اگر این گزاره را بپذیریم، پرسش مهمتری مطرح میشود؛ بانکهای کشور چگونه باید به سودآوری پایدار برسند؟ به نظر میرسد در سالهای اخیر، سیاستگذاری بانکی بیش از اندازه بر سمت چپ ترازنامه، یعنی سرمایه، متمرکز بوده و به همان اندازه از سمت راست صورت سود و زیان، یعنی مدل درآمدی بانکها، غفلت شده است. درحالیکه حتی اگر امروز سرمایه همه بانکها نیز به سطح مطلوب برسد، بانکی که نتواند از محل فعالیت اصلی خود درآمد کافی ایجاد کند، دیر یا زود دوباره با کاهش سرمایه و زیان انباشته مواجه خواهد شد.
واقعیت این است که بانکداری نیز مانند هر صنعت دیگری، برای بقا نیازمند یک مدل درآمدی پایدار است. اما در ایران، دو منبع اصلی درآمد عملیاتی بانکها، یعنی حقالوکاله و کارمزد خدمات بانکی، سالهاست متناسب با تغییرات محیط اقتصادی اصلاح نشدهاند. در همین مدت، هزینههای بانکها به شدت افزایش یافته است؛ از سرمایهگذاری در بانکداری دیجیتال و امنیت سایبری گرفته تا الزامات مبارزه با پولشویی، توسعه سامانههای پرداخت، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و افزایش هزینه نیروی انسانی. با این حال، ساختار درآمدی بانکها تقریبا ثابت مانده است. نتیجه این ناهماهنگی روشن است؛ بانکی که نتواند هزینه خدمات خود را از محل درآمدهای پایدار تامین کند، ناچار به گسترش ترازنامه، پذیرش ریسک بیشتر یا اتکا به درآمدهای غیرعملیاتی خواهد شد؛ روندی که نه به سود سهامداران است، نه سپردهگذاران و نه ثبات مالی کشور. از این منظر، شاید زمان آن رسیده باشد که اصلاح مدل درآمدی بانکها در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد. پیشنهاد اول
نخستین گام، بازنگری در نظام حقالوکاله است. حقالوکاله، اجرت بانک در قبال مدیریت منابع سپردهگذاران است و منطق اقتصادی اقتضا میکند که این اجرت متناسب با هزینه واقعی ارائه این خدمت تعیین شود. تثبیت طولانیمدت حقالوکاله، در شرایطی که هزینههای بانکداری بهطور مستمر افزایش یافته، عملا به معنای کاهش درآمد واقعی بانکها از محل فعالیت اصلی آنها بوده است.
البته افزایش حقالوکاله نباید بهگونهای باشد که منافع سپردهگذاران نادیده گرفته شود. راهکار مناسب آن است که حقالوکاله و سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بهصورت همزمان و در قالب یک بسته سیاستی بازنگری شوند. به جای تعیین نرخهای یکسان برای همه بانکها، بانک مرکزی میتواند دامنهای برای هر دو متغیر تعیین کند و اختیار بیشتری به بانکها بدهد تا متناسب با کیفیت مدیریت، بهرهوری و وضعیت مالی خود تصمیمگیری کنند. در چنین مدلی، بانکهای کارآمدتر قادر خواهند بود بخشی از منافع حاصل از افزایش بهرهوری را به سپردهگذاران منتقل کنند و رقابت نیز به جای رقابت صرف بر سر نرخ سود، به سمت رقابت بر سر کیفیت مدیریت منابع هدایت خواهد شد. پیشنهاد دوم
دومین حلقه مفقوده، نظام کارمزد خدمات بانکی است. در اغلب نظامهای بانکی دنیا، سهم قابلتوجهی از درآمد بانکها از محل ارائه خدمات تخصصی و دریافت کارمزد حاصل میشود. اما در ایران، بسیاری از خدمات بانکی یا رایگان ارائه میشود یا کارمزد آنها سالهاست متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمت اصلاح نشده است. در عمل، بانکها بخشی از هزینه خدمات را از محل درآمدهای دیگر یا از طریق گسترش فعالیتهای پرریسک جبران میکنند؛ وضعیتی که نه شفاف است و نه پایدار.
اصلاح نظام کارمزدها، الزاما به معنای افزایش هزینه برای مردم نیست. اتفاقا شفاف شدن قیمت خدمات بانکی، به مراتب کارآتر از آن است که هزینه همان خدمات بهصورت پنهان از محل کاهش بازده سپردهگذاران، افزایش هزینه تامین مالی یا تضعیف سودآوری بانکها پرداخت شود. در این چارچوب، خدمات پایه و عمومی میتواند همچنان با تعرفههای حداقلی ارائه شود؛ اما خدمات تخصصی و ارزشافزوده باید بر اساس هزینه تمامشده و ارزش اقتصادی آنها قیمتگذاری شوند.
بانکداری رایگان، بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک تصور نادرست است. هزینه خدمات بانکی همواره پرداخت میشود؛ پرسش اصلی این است که این هزینه شفاف و عادلانه پرداخت شود یا پنهان و غیرکارآمد. اگر سیاستگذار پولی به دنبال اصلاح پایدار نظام بانکی است، شاید اکنون زمان آن باشد که در کنار اصلاح سرمایه بانکها، به اصلاح مدل درآمدی آنها نیز توجه کند. بازنگری در نظام حقالوکاله و کارمزد خدمات بانکی، اگر با حفظ حقوق سپردهگذاران و تقویت رقابت میان بانکها همراه شود، میتواند موتور درآمدی شبکه بانکی را احیا کند؛ زیرا در نهایت، بانک سالم صرفا بانکی نیست که سرمایه بیشتری دارد، بلکه بانکی است که از محل فعالیت اصلی خود سود پایدار ایجاد میکند.
* مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: حجم فایل صوتی:9.47M | مدت زمان فایل صوتی :00:06:53 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
