‌شوند.»

مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکرد‌های ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، می‌افزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر می‌رسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیون‌های تطبیق سیاست‌های کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرح‌های شتاب‌زده‌ای را مطرح کنیم.»

این …

خیابان‌های پایتخت و کلان‌شهرها پر شده از زنان موتورسواری که با رعایت نکات ایمنی و کلاه‌کاسکت در سطح شهر تردد می‌کنند اما به دلایل نامعلوم گواهینامه‌ آنها همچنان پشت چراغ قرمز معطل مانده است. هشتم بهمن‌ماه سال گذشته هیئت دولت، با ابلاغ مصوبه‌ای با امضای محمدرضا عارف، چراغ سبز موتورسواری زنان را روشن کرد و حتی برای شهروندان پیامکی مبنی بر نهایی شدن صدور گواهینامه‌ موتورسواری زنان ارسال شد.

به گزارش شرق؛ پس از آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و معاون قوه قضاییه ضمن بیان اینکه منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اعلام کردند که صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آیین‌نامه جدید ندارد. وزارت کشور نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها هم جلب شده است.

علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.

شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند.

مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه …