به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، کارشناسان و تحلیلگران بازارها در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران۱۴۰۵» با بهرهگیری از آخرین آمارها و بررسی روندهای موجود، مسیر پیش روی بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز، طلای جهانی و رمزارزها را برای فعالان اقتصادی ترسیم کردند. جمعبندی دیدگاهها نشان میدهد که متغیرهای سیاسی، بهویژه نحوه تعامل ایران و آمریکا و سرنوشت مذاکرات، مهمترین عامل اثرگذار بر روند آتی بازارها خواهد بود.
بر این اساس، سه سناریو برای اقتصاد ایران قابل بررسی است.
در سناریوی نخست، عدم دستیابی به توافق نهایی و تداوم محدودیتهای اقتصادی میتواند به افزایش فشارهای تورمی و رشد نرخ ارز منجر شود.
در سناریوی میانه، بازگشت به تفاهمنامه موجود ممکن است پس از یک دوره تعدیل، به کاهش تدریجی تورم و آرامش بیشتر در بازار ارز بینجامد.
در خوشبینانهترین سناریو، توافق نهایی و کاهش تحریمها میتواند مسیر کاهش محسوس تورم، ثبات ارزی و بهبود چشمانداز بازارها را فراهم کند. تحولات منطقهای نیز همچنان یکی از عوامل تعیینکننده در بازارهای جهانی مانند طلا و رمزارزها خواهد بود.
حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه
حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در سخنرانی خود با عنوان «بازتاب وضعیت اقتصاد کلان بر بازارهای دارایی»، به بررسی تحولات اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر عملکرد بازارهای مختلف دارایی پرداخت. محورهای اصلی سخنان او شامل رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، وضعیت بودجه دولت، نرخ سود، بازار ارز و بازدهی داراییها بود.
زمانزاده در آغاز، وضعیت رشد اقتصادی را بررسی کرد و گفت نرخ رشد اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به حدود منفی ۲.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد نقطهبهنقطه اقتصاد در پاییز ۱۴۰۴ و پیش از آغاز جنگ، ۲.۷ درصد بود. به گفته او، شواهد موجود نشان میدهد روند کوچکشدن اقتصاد احتمالا دستکم تا پایان بهار ۱۴۰۵ ادامه یافته است.
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تشدید تحریمها در پی فعالشدن مکانیسم ماشه و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ را از مهمترین دلایل کاهش فعالیتهای اقتصادی دانست. در زمستان ۱۴۰۴ رشد نقطهبهنقطه …
