حاکمیت اراده در سایه حقوق ثبت

نورنیوز- گروه اقتصادی: سیدرضا صالحی امیری، با تشریح اقدامات دو سال گذشته این وزارتخانه با تأکید بر اینکه مسعود پزشکیان «پرچمدار رفاه و وفاق ملی» است، گفت: رئیس‌جمهور، مسیر دولت چهاردهم را بر مبانی فکری، قرآنی و نهج‌البلاغه بنا کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وفاق و انسجام ملی را برای تأمین امنیت و آرامش جامعه ضروری می‌داند؛ باور دارم که پزشکیان در پایان دوره، کارنامه خوبی در آشتی با ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت.

وی با تشریح عملکرد و برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، از ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری، فعال بودن حدود ۳۸۰۰ پروژه گردشگری، افزایش تسهیلات این حوزه به بیش از ۵۰ همت، برنامه جذب دو میلیون گردشگر و درآمد ۶ میلیارد یورویی تا سال ۱۴۰۷، تمرکز بر جذب گردشگران کشورهای هدف، تقویت گردشگری سلامت، آشتی با ایرانیان خارج از کشور، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد صنایع دستی خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گردشگری را مقوله‌ای دانست که به سه مفهوم اساسی «جذابیت، زیرساخت و امنیت» گره خورده است و اظهار کرد: گردشگران جهان به جایی سفر می‌کنند که جذابیت کافی داشته باشد؛ این جذابیت می‌تواند میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعی یا دریایی باشد.

او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری کشور گفت: ایران در این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما همچنان با استاندارد ایده‌آل و جهانی فاصله دارد و به همین دلیل، یکی از اولویت‌های جدی دولت پزشکیان، حل مسئله زیرساخت‌های گردشگری است.

صالحی‌امیری افزود: در ایران بزرگ، ایران تمدنی و ایران زیبا، حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی و گردشگری و حدود هزار و ۵۰۰ هتل وجود دارد، اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی؛ فرهاد رهبر، اقتصاددان، سیاستمدار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که سمت‌های اجرایی متعددی را در دولت‌های مختلف عهده‌دار بوده است.

بیوگرافی فرهاد رهبر؛ از اقتصاددانی تا سیاستمداری

فرهاد رهبر متولد سال ۱۳۳۸ در سمنان، اقتصاددان و استاد دانشگاه است.

رهبر مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته اقتصاد نظری را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

او در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی است. سوابق علمی و اجرایی فرهاد رهبر

فرهاد رهبر از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت ۵ سال در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، سمت مدیرکلی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری را عهده‌دار بود.

سپس در دولت بعدی یعنی در دولت سید محمد خاتمی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود؛ اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، ابتدا معاون رئیس‌جمهور شد و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت.

او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ و در دولت احمدی‌نژاد، رئیس دانشگاه آزاد شد و حدود ۶ سال در این سمت بود؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ازسوی رئیس جمهور متهم به «سیاست‌زدگی در دانشگاه» شد. درنهایت چند ماه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در بهمن ۱۳۹۲ از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد.

رهبر در دولت روحانی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد.

وی در مرداد ۱۳۹۶ دوباره با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس قطعی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد، اما تنها یک سال در این سمت بود و محمدمهدی طهرانچی به عنوان سرپرست دانشگاه، جایگزین او شد.

رهبر از سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ در دوره ریاست جمهوری رئیسی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور وقت بود.

کتاب‌های فرهاد رهبر ۱. معیار‌های دخالت دولت در اقتصاد

این کتاب به سه موضوع محوری می‌پردازد که عبارت است از: «مروری بر جایگاه و نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد»، «عدالت از دیدگاه اسلام و وظایف دولت در حکومت اسلامی» و «معیار‌های وضعیت بهینه». همچنین، مهم‌ترین مباحث مطرح شده در آن در مورد مکتب تاریخی اقتصاد آلمان، وظیفه تثبیت اقتصاد و نظریه‌های دولت با هدف شناخت ماهیت آنهاست.

در بخشی از فصل نخست کتاب، پس از ارایه تعریفی از دولت بر اساس دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، درباره موارد لزوم دخالت دولت در بازار در اندیشه نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار، آمده است: دولت نماینده طبقه حاکم است، نه نماینده عامه مردم. این نگرش با نگرش دموکراسی تفاوت دارد. ۲. بازشناسی عارضه فساد مالی: ماهیت، گونه‌ها، پیامد‌ها و آموزه‌های تجربی

در این کتاب موضوعاتی همچون بازشناسی عارضه فساد مالی، ماهیت فساد مالی، سپس گونه‌ها، پیامد‌های اجتماعی و فردی و در خاتمه علل شکل‌گیری آن مطرح شده است.

نویسنده این کتاب، بخش عمده‌ای از آن را به موضوع رویکرد‌های اقتصادی فساد مالی یعنی پیامد‌ها و نحوه مبارزه با آن، همچنین رویکرد‌های سیاسی فساد مالی در ساختار سیاسی حکومت و شرح هزینه‌هایی اختصاص داده است. ۳. اقتصاد دانش بنیان: بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه‌ اقتصادی (مجموعه مقالات)

در این کتاب نیز مقالاتی از فرهاد رهبر گنجانده شده است. در خلال این کتاب، علاوه بر بررسی مباحث اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری که از جدی‌ترین موضوعات توسعه در حال حاضر هستند، آشنایی اجمالی با مکاتب مختلف اقتصادی نیز عنوان شده است. این کتاب اولین اثر فارسی است که در آن یک مسئله از زاویه دید طیف گسترده‌ای از مکاتب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: علی قنبری کیست؟/ از نمایندگی در دو دوره از مجلس تا استعفا از معاون وزیری

در این کتاب، مکاتب مختلف اقتصادی ازجمله مارکسیستی، شناختی و رفتاری معرفی می‌شود و موضوعاتی مانند عدالت، آزادی، توسعه، کارآفرینی، اقتصاد دانش‌محور، مباحث بازار پول و سرمایه، نقش دولت در توسعه و ... از نگاه این مکاتب مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۴. پول‌شویی و روش‌های مقابله با آن

در این کتاب ابتدا تعریفی از پول‌شویی و ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده و سپس، چگونگی استفاده ازابزار بانکی برای پول‌شویی بررسی می‌شود. همچنین ابتکارات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با پول‌شویی، معرفی و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در این موضوع، ارائه شده است. در پایان کتاب نیز نظام حقوقی ایران و راه‌های مبارزه آن با پول‌شویی، شرح و شش مطالعه موردی از پول‌شویی‌های صورت گرفته در جهان تحلیل تحلیل شده است. ۵. مبانی تئوری و اصول عملی تجلّی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران

نیمه نخست این کتاب در مورد مُدلی در فضای اقتصاد مقاومتی است که همزمان از آموزه‌های اسلامی و دستاورد‌های به روزِ علمی سخن به میان می‌آورد. در نیمه نخست کتاب، ترکیبی زیبا و سازمان یافته از مفاهیمِ اقتصاد مقاومتی با دانش روزِ اقتصاد و مدیریت، ارائه شده است.

نیمه دوم کتاب عمل‌گرایانه و مبتنی بر فرصت‌های صنعت پتروشیمی کشور است و قصد دارد تا با کاربردِ مدلِ برآمده از نیمه اول کتاب تجویزات و هنجار‌هایی را ارائه کند که بتواند منجر به تحول صنعت پتروشیمی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شود.

اقتصادایرانی:

بر اساس آخرین پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده میان دولت و اتاق تعاون ایران، فرآیند جمع‌آوری سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر به پایان رسیده است. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت برای بازه زمانی «هفته دولت» یعنی از ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ نهایی شده است.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در این باره تایید کرد که سیاست پرداخت سود در سال جاری همچنان به روال گذشته است؛ به این معنا که سود حاصله طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

نکته مثبت این است که با وجود چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌ها، سودآوری کلی شرکت‌ها حفظ شده و رقم توزیعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری نخواهد داشت تا حقوق سهامداران به‌طور کامل استیفا شود.

زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ / دو مرحله‌ای بودن فرآیند

طبق اظهارات مقامات مسئول، سهامداران باید خود را برای دو نوبت واریز آماده کنند:

نوبت اول: طی هفته دولت (اوایل شهریور ۱۴۰۵) به حساب مشمولان واریز می‌شود.

نوبت دوم: در پایان سال جاری و پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی، به حساب سهامداران منتقل خواهد شد.

این رویکرد دو مرحله‌ای با هدف مدیریت نقدینگی و اطمینان از توزیع عادلانه سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.

چالش بزرگ؛ آمار متناقض و سرنوشت جاماندگان سهام عدالت

با وجود مشخص شدن زمان واریز برای بخش بزرگی از سهامداران، پرسش اصلی اینجاست: تکلیف جاماندگان  سهام عدالت چیست؟

محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و اطلاعاتی روبرو هستند. وی تصریح کرد که با توجه به جمعیت تقریبی ۴۹ میلیون نفری سهامداران، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست.

از جمله مواردی که کمیته‌های کارشناسی مجلس در حال بررسی آن‌ها هستند، موارد زیر است:

- آمار متفاوت و متناقض از تعداد جاماندگان در سطح کشور.

- عدم شفافیت در خصوص سودهای باقی‌مانده برای سهامدارانی که فوت شده‌اند.

- کمبود و ریز بودن اطلاعات در برخی بانک‌ها و نهادهای واسطه.

تلاش مجلس برای تحقق منافع اقتصادی مردم

رئیس فراکسیون سهام عدالت تاکید کرد که مذاکرات مستمری با دولت و سازمان بورس در تهران و استان‌ها در جریان است تا برنامه‌ریزی دقیقی برای تعیین تکلیف نهایی جاماندگان انجام شود.

نصیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت سهام عدالت به بستری برای مشارکت مردمی در چرخش اقتصادی، افزود که هدف نهایی، نشستن طعم واقعی این سود بر سفره خانواده‌ها و تحقق چندبرابر شدن منافع اقتصادی برای مردم است.

او همچنین خاطرنشان کرد که شناسایی چالش‌های میدانی در استان‌ها (مانند تجربه‌ی موفق تعاونی‌های مازندران) می‌تواند الگویی برای رفع خلأهای موجود در سایر نقاط کشور باشد.