به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعداد روی کاغذ بزرگتر شدهاند، اما سفرهها کوچکتر. حداقل دستمزد کارگران ایرانی در ۱۵ سال گذشته از ۳۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده، اما مقایسه آن با دلار و طلا نشان میدهد افزایش اسمی حقوق نتوانسته از قدرت خرید نیروی کار محافظت کند. بررسی روند دستمزدها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد ارزش واقعی مزد کارگران در برابر دو شاخص مهم اقتصادی یعنی ارز و طلا به شکل چشمگیری کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیر را با چالشهای معیشتی جدی روبهرو کرده است. دستمزدهای بزرگتر روی کاغذ، فقیرتر در واقعیت
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق پایه ماهانه را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که نسبت به حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومانی سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. اما این افزایش زمانی معنا پیدا میکند که ارزش واقعی آن سنجیده شود.
در اقتصادهایی که با تورم مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه هستند، میزان افزایش حقوق به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش رفاه نیست. آنچه اهمیت دارد قدرت خرید دستمزد است؛ یعنی اینکه یک کارگر با حقوق خود چه میزان کالا، خدمات، ارز یا دارایی میتواند خریداری کند.
در همین چارچوب، مقایسه حداقل مزد سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت نیروی کار ارائه میدهد. فروپاشی ارزش دلاری دستمزد
در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد مصوب ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در آن زمان هر دلار آمریکا حدود هزار تومان قیمت داشت و به همین دلیل حداقل مزد کارگران ارزشی معادل ۳۰۵ دلار داشت.
اما در سال ۱۴۰۵، با وجود آنکه حداقل دستمزد به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است، ارزش دلاری آن در زمان تصویب حدود ۱۱۶ دلار برآورد شد. این رقم نیز تنها چند هفته دوام آورد؛ زیرا جهش نرخ ارز در بازار باعث شد ارزش دلاری دستمزد کاهش یابد.
با رسیدن نرخ دلار به محدوده ۱۹۰ هزار تومان، حداقل حقوق پایه به حدود ۸۷.۵ دلار سقوط کرد؛ یعنی کمتر از یکسوم قدرت دلاری دستمزدی که کارگران در سال ۱۳۹۰ دریافت میکردند.
این آمار نشان میدهد کارگری که ۱۵ سال پیش حداقلبگیر بود، از منظر قدرت خرید ارزی وضعیت …
