به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این موضوع در سالهای اخیر با عنوان «رفع تعهد ارزی» در ادبیات رسمی سیاستگذاری مطرح شد؛ اما آنچه در عمل رخ داده، نشان میدهد بخشی از صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کردهاند و در مقابل، پیگیری مؤثر و بهموقع برای تعیین تکلیف شرکتها و صادرکنندگان متخلف نیز با ضعف جدی همراه بوده است.
حالا آمارهای تازه، ابعاد این مسئله را نگرانکنندهتر کرده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در گفتوگو با خبرنگار تابناک، جزئیات جدیدی از میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را اعلام کرد. به گفته او، از سال ۱۳۹۷ تا ۵ مردادماه ۱۴۰۵، در مجموع: ۱۲۸ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۵۸۹ دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
صمصامی تأکید کرد که معادل یورویی این رقم، بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود؛ عددی که با توجه به شرایط ارزی کشور، نمیتوان آن را صرفاً یک آمار حسابداری دانست، بلکه باید آن را یکی از نقاط کانونی فشار بر منابع ارزی و بازار ارز تلقی کرد. رقم دقیق تعهدات ارزی سررسیدشده ایفا نشده
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به بخش مهمتری از این آمار اشاره کرد؛ یعنی آن بخش از ارزهای صادراتی که تعهد آنها سررسید شده، اما هنوز ایفا نشده است.
بر اساس اعلام صمصامی، مجموع رقمی که تحت عنوان ارز صادراتی در بخش تعهدات سررسیدشده ایفا نشده ثبت شده، معادل ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار است. این رقم ۲۴ درصد کل ارزهای صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۵ مردادماه امسال است؛ یعنی ارزی که طبق ضوابط و قوانین بانک مرکزی، حتی پس از پایان مهلت قانونی و سررسید تعهد، عملاً به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
صمصامی با انتقاد از ضعف پیگیریها برای بازگشت ارزهای صادراتی مربوط به تعهدات سررسیدشده ایفا نشده، گفت: «حتماً در خبرها خواندهاید که رئیسکل بانک مرکزی برای دریافت وام دو میلیارد دلاری به روسیه سفر کرده و رئیس مجلس نیز برای تعیین تکلیف ۶ میلیارد دلار ارزهای بلوکهشده، با هیأتی بلندپایه به قطر رفته است؛ اما آیا تاکنون شنیدهاید که برای بیش از ۸۰ میلیارد دلار ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد، اقدام شایستهای صورت گرفته باشد؟ پاسخ روشن است: خیر.»
این نماینده مجلس معتقد است اگر در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور اراده جدی وجود داشته باشد و قانون نیز بهدرستی و بهطور کامل اجرا شود، حتی در سختترین شرایط تحریمی نیز کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نخواهد شد. ۳۵۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی؛ ۳۶ درصد ارزها بازنگشته است
به گفته صمصامی، در بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۴۰۵، ایران بیش از ۳۵۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. اما نکته نگرانکننده اینجاست که معادل ۳۶ درصد از ارز حاصل از این صادرات، هنوز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. به بیان دیگر، بیش از یکسوم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در این دوره، یا تعیین تکلیف نشده یا هنوز در مسیرهای رسمی بازگشت ارز قرار نگرفته است؛ موضوعی که میتواند بهطور مستقیم بر توان سیاستگذار برای مدیریت بازار ارز، تأمین ارز واردات و کنترل انتظارات تورمی اثر بگذارد. رکوردداران عدم بازگشت ارز صادراتی؛ ۱۴۰۴، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات سالانه این آمار اعلام کرد که بیشترین میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی مربوط به سالهای اخیر بوده است. در سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز صادراتی ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد مسئله بازنگشتن ارز صادراتی نهتنها مربوط به سالهای ابتدایی اجرای سیاست رفع تعهد ارزی نیست، بلکه در سالهای اخیر نیز با شدت قابل توجهی ادامه داشته است.
از ابتدای ۱۴۰۵ تا ۵ مرداد؛ ۴.۵۵ میلیارد دلار هنوز بازنگشته است
صمصامی همچنین درباره وضعیت سال جاری گفت که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۵ مردادماه، کشور بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. اما از این رقم، بیش از: ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار هنوز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این نسبت، در صورت تداوم، میتواند زنگ هشدار جدی برای سیاستگذار ارزی باشد؛ زیرا نشان میدهد چالش بازگشت ارز صادراتی همچنان فعال است و بدون برخورد مؤثر، شفافسازی عمومی و اجرای دقیق قانون، میتواند در ماههای آینده به یکی از عوامل تشدیدکننده فشار ارزی تبدیل شود. بحران کمبود ارز یا بحران اجرای قانون؟
آمارهای تازه از ارزهای صادراتی بازنگشته، بار دیگر یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذاران اقتصادی قرار میدهد: آیا مسئله اصلی اقتصاد ایران واقعاً کمبود منابع ارزی است، یا ضعف در بازگشت، نظارت و مدیریت منابعی که قبلاً از مسیر صادرات ایجاد شدهاند؟
وقتی بیش از ۱۲۸.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و از این میان، ۸۴.۷ میلیارد دلار مربوط به تعهدات سررسیدشده ایفا نشده است، نمیتوان این موضوع را صرفاً یک تخلف محدود یا تأخیر مقطعی دانست.
در شرایطی که کشور برای آزادسازی چند میلیارد دلار منابع بلوکهشده یا دریافت وام خارجی، مذاکرات و سفرهای دیپلماتیک انجام میدهد، بیتوجهی به دهها میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، پرسشی جدی درباره کارآمدی نظام نظارت ارزی، اجرای قانون و اراده حاکمیتی برای برخورد با متخلفان ایجاد میکند.
اکنون مطالبه اصلی این است: فهرست بدهکاران ارزی، میزان تعهدات ایفا نشده و اقدامات انجامشده برای بازگشت این منابع، چه زمانی بهصورت شفاف اعلام خواهد شد؟
