محدودیت‌های تردد روز دوشنبه در پایتخت+ نقشه

اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهران در آستانه اجرای الگویی تازه برای توسعه فضاهای آموزشی قرار گرفته است؛ الگویی که در آن مدرسه دیگر صرفاً مجموعه‌ای از کلاس‌های درس نیست و قرار است بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی، مهارتی و اجتماعی محله را نیز در خود جای دهد. این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران دنبال می‌شود و احداث 10 مجتمع آموزشی چندمنظوره و آینده‌محور را در چند منطقه پایتخت دربرمی‌گیرد.

ماجرا از جایی اهمیت پیدا می‌کند که این پروژه‌ها قرار نیست صرفاً با هدف افزایش تعداد کلاس‌های درس ساخته شوند. زمین‌های در نظر گرفته‌شده برای این طرح در مناطقی انتخاب شده‌اند که از نظر سرانه آموزشی و دسترسی به خدمات با کمبودهایی مواجه‌اند و قرار است مجتمع‌های جدید علاوه بر پاسخ به نیاز آموزشی، بخشی از نیازهای روزمره محله را نیز پوشش دهند. در واقع، قرار است مدرسه در مقیاس محله دیده شود، نه به‌عنوان یک ساختمان منفک از محیط اطراف خود.

این برنامه در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که چهارم اسفندماه 1404 میان وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به امضا رسید، دنبال می‌شود. در این همکاری، ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی کنار هم قرار گرفته تا پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ‌تر و کارکردهای متنوع‌تر شکل بگیرد.

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با اشاره به همین رویکرد می‌گوید توسعه فضاهای آموزشی باید از ساخت مدرسه‌های منفرد عبور کند و به سمت مجموعه‌هایی برود که «همزمان پاسخگوی نیازهای آموزشی و بخشی از نیازهای اجتماعی و خدماتی محله باشند».

مدرسه‌ای فراتر از کلاس‌های درس

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، 10 زمین در مناطق 15، 17، 18، 19، 20 و 22 برای احداث این مجتمع‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. انتخاب زمین‌ها صرفاً بر اساس وسعت یا قابلیت فنی نبوده و میزان کمبود سرانه آموزشی، جایگاه زمین در ساختار محله، دسترسی و امکان ارائه خدمات مکمل به ساکنان نیز در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

این موضوع باعث شده ترکیب فضاهای پیش‌بینی‌شده در پروژه‌ها نیز با یک مدرسه معمولی تفاوت داشته باشد. در مجتمع‌های جدید، علاوه بر فضاهای آموزشی مقاطع مختلف، هنرستان، کارگاه، آزمایشگاه، فضاهای ورزشی و فرهنگی و بخش‌های مهارت‌آموزی پیش‌بینی شده است. در برخی پروژه‌ها نیز فضاهایی مانند پارکینگ و پناهگاه محلی در نظر گرفته شده تا مجموعه بتواند در کنار کارکرد آموزشی، بخشی از نیازهای خدماتی محله را نیز پاسخ دهد.

این همان مفهومی است که در شهرداری تهران از آن با عنوان «مدرسه شهر» یاد می‌شود؛ ایده‌ای که تلاش دارد رابطه میان مدرسه و محله را دوباره تعریف کند. یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، معتقد است مدرسه امروز دیگر نمی‌تواند «فقط فضایی برای استقرار کلاس‌های درس باشد». از نگاه او، تغییرات اجتماعی، فناوری، شیوه‌های یادگیری و مسائل زیست‌محیطی، طراحی فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جدید را ضروری کرده است.

در این مدل، حتی طراحی معماری نیز قرار است متناسب با همین نگاه تغییر کند. رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان، سلامت و نشاط، مهارت‌های آینده، پایداری، تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و ارتباط با جامعه از جمله مؤلفه‌هایی هستند که در طراحی مجتمع‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. همزمان، هویت ملی و دینی، اصول معماری ایرانی ـ اسلامی، کاهش مصرف انرژی، آسایش محیطی، تهویه مناسب، دسترسی ایمن و ملاحظات روان‌شناسی محیط نیز در برنامه طراحی دیده شده است.

ابوذر؛ نخستین آزمون «مدرسه شهر»

در میان 10 پروژه پیش‌بینی‌شده، مجتمع آموزشی ابوذر در منطقه 17 قرار است به‌عنوان یکی از نخستین نمونه‌های این الگو وارد مرحله اجرا شود. زمین این پروژه که بیش از دو هکتار وسعت دارد و در مالکیت شهرداری تهران است، برای احداث مجموعه‌ای با بیش از 40 هزار مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده است.

قرار است در این مجتمع، فضاهای آموزشی دبستان، دبیرستان و هنرستان در کنار کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و استودیوهای یادگیری قرار بگیرند. سالن ورزش، زمین چمن، فضاهای مهارت‌آموزی، فضاهای عبادی، پارکینگ و پناهگاه محلی نیز بخشی از برنامه کالبدی پروژه است. هزینه اجرای آن حدود 2 همت برآورد شده و اجرای پروژه توسط شهرداری تهران انجام خواهد شد.

نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در بازدید از زمین این پروژه، بر شکل‌گیری «رویکردی منسجم میان دولت و مدیریت شهری» برای توسعه فضاهای آموزشی پایتخت تأکید کرده و گفته است احداث 10 مجتمع آموزشی جدید، بخشی از برنامه مشترک دولت و شهرداری برای تغییر الگوی توسعه فضاهای آموزشی تهران است.

پراکندگی پروژه‌ها برای پاسخ به نیاز محله‌ها

مجموع زمین‌های پیش‌بینی‌شده برای این 10 پروژه حدود 417 هزار و 500 مترمربع اعلام شده و برآورد اولیه بودجه اجرای مجموعه نیز حدود 149 هزار میلیارد ریال است. پراکندگی پروژه‌ها در مناطق مختلف تهران نیز از این جهت اهمیت دارد که قرار نیست توسعه فضاهای آموزشی صرفاً در نقاط برخوردار شهر متمرکز شود؛ بلکه انتخاب زمین‌ها با توجه به کمبودهای آموزشی و ظرفیت‌های محله‌ای انجام شده است.

برای نمونه، در منطقه 15 زمین‌هایی در کیانشهر و مشیریه، در منطقه 17 زمین ابوذر غربی، در منطقه 18 چند محدوده از جمله شمسی‌آباد و باقرآباد، در منطقه 19 عبدل‌آباد، در منطقه 20 زمین‌های بهشتی و شهید رجایی و در منطقه 22 هوانیروز در فهرست پروژه‌های منتخب قرار گرفته‌اند.

آنچه قرار است در نهایت از این همکاری شکل بگیرد، صرفاً چند ساختمان آموزشی جدید نیست؛ بلکه تجربه‌ای برای آزمودن یک مدل متفاوت از توسعه فضاهای آموزشی در تهران است. مدرسه‌ای که بخشی از محله باشد، در ساعات و موقعیت‌های مختلف بتواند ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و مهارتی خود را در اختیار جامعه محلی قرار دهد و در عین حال، محیطی متناسب با نیازهای جدید دانش‌آموزان ایجاد کند.

کمالی‌زاده نیز بر همین ویژگی تأکید دارد و می‌گوید «موضوع فقط افزایش تعداد کلاس‌های درس نیست»، بلکه هدف ایجاد زیرساختی جامع و ماندگار برای محله است. حالا پروژه ابوذر قرار است نخستین آزمون جدی این ایده باشد؛ پروژه‌ای که اگر مطابق برنامه پیش برود، می‌تواند الگوی طراحی و اجرای 9 مجتمع دیگر و در ادامه، مبنایی برای توسعه «مدرسه شهر» در محلات مختلف پایتخت قرار گیرد.

تجهیز 72 هزار مدرسه و احداث 3000 فضای ورزشی جدید

انتهای پیام/  

«اکبر عبداللهی‌اصل» استادیار اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی گرانی دارو باشد؟ تاکید کرد:  سازمان غذا و دارو مسئول تنظیم‌گری بازار دارو، نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری در چارچوب سیاست‌های مصوب است. این سازمان تلاش می‌کند با منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد، دسترسی مردم به دارو را حفظ کند؛ اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تصمیم‌گیر نهایی درباره میزان منابع بیمه‌ای نیست.

 وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در موضوع قیمت و هزینه دارو گفت: در تحلیل افزایش هزینه دارو نباید محل اجرای سیاست‌های دارویی را با محل تصمیم‌گیری درباره منابع مالی و بودجه‌ای کشور یکی دانست؛ هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد.

عبداللهی‌اصل با انتقاد از خلط مسئولیت‌ها تأکید کرد که سازمان غذا و دارو نه بودجه‌گذار است، نه خزانه‌دار و نه تصمیم‌گیر نهایی منابع بیمه‌ای؛ بنابراین نباید بار تصمیمات مالی و ارزی کشور بر دوش رگولاتور دارو گذاشته شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی اظهار کرد: وزیر بهداشت به‌صراحت اعلام کرده است که ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. از سوی دیگر، نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل نیز اگر دقیق خوانده شود، درباره تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نمی‌توان آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروی مصرفی بیماران تعبیر کرد.

عبداللهی‌اصل افزود: البته تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیش‌سازها موضوعی اقتصادی است که می‌تواند بر هزینه تولید برخی مواد اولیه اثر بگذارد و طبیعتاً باید آثار آن با دقت بررسی شود؛ اما در تحلیل این موضوع نباید میان «تغییر سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید» و «حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم» خلط مبحث کرد.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو تنظیم‌گر بازار دارو و مسئول سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تعیین‌کننده منابع مالی بیمه‌ها نیست. این تفکیک در بحث افزایش هزینه دارو بسیار مهم است؛ زیرا تنظیم‌گری با تأمین مالی دو مقوله متفاوت است.

عبداللهی‌اصل گفت: سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد، از طریق نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری، حداکثر دسترسی ممکن مردم به دارو را فراهم کند؛ اما هیچ دستگاه تنظیم‌گری نمی‌تواند منابع مالی ایجاد کند که در نظام بودجه‌ای کشور برای آن پیش‌بینی نشده است.

این عضو هیئت علمی با اشاره به نقش بیمه‌ها در هزینه دارو اظهار کرد: سازمان غذا و دارو تنظیم‌گر بازار دارو و مسئول سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تعیین‌کننده منابع مالی بیمه‌ها نیست و اگر دارو و درمان تأمین نشود، بخشی از هزینه‌ها ناگزیر به بیمار منتقل می‌شود.

به گفته وی، اگر مردم به‌درستی می‌پرسند چرا هزینه دارو برای آنها افزایش یافته است، یکی از پرسش‌های اساسی باید این باشد که چه میزان منابع برای پوشش هزینه دارو در بیمه‌ها در نظر گرفته شده و چه نهادی درباره این منابع تصمیم گرفته است؟

وی افزود: پاسخ این سؤال را نمی‌توان صرفاً در سازمان غذا و دارو جست‌وجو کرد. بخش مهمی از پاسخ در ساختار تأمین مالی نظام سلامت، بودجه بیمه‌ها و تصمیم‌های نهادهای مسئول برنامه‌ریزی و تخصیص منابع کشور قرار دارد.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد: نقد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق رسانه است و اتفاقاً باید از نقد کارشناسی استقبال کرد؛ اما نقد زمانی می‌تواند به اصلاح سیاست منجر شود که مسئولیت‌ها دقیقاً در محل اختیار واقعی هر دستگاه تعریف شود.

وی ادامه داد: آدرس دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیم‌گیری درباره منابع آن نه‌تنها مسئله گرانی دارو را حل نمی‌کند،  بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور می‌کند. «اجرا» با «محل تصمیم» نخواهد بود.

این استاد اقتصاد و مدیریت دارو گفت: مردم هزینه دارو را در داروخانه پرداخت می‌کنند و طبیعی است که در مواجهه با افزایش هزینه، نام سازمان غذا و دارو نیز در ذهن آنها مطرح شود؛ اما میزان پرداخت از جیب بیمار، محصول عملکرد یک دستگاه واحد نیست و به مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای، بیمه‌ای، تولیدی و تنظیم‌گری وابسته است.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌گذاری سلامت خاطرنشان کرد: اگر هدف واقعی، حمایت از مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران است، باید کل زنجیره تصمیم‌گیری مالی دارو شفاف شود؛ از میزان منابعی که برای بیمه‌ها اختصاص می‌یابد تا نحوه تأمین و تخصیص این منابع و سیاست‌های ارزی مؤثر بر زنجیره تولید.

 عبداللهی‌اصل در پایان گفت: هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر. آدرس دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیم‌گیری درباره منابع آن نه‌تنها مسئله گرانی دارو را حل نمی‌کند، بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور می‌کند. انتهای پیام/

تعدادی از کارشناسان شعب به همراه معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت و همچنین سرپرست روابط عمومی این اداره کل صبح جمعه ۳۰ مردادماه با حضور در جمع نمازگزاران مصلی تهران با تشکیل میز خدمت به ارائه مشاوره های تخصصی و پاسخگویی به سوالات بیمه ای پرداختند.

تشکیل میز خدمت دستگاههای اجرایی که با ابتکار، هماهنگی و نظارت فرمانداری تهران صورت میگیرد با هدف تسهیل پاسخگویی و هدایت و راهنمایی مخاطبان دستگاههای اجرایی در محل نماز جمعه تهران و با استقبال نمازگزاران برگزار می شود. اداره کل شرق تهران بزرگ در حال حاضر با ۱۴ شعبه اجرایی و ۲۸ کارگزاری رسمی حقیقی و حقوقی به جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان اصلی و تبعی خدمات بیمه ای ارائه میکند. نوشته های مشابه انتقاد صریح نماینده اراک از وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور/ کِی می‌خواهید مشکل بورس را حل کنید؟ انتقاد صریح نماینده اراک از وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور/ کِی می‌خواهید مشکل بورس را حل کنید؟ 1400/08/10 جاده چالوس و آزادراه تهران شمال مسدود می‌شود 1403/10/04

در محدوده فعالیت این اداره کل بیش از ۱۰۳ هزار کارگاه و کارفرما مشغول فعالیت می باشند. در برنامه این هفته میز خدمت تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ مشکلات و مسایل مختلفی از جمله پیگیری سوابق بیمه ای، نحوه پرداخت حق بیمه دوران سربازی ، نحوه افزایش مبنای کسر حق بیمه در انواع بیمه خویش فرمایی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مشکلات بازرسی از بیمه کاگران ساختمانی و …. مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به لحاظ حاکمیتی در شهر ری و شمیرانات با دو فرمانداری و دستگاههای مستقل حاکمینی در ارتباط و هماهنگی و همکاری مستمر می باشد. کپی لینک لینک کپی شد