آیا کالابرگ دهک‌های پردرآمد حذف می‌شود؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، گفت: لغو ممنوعیت فصلی واردات در مقطع فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تنظیم بازاری باشد، با هدف اطمینان از تأمین کالا در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز مشکل در ماه‌های آینده اتخاذ شده است.

ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالا‌ها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر‌های آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالا‌های موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالا‌های اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالا‌های اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: اقتصاد 24

نورنیوز- گروه اقتصادی: سیدرضا صالحی امیری، با تشریح اقدامات دو سال گذشته این وزارتخانه با تأکید بر اینکه مسعود پزشکیان «پرچمدار رفاه و وفاق ملی» است، گفت: رئیس‌جمهور، مسیر دولت چهاردهم را بر مبانی فکری، قرآنی و نهج‌البلاغه بنا کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وفاق و انسجام ملی را برای تأمین امنیت و آرامش جامعه ضروری می‌داند؛ باور دارم که پزشکیان در پایان دوره، کارنامه خوبی در آشتی با ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت.

وی با تشریح عملکرد و برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، از ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری، فعال بودن حدود ۳۸۰۰ پروژه گردشگری، افزایش تسهیلات این حوزه به بیش از ۵۰ همت، برنامه جذب دو میلیون گردشگر و درآمد ۶ میلیارد یورویی تا سال ۱۴۰۷، تمرکز بر جذب گردشگران کشورهای هدف، تقویت گردشگری سلامت، آشتی با ایرانیان خارج از کشور، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد صنایع دستی خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گردشگری را مقوله‌ای دانست که به سه مفهوم اساسی «جذابیت، زیرساخت و امنیت» گره خورده است و اظهار کرد: گردشگران جهان به جایی سفر می‌کنند که جذابیت کافی داشته باشد؛ این جذابیت می‌تواند میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعی یا دریایی باشد.

او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری کشور گفت: ایران در این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما همچنان با استاندارد ایده‌آل و جهانی فاصله دارد و به همین دلیل، یکی از اولویت‌های جدی دولت پزشکیان، حل مسئله زیرساخت‌های گردشگری است.

صالحی‌امیری افزود: در ایران بزرگ، ایران تمدنی و ایران زیبا، حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی و گردشگری و حدود هزار و ۵۰۰ هتل وجود دارد، اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود

نورنیوز- گروه اقتصادی: استان قزوین با ۱۳۱۵ پروژه بیشترین تعداد و استان فارس با حدود ۳۳ همت، بیشترین اعتبار هزینه شده را کسب کرده‌اند. همچنین ۱۲ هزار و ۳۷۱ پروژه دهیاری با اعتبار ۱۸ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان (حدود ۱۹ همت) نیز آماده شده که استان مازندران با یک‌هزار و ۹۷۸ پروژه و اعتبار حدود ۴ همت، بیشترین سهم را در این حوزