حاکمیت اراده در سایه حقوق ثبت

حقوق مالکیت، یکی از بنیادی‌ترین نهادهای هر نظام اقتصادی و حقوقی است که زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا می‌کند که از امنیت، شفافیت و قابلیت اتکا برخوردار باشد. هرچه مرزهای مالکیت روشن‌تر و امکان اثبات و حمایت از آن مطمئن‌تر باشد، هزینه مبادلات کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد و اعتماد عمومی به نظم حقوقی تقویت می‌شود. از همین منظر، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را می‌توان فراتر از یک اصلاح در قواعد ثبتی یا تشریفات نقل‌وانتقال املاک ارزیابی کرد؛ این قانون در واقع بازتعریفی از نسبت میان اراده اشخاص، حقوق مالکیت و نقش دولت در تضمین امنیت حقوقی است. برای دهه‌ها، نظام حقوقی ایران میان دو منطق متفاوت حرکت می‌کرد؛ از یک‌سو اصل حاکمیت اراده که توافق خصوصی را منشأ ایجاد حق می‌دانست و از سوی دیگر نظام ثبت که بر رسمیت و ثبت رسمی مالکیت تاکید داشت.