پرونده اختلال گسترده بانکی که از ۲۳ خردادماه آغاز شد و آثار آن حدود یک ماه ادامه داشت، با رفع مشکلات سامانهها بسته نشده است. ورود نهادهای قضایی و نظارتی نشان میدهد اکنون علاوه بر منشأ فنی حادثه، فرسودگی زیرساختها، اجرا نشدن تکالیف قانونی و احتمال ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل نیز در دست بررسی است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اختلال در سامانههای بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، نگرانیهای زیادی برای مشتریان شبکه بانکی ایجاد کرد. در این مدت، گمانهزنیهایی درباره حملات سایبری یا وجود ایرادات زیرساختی در شرکت خدمات انفورماتیک مطرح شد؛ اما تاکنون منشأ اصلی حادثه بهصورت قطعی اعلام نشده است.
مدتی قبل، طباطبائی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در پاسخ به پرسشی درباره علت اختلال گفته بود: «تاکنون به جمعبندی قطعی و قابل اتکایی نرسیدهایم و تنها موضوعی که برای ما مسلم است، پیچیدگی و گستردگی بسیار بالای این رخداد است.»
این اظهارات نشان داد ابعاد فنی و مدیریتی حادثه همچنان نیازمند بررسی است؛ بهویژه آنکه پیشتر سخنگوی قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به پرونده خسارتهای ناشی از اختلالات بانکی خبر داده بود. دیوان محاسبات: ترک فعلها بدون اغماض رسیدگی میشود
اکنون دیوان محاسبات کشور نیز از رسیدگی به ترک فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانههای بانکی خبر داده و اعلام کرده است: «بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانههای بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها، موضوع احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ بوده که پیشتر نیز در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.»
این نهاد نظارتی در ادامه بیان داشته است: «ضمن پیگیری و تسهیلگری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل، بهویژه در خصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساختهای …
