به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی در یک برنامه تلویزیونی از تشدید نظارتها بر بازار در ایام جنگ تحمیلی سوم و پس از آن خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، صیانت از حقوق مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی در دستور کار ویژه این سازمان قرار گرفت.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به زمینههای پیشین این اقدامات افزود: از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه و نرخ ارز، ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار بیش از پیش احساس میشد تا از بروز کمبود کالا و اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود.
به گفته وی، همین آمادگیها سبب شد در دوره جنگ، امکان کنترل و پایش بازار با سرعت و دقت بیشتری فراهم شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار با تصویب دولت خبر داد و اظهار داشت: این قرارگاه بهصورت نمونه در استان تهران راهاندازی شده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بدون توسعه ساختارهای اداری، روند نظارت بر بازار را متمرکزتر و منسجمتر دنبال کند.
فرهادی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۶۰۰ ناظر افتخاری برای همکاری در این طرح ثبتنام و آموزش دیدهاند و گزارشهای خود را از طریق سامانه و اپلیکیشن مربوط ثبت میکنند.
وی افزود: بهرهگیری از نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی، امکان حضور محسوستر ناظران در بازار و افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات را فراهم میکند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برخی ناهماهنگیهای گذشته در حوزه نظارت بر بازار گفت: در سالهای اخیر درباره حدود وظایف و اختیارات دستگاههای مسئول، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختلافنظرهایی وجود داشت، اما در شرایط اخیر تلاش شد با ایجاد سازوکارهای هماهنگ، از بروز خلأ نظارتی جلوگیری شود.
فرهادی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر افزایش قیمتی هم در بازار رخ میدهد، این مسئله ناشی از بینظارتی و رهاشدگی بازار نیست، بلکه ممکن است تحت تأثیر عواملی همچون افزایش هزینههای تولید، انرژی و دستمزد باشد …
