بر اساس گزارش اخیر فاکس نیوز، پرزیدنت ترامپ از خردهفروشان بنزین خواست تا بلافاصله قیمتهای خود را پایین بیاورند و بار دیگر خواستار بنزین ۲.۵۰ دلاری شد. او در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» از خردهفروشان خواست: «قیمت خود را برای مردم بزرگ آمریکا پایین بیاورید!» و هشدار داد که اگر این کار را انجام ندهند، «مشکلات بزرگی در پیش خواهد بود».
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که وقتی سیاستمداران درباره قیمت بنزین بحث میکنند، بسیاری از آمریکاییها شرکتهای غولپیکر نفتی را در ذهن خود تصور میکنند. اما در واقعیت، حدود ۹۵ درصد از پمپبنزینهای ایالات متحده کسبوکارهای کوچکی هستند که به صورت مستقل اداره میشوند. بیشتر آنها بنزین را مستقیما از پالایشگاهها نمیخرند، بلکه سوخت را از طریق توزیعکنندگان عمدهفروش یا همان «واسطههای توزیع» تهیه میکنند که سوخت را به جایگاههای محلی تحویل میدهند. این مالکان مستقل هستند و نه شرکتهای بزرگ نفتی که قیمتهای خردهفروشی را بر اساس رقابت محلی، مالیاتها، هزینههای جاری و شاید از همه مهمتر، هزینه جایگزینی و تامین مجدد سوخت پس از خالی شدن مخازن زیرزمینیشان تعیین میکنند. از آنجا که حاشیه سود بنزین بسیار ناچیز و باریک است، بسیاری از جایگاهها برای سودآور ماندن، بیشتر به فروش فروشگاههای بینراهی (Convenience Stores) خود متکی هستند تا فروش خودِ بنزین.
هیچیک از این نکات به این معنی نیست که سیاستهای دولتی بیارتباط یا بیتاثیر هستند. برای نمونه، ترامپ در انتقاد از نقش ایالت کالیفرنیا در بالا بودن قیمت بنزین کاملا درست میگوید. کالیفرنیا همواره یکی از بالاترین قیمتهای بنزین را در کشور دارد که اغلب ۱.۵۰ تا ۲.۰۰دلار در هر گالن بالاتر از میانگین کشوری است. این قیمتهای بالاتر تا حدی بازتابدهنده مالیات غیرمستقیم بر بنزین در این ایالت است (که به ۶۳.۴ سنت در هر گالن رسیده و در کشور صدرنشین است)، و همچنین مالیات بر فروش ایالتی، استاندارد سوختِ کمکربن، برنامههای تجارت انتشار آلایندهها (کاهش و مبادله) و الزامات اختصاصی در فرمولاسیون ترکیب سوخت. تمام این سیاستهای دستوریِ ایالتی، هزینههای پایه و اولیه تامین بنزین را افزایش میدهند.
بسیاری از محافظهکاران اقتصادی و لیبرتارینها، از جمله خود من، از سندرز، اوکاسیو کورتز و ممدانی به خاطر دفاع از نقش بزرگتر دولت در هدایت تصمیمات اقتصادی بخش خصوصی انتقاد کردهاند. دستکم خواستههای آنان برای دخالت بیشتر دولت با فلسفهای که سالها از آن دفاع کردهاند همخوانی و سازگاری دارد. همین معیار باید زمانی که یک رئیسجمهور جمهوریخواه، کسبوکارهای خصوصی را به خاطر قیمتهایی که داوطلبانه مطالبه میکنند تهدید میکند نیز اعمال شود. اصول بازار آزاد نباید به این بستگی داشته باشد که کدام حزب سیاسی قدرتش را در دست دارد.
