بر اساس این بررسی، دستکم ۲۷۹شرکت اعلام کردهاند که جنگ آنها را ناگزیر به اتخاذ اقدامات دفاعی برای کاهش خسارتهای مالی کرده است. این اقدامات شامل افزایش قیمت محصولات، کاهش تولید، تعلیق پرداخت سود سهام یا بازخرید سهام، مرخصی اجباری کارکنان، اعمال هزینه اضافی سوخت بر خدمات و حتی درخواست کمکهای اضطراری از دولتها بوده است. این بحران، پس از همهگیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، تازهترین شوک بزرگ در اقتصاد جهانی به شمار میرود و چشمانداز فعالیت شرکتها در ادامه سال را تیرهتر کرده است؛ بهویژه آنکه هنوز نشانه روشنی از دستیابی به توافقی برای پایان درگیریها دیده نمیشود.
«مارک بیتزر»، مدیرعامل شرکت ویرپول، پس از آنکه این شرکت پیشبینی سود سالانه خود را به نصف کاهش داد و پرداخت سود سهام را متوقف کرد، به تحلیلگران گفت: «شدت افت فعالیت در صنعت تقریبا با آنچه در جریان بحران مالی جهانی تجربه کردیم برابری میکند و حتی از بسیاری از دورههای رکود اقتصادی نیز شدیدتر است.» کارشناسان معتقدند با کند شدن رشد اقتصادی، قدرت قیمتگذاری شرکتها کاهش مییابد و جذب هزینههای ثابت دشوارتر خواهد شد؛ موضوعی که حاشیه سود شرکتها را در سهماه دوم و دورههای بعدی تحت فشار قرار میدهد. در عین حال، تداوم افزایش قیمتها میتواند به تشدید تورم و کاهش بیشتر اعتماد مصرفکنندگان بینجامد. به گفته بیتزر، بسیاری از مصرفکنندگان دیگر تمایلی به خرید محصولات جدید ندارند و ترجیح میدهند کالاهای موجود خود را تعمیر کنند. افزایش هزینه تامین مواد اولیه
ویرپول تنها شرکتی نیست که از پیامدهای جنگ آسیب دیده است. شرکتهایی مانند تویوتا نیز نسبت به افزایش هزینههای ناشی از ادامه جنگ که اکنون وارد سومین ماه خود شده است، هشدار دادهاند. محاصره تنگه هرمز که مهمترین گلوگاه انتقال انرژی در جهان به شمار میرود، قیمت نفت را به بیش از ۱۰۰دلار برای هر بشکه رسانده است؛ رقمی که بیش از ۵۰درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ است. بسته شدن این مسیر، هزینه حملونقل دریایی را افزایش داده، عرضه مواد اولیه را محدود کرده و مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را مختل ساخته است. عرضه محصولاتی مانند کودهای شیمیایی، هلیوم، آلومینیوم، پلیاتیلن و سایر نهادههای کلیدی تولید نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. حدود یکپنجم شرکتهای بررسیشده که در حوزههایی از تولید لوازم آرایشی، تایر، مواد شوینده تا خطوط کشتیرانی تفریحی و شرکتهای هواپیمایی فعالیت میکنند، اعلام کردهاند که بهدلیل جنگ با خسارت مالی روبهرو شدهاند. بیشتر این شرکتها در بریتانیا و اروپا مستقر هستند؛ مناطقی که پیش از این نیز با هزینههای بالای انرژی دستوپنجه نرم میکردند. نزدیک به یکسوم شرکتهای آسیبدیده نیز در آسیا قرار دارند که وابستگی بالایی به نفت و فرآوردههای انرژی خاورمیانه دارند. هزینههای سیاسی در اقتصاد
برای درک ابعاد این خسارت، باید یادآوری کرد صدها شرکت تا اکتبر سال گذشته اعلام کردند تعرفههای تجاری اعمالشده دولت دونالد ترامپ در مجموع بیش از ۳۵میلیارد دلار هزینه اضافه در سال۲۰۲۵ به آنها تحمیل کرد. در میان صنایع مختلف، شرکتهای هواپیمایی بیشترین آسیب مالی را متحمل شدهاند و مجموع خسارت برآوردشده آنها به حدود ۱۵میلیارد دلار رسیده است؛ زیرا قیمت سوخت جت تقریبا دوبرابر شده است.
