به گزارش رکنا، هفته گذشته طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیأت دولت به تصویب رسید؛ طرحی که ظاهراً با نقاب «اصلاح سازوکار پرداخت» روی کار آمده، اما در پسِ پرده آن، هیچ خبری از بریدن دست پیمانکاران و حذف این واسطهها نیست! شواهد حاکی از آن است که قرار نیست سایه شوم شرکتهای پیمانکاری از سر طبقه کارگر کم شود و تنها به یک جراحی سطحی در نظام پرداخت بسنده خواهد شد.
متأسفانه پس از بیش از هفت سال خوندل خوردن و انتظار فرساینده برای ساماندهی واقعی و حذف کامل پیمانکاران، آنچه امروز از دل هیأت دولت بیرون آمده، مصوبهای نصفهونیمه، ابتر و مأیوسکننده است. تقلیل دادنِ مطالبهی بزرگِ «حذف سیستم واسطهگری و دلالی نیروی انسانی» به یک «اصلاح پرداخت» ساده، آن هم پس از سالها چشمانتظاری و مبارزه، نهتنها عادلانه نیست، بلکه به نوعی نمک پاشیدن بر زخم کارگران است.
تلخی ماجرا آنجا دوچندان میشود که به یاد بیاوریم رئیسجمهور دقیقاً در تاریخ یازدهم اردیبهشتماه، دستور صریح و قاطع حذف شرکتهای پیمانکاری را صادر کرده بود؛ اما اکنون گویی این مصوبه جدید، تنها نقشه راهی است تا این شرکتهای واسطهای همچنان به حیات خود ادامه دهند و نیروی کار را استثمار کنند. برای کالبدشکافی این مصوبه و فهم دقیق جزئیات لایحه جدید، به سراغ مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی کشور در کانون عالی شوراهای اسلامی کار رفتیم تا ابعاد پنهان و نگرانکننده این ماجرا را از زبان وی بشنویم.
حفظ شرکتهای پیمانکاری در سایه «پرداخت مستقیم حقوق»
مجتبی آقابراری با انتقاد از خروجی مصوبه جدید گفت: پس از شش الی هفت سال کشوقوس و درگیری میان مجلس و دولتهای پیشین و کنونی و با وجود دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری، متأسفانه خروجی کار تنها به پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه از سوی دولت محدود شده است.
وی افزود: مقرر شده است که بیمه و حقوق، مستقیماً از طرف ارگانهای دولتی به حساب کارکنان شرکتی واریز شود تا به منظور برقراری عدالت در پرداخت، شرایط آنان تقریباً با نیروهای رسمی و قراردادی که مستقیماً با خود ارگانها در ارتباط هستند، همسان شود. اما خلاصه ماجرا این است که پس از …