پرسش اصلی ساده است: آیا فشار آوردن یا تهدید کسبوکارهای خصوصی به خاطر قیمتهایی که داوطلبانه برای اموال خود تعیین میکنند، از وظایف مشروع و قانونی دولت است؟
بیشتر اقتصاددانان بحث خود را با کارکرد بنیادی و پایه «قیمتها» آغاز میکنند. قیمتهای بازار عددهایی دلخواه و مندرآوردی نیستند؛ آنها اطلاعاتی را درباره کمیابی، تقاضا، هزینهها و گزینههای جایگزین منتقل میکنند. زمانی که به قیمتها اجازه داده میشود به طور آزادانه تنظیم و تعدیل شوند، آنها میلیونها تصمیمگیری توسط مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، عمدهفروشان و خردهفروشان را هماهنگ میکنند. به همین دلیل است که تقریبا تمام کتابهای درسی اصول اقتصاد هشدار میدهند که کنترلهای قیمتی اعمالشده از سوی دولت، چه سقفهای قیمتی باشد که هدفشان «حمایت از مصرفکننده» است و چه کفهای قیمتی باشد که برای تضمین «قیمت عادلانه» برای فروشندگان طراحی شدهاند، پیامدهای ناخواستهای به بار میآورند.
بحران انرژی در اواخر دهه ۱۹۷۰ این موضوع را به خوبی نشان میدهد. کنترلهای قیمتی فدرال بر نفت و بنزین داخلی، توانایی بازار را برای پاسخگویی به تغییر شرایط محدود کرد. آن کنترلها به جای حمایت از مصرفکنندگان، باعث ایجاد صفهای طولانی بنزین، تعطیلی جایگاهها، سهمیهبندی بر اساس زوج و فرد بودن شماره پلاک خودروها و خریدهای ناشی از وحشت شدند که به تصاویر نمادین سال ۱۹۷۹ تبدیل گشتند. پس از انقلاب اسلامی ایران، نفت کمیابتر شد، اما مشکل عمیقتر این بود که سیاستهای دولتی مانع از آن میشد که قیمتها به گونهای تعدیل شوند که سوخت کمیاب را به طور کارآمد تخصیص داده و تولید بیشتر را تشویق کنند. این درس امروزه نیز همان است: وقتی دولتها قیمتهای بازار را سرکوب میکنند یا به کسبوکارها فشار میآورند تا سیگنالهای بازار را نادیده بگیرند نتیجه اغلب کمبود، تخصیص ناکارآمد منابع و تضعیف انگیزه برای افزایش عرضه است.
این استدلالهای اقتصادی مهم هستند، اما تمام داستان نیستند. حتی اگر کنترلهای قیمتی هیچ کمبود یا ناکارآمدی ایجاد نمیکردند، باز هم یک مساله اخلاقی باقی میماند: دولت نباید قضاوت و تصمیم سیاسی را جایگزین تصمیمات داوطلبانه خریداران و فروشندگان کند.
به همین دلیل است که واژه «گرانفروشی گزاف» (Gouging) شایسته بررسی دقیقتری است. زبان و کلمات اهمیت دارند. واژه Gouge در لغت به معنای آسیب زدن به کسی یا گرفتن چیزی از او با توسل به زور و خشونت است. بنابراین، این کلمه بار معناییِ اجبار، استثمار و نادرستی به همراه دارد. اما مطالبه قیمتی «بالا» برای مال و دارایی خود، ذاتا و بنیادا با گرفتن اموال شخص دیگر با استفاده از زور متفاوت است. یک پیشنهاد داوطلبانه، حتی اگر گران باشد، اجبار و زورگویی نیست.
در یک مبادله داوطلبانه، مصرفکنندگان همچنان آزادند که خرید کنند، چانهزنی کنند، منتظر بمانند، از فروشنده دیگری خرید کنند یا صرفا معامله را ترک کرده و بروند. این آزادی، مرز و تمایز اصلی میان مبادله در بازار و اجبار است.
حقوق مالکیت فراتر از تصرف و داشتن فیزیکی است. مالکیت شامل این حق نیز میشود که فرد تصمیم بگیرد آیا بفروشد، به چه کسی بفروشد و با چه قیمتی بفروشد. اگر دولت بتواند هر زمان که قیمتها از نظر سیاسی نامحبوب شدند این شرایط را دیکته کند، مالکیت به جای اینکه واقعی باشد، مشروط خواهد شد.
