بازار، امروز بیش از خود نفت، ریسک حمل، بیمه، زمان تحویل و قابلیت اطمینان زنجیره تامین را قیمتگذاری میکند. همین تغییر رفتار بازار، چین را نیز ناگزیر به بازنگری در راهبرد انرژی خود کرده است. واردکنندگان چینی اکنون به دنبال قراردادهای LNG از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز هستند تا ریسک ژئوپلیتیک واردات خود را کاهش دهند. همزمان، صادرات فرآوردههای نفتی چین در ماه ژوئیه به حدود ۷۸۷ هزار بشکه در روز رسیده و صادرات سوخت دریایی کمگوگرد از بندر ژوشان با تخفیفی حدود ۵۰ دلار در هر تن نسبت به سنگاپور، این بندر را به رقیبی جدی برای بزرگترین مرکز بانکرینگ آسیا تبدیل کرده است.
این تحولات نشان میدهد پکن همزمان که به دنبال تنوعبخشی به منابع انرژی است، در حال بازتعریف جایگاه خود در تجارت جهانی فرآوردهها نیز هست. در حوزه امنیت، گزارش اخیر فارنافرز نشان میدهد کشورهای عربی خلیجفارس پس از بحران اخیر به این جمعبندی رسیدهاند که چین با وجود روابط اقتصادی گسترده، هنوز حاضر نیست هزینه امنیت منطقه را بپردازد. رویکرد محتاطانه پکن و پرهیز آن از ایفای نقش امنیتی فعال، امید برخی دولتهای عربی برای تبدیل چین به موازنهای در برابر آمریکا را تضعیف کرده است. از این رو، هرچند همکاری اقتصادی با چین ادامه خواهد یافت، اما امنیت منطقه همچنان به شکل قابلتوجهی به معادلات واشنگتن گره خورده است.
ایالات متحده نیز از این شرایط بینصیب نمانده است. پالایشگاههای آمریکا با حدود ۹۶درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و سهم صادرات فرآوردههای نفتی آنها به حدود ۱۰ تا ۲۰درصد تولید رسیده؛ رقمی که تقریبا دو برابر شرایط عادی است. در مقابل، ذخایر راهبردی نفت آمریکا (SPR) با افت به ۳۱۱میلیون بشکه، به پایینترین سطح خود از سال۱۹۸۳ رسیده است. این اقدام اگرچه در کوتاهمدت به کنترل قیمتها کمک میکند، اما ظرفیت واشنگتن برای مقابله با بحرانهای بعدی را کاهش میدهد. عربستان سعودی نیز برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، حدود ۷۵درصد صادرات نفت خود را از طریق خط لوله شرق-غرب و پایانه یَنبُع در دریای سرخ انجام داده است، اما تهدیدهای انصارالله یمن علیه کشتیرانی در بابالمندب، این مسیر جایگزین را نیز با چالش روبهرو کرده است.
تغییر مسیر نفتکشهای حامل ۲میلیون بشکه نفت عربستان به مقصد چین و هند و حرکت آنها به سمت کانال سوئز یا دماغه امید نیک، نشان میدهد بحران از یک گلوگاه به شبکهای از گلوگاههای بههمپیوسته تبدیل شده است. پروژههای خارج از خاورمیانه نیز پیامهای مهمی دارند. پالایشگاه دانگوته نیجریه با ظرفیت ۷۰۰ هزار بشکه در روز همچنان برای تامین خوراک به بازارهای بینالمللی وابسته است و مراکش با پیگیری خط لوله ۲۵میلیارد دلاری نیجریه–مراکش تلاش میکند به «کشور مسیر» تبدیل شود. ونزوئلا با فروش مستقیم نفت به پالایشگاههای بزرگ و ادغامهای اخیر در آمریکا و اروپا نیز نشان میدهد ارزش امروز صنعت انرژی در کنترل زنجیره لجستیک، تامین مالی و انعطافپذیری تجاری است.
جایگاه ایران در این نظم جدید بیش از هر زمان دیگری حساس است. کشوری که بر حساسترین گذرگاه انرژی جهان اشراف دارد، بزرگترین ذخایر ترکیبی نفت و گاز را در اختیار گرفته و میتواند حلقه اتصال شرق، غرب، شمال و جنوب باشد، نباید نقش خود را به افزایش صادرات نفت خام محدود کند. با این حال، سیاست انرژی کشور همچنان عمدتا در چارچوب سنتی افزایش تولید و مدیریت تحریمها تعریف میشود؛ رویکردی که با واقعیتهای بازار جهانی فاصله گرفته است. کندی توسعه کریدور شمال–جنوب، تاخیر در گسترش سوآپ انرژی با همسایگان، ضعف در توسعه پالایشگاههای صادراتمحور و فقدان دیپلماسی فعال با بازیگران کلیدی مانند هند و چین، بخشی از فرصتهای راهبردی ایران را بلااستفاده گذاشته است. نتیجه آنکه حتی افزایش تولید نیز، در غیاب زیرساختهای لجستیک، مالی و تجاری، الزاما به افزایش قدرت ژئوپلیتیک یا منافع اقتصادی کشور منجر نخواهد شد.
دولت ناگزیر است دیپلماسی انرژی را از سطح مدیریت تحریم به سطح طراحی کریدورهای انرژی ارتقا دهد؛ از توسعه سوآپ و ترانزیت منطقهای گرفته تا سرمایهگذاری در پالایش فراسرزمینی، تقویت زیرساختهای چابهار و عسلویه، ایجاد سازوکارهای بیمه و تامین مالی مشترک با شرکای آسیایی و تدوین یک راهبرد ملی برای کریدورهای انرژی. در غیر این صورت، حتی کاهش فشار تحریمها یا افزایش تولید نیز بهتنهایی قدرت ژئوپلیتیک ایران را ارتقا نخواهد داد. در قرن بیستویکم، ژئوپلیتیک انرژی دیگر با محل استخراج نفت تعریف نمیشود، بلکه با محل عبور آن تعریف میشود؛ زیرا بازار جهانی هنوز به نفت نیاز دارد، اما بیش از هر زمان دیگری به اطمینان از رسیدن آن نیازمند است.
* کارشناس ارشد امور بینالملل این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