با تداوم اختلال در تنگه هرمز، شرکتهای بیشتری نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ هشدار دادهاند. تویوتا از احتمال تحمل ۴.۳میلیارد دلار زیان خبر داده و پروکتراند گمبل نیز برآورد کرده است که سود خالص این شرکت پس از کسر مالیات حدود یکمیلیارد دلار کاهش خواهد یافت. شرکت مکدونالد نیز اعلام کرد که اختلال مداوم در زنجیره تامین، به افزایش بلندمدت هزینهها منجر خواهد شد؛ موضوعی که تا پیش از این بیشتر در گزارشهای مالی شرکتهای صنعتی مطرح میشد.
«کریس کمپچینسکی»، مدیرعامل مکدونالد، افزایش قیمت سوخت را عامل اصلی کاهش تقاضا از سوی مصرفکنندگان کمدرآمد دانسته و گفته است: «افزایش قیمت بنزین مهمترین مشکلی است که در حال حاضر مشاهده میکنیم.» حساسیت صنایع به قیمت نفت
نزدیک به ۴۰ شرکت فعال در صنایع تولیدی، شیمیایی و مواد پایه اعلام کردهاند که بهدلیل وابستگی به محصولات پتروشیمی خاورمیانه، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود خواهند شد. «مارک ارسگ»، مدیر مالی شرکت نیوئل برندز، گفته است که افزایش هر ۵دلار در قیمت هر بشکه نفت، حدود ۵میلیون دلار به هزینههای این شرکت اضافه میکند. شرکت آلمانی تولیدکننده تایر کنتیننتال نیز اعلام کرده است که از سهماه دوم سال، دستکم ۱۰۰میلیون یورو زیان ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه را متحمل خواهد شد.
«رولاند ولزباخر»، از مدیران این شرکت، گفته است اثر کامل این افزایش هزینهها با فاصله سه تا چهار ماهه در صورتهای مالی شرکت نمایان خواهد شد و فشار اصلی آن در نیمه دوم سال آشکار میشود. تبعات جنگ ادامه دارد
با وجود این تحولات، سودآوری شرکتها در سهماه نخست سال همچنان مطلوب بوده و همین موضوع موجب شده است شاخصهایی مانند S&P ۵۰۰ رکوردهای جدیدی ثبت کنند؛ هرچند افزایش هزینه انرژی و رشد بازده اوراق قرضه، نگرانیها درباره تورم را تشدید کرده است.
بر اساس دادههای موسسه FactSet، از پایان ماه مارس تاکنون پیشبینی حاشیه سود خالص شرکتهای صنعتی حاضر در شاخص S&P ۵۰۰ برای سهماه دوم ۰.۳۸واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش برای شرکتهای کالاهای مصرفی بادوام ۰.۱۴واحد درصد و برای تولیدکنندگان کالاهای مصرفی اساسی ۰.۰۸واحد درصد بوده است. تحلیلگران گلدمن ساکس نیز معتقدند شرکتهای اروپایی حاضر در شاخص STOXX ۶۰۰ از سهماه دوم با فشار بر حاشیه سود مواجه خواهند شد؛ زیرا انتقال هزینههای اضافی به مصرفکنندگان دشوارتر شده و آثار قراردادهای پوشش ریسک نیز بهتدریج از بین میرود. به گفته «جری فاولر»، رئیس راهبرد سهام اروپا در UBS، صنایع مصرفمحور از جمله خودروسازی، مخابرات و محصولات خانگی، با کاهش بیش از ۵درصدی برآورد سود ۱۲ماه آینده روبهرو شدهاند.
در ژاپن نیز تحلیلگران پیشبینی رشد سود شرکتها در سهماه دوم را از پایان مارس تاکنون به نصف کاهش داده و آن را به ۱۱.۸درصد رساندهاند. «رامی سرافا»، مدیرعامل شرکت Cordoba Advisory Partners، در پایان میگوید: «آثار واقعی این جنگ بر سودآوری شرکتها هنوز در صورتهای مالی بیشتر بنگاهها نمایان نشده است.» این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