چرا گرانترین قیمتی که مشتریان حاضر به پرداخت آن به یک پمپبنزین هستند، غیراخلاقی تلقی میشود، اما مذاکره یک جویای کار برای دریافت بالاترین دستمزد ممکن، کاملا پذیرفتنی و حتی شایسته تمجید است؟ چرا صاحبان املاک به خاطر تلاش برای دریافت بالاترین اجارهبهایی که بازار کشش آن را دارد مورد انتقاد قرار میگیرند، اما از مستاجران به خاطر چانهزنی برای کمترین اجارهبهای ممکن تمجید میشود؟ اصل اخلاقی باید یکپارچه و یکدست باشد.
فروشنده حقِ داشتن یک قیمت بالا را ندارد، همانطور که خریدار نیز حقِ داشتنِ یک قیمت پایین را ندارد. هر دو طرف آزادند که بهترین شرایطی را که میتوانند به دست آورند دنبال کنند. تا زمانی که این مبادله داوطلبانه باقی بماند، هیچیک از دو طرف حقوق طرف مقابل را نقض نکرده است.
مفهومی که به ندرت تعریفی قانعکننده برای آن ارائه میشود، «قیمت عادلانه» است. قیمت عادلانه دقیقا چیست؟ آیا ۲.۵۰ دلار برای هر گالن عادلانه است؟ چه کسی تصمیم میگیرد؟ آن عدد جادویی چیست؟ در نهایت، در طرز تفکر دولتگرا، پاسخ این میشود: هر قیمتی که سیاستمداران اتفاقا آن را مناسب تشخیص دهند.
اما عدالت و عادلانهبودن، امری ذاتا ذهنی و شخصی است. قیمتی که یک مصرفکننده آن را غیرمنطقی و فضایی میداند، ممکن است برای مصرفکننده دیگری که برای دریافت سریع بنزین ارزش بیشتری قائل است تا منتظر ماندن در صف یا پذیرش ریسک کمبود سوخت، کاملا معقول باشد. به محض اینکه دولت قضاوت خود را جایگزین انتخابهای داوطلبانه میلیونها خریدار و فروشنده کند، روند و فرآیند بازار را با تصمیمات سلیقهای سیاسی جایگزین میسازد.
در نهایت، مساله این است که آیا حقوق مالکیت خصوصی محترم شمرده خواهد شد یا خیر. هیچکس صرفا به این دلیل که کار، محصولات یا خدمات شخص دیگری «ضروری» تشخیص داده شده است، بر آنها حقی ندارد. اگر دولت بتواند هر زمان که قیمتها از نظر سیاسی نامطلوب شدند، مبادله داوطلبانه را کنار بزند و لغو کند، در این صورت حقوق مالکیت تنها با خوشایند و رضایت دولت وجود خواهد داشت.
آزمون واقعی تعهد یک فرد به بازار آزاد و سرمایهداری، زمانی نیست که قیمتها پایین هستند؛ بلکه زمانی است که قیمتها از نظر سیاسی نامحبوب میشوند. دفاع از آزادی اقتصادی تنها زمانی که نتایج بازار از نظر سیاسی مطلوب است، دفاعی اصولی از بازار آزاد نیست، بلکه صرفا حمایت از بازارها تا زمانی است که نتایجی دلخواه ما تولید میکنند.
تعهد واقعی به بازار آزاد یا سرمایهداری، فراتر از تمجید از کاپیتالیسم در سخنرانیها است. تعهد واقعی یعنی خودداری از تهدید کسبوکارهای خصوصی به خاطر قیمتهایی که داوطلبانه برای تعیین آنها تصمیم گرفتهاند و یعنی دفاع از حق افراد قانونمدار برای انجام مبادلات داوطلبانه، حتی زمانی که سیاستمداران از قیمتهای تعیینشده توسط آنها خوششان نمیآید. این اصل باید به طور یکسان و ثابت اعمال شود؛ چه فشار از سوی جناح چپ باشد و چه راست، چه از طرف دموکرات محبوب شما باشد و چه از طرف جمهوریخواه محبوبتان.
* اقتصاددان این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
