اظهارات اخیر زهران ممدانی شهردار نیویورک درباره بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، پروندهای را گشود که ابعاد آن از یک اختلاف سیاسی فراتر میرود. این ماجرا به حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی در آذر ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ حکمی که در ارتباط با اتهامهای مربوط به جنایات در غزه علیه نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ قبلی رژیم صهیونیستی صادر شد. ممدانی که پیشتر از تلاش برای اجرای این حکم سخن گفته بود، پس از بررسیهای حقوقی اعلام کرد شهرداری نیویورک چنین اختیاری ندارد و این موضوع در صلاحیت دولت فدرال آمریکا قرار میگیرد. همزمان، دونالد ترامپ نیز با تأکید بر اینکه نتانیاهو در خاک آمریکا بازداشت نخواهد شد، این پرونده را به یکی از تازهترین عرصههای تقابل سیاسی در آمریکا تبدیل کرد.
اکنون در کنار این پرسش که «قانون آمریکا چه میگوید؟»، سوالی دیگر نیز مطرح میشود مبنی بر اینکه این رویارویی چه تصویری از نسبت میان قانون، سیاست و افکار عمومی آمریکا در قبال جنگ غزه و پرونده رژیم صهیونیستی ترسیم میکند؟ قانون آمریکا چه میگوید؟
در نظام حقوقی آمریکا، اجرای قوانین کیفری بینالمللی و تصمیمگیری درباره تعهدات خارجی در اختیار دولت فدرال قرار دارد و مقامهای محلی از جمله شهردار نیویورک، اختیار مستقلی برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی ندارند.
به همین دلیل، بررسیهای حقوقی دولت شهری نیویورک نیز نشان داد که شهرداری نمیتواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را اجرا کند و این مسئولیت، در صورت وجود مبنای قانونی، بر عهده نهادهای فدرال قرار میگیرد.
از نگاه کارشناسان، این محدودیت، بیش از آنکه ناشی از جایگاه حقوقی نتانیاهو باشد، به ساختار قانون اساسی آمریکا بازمیگردد. …
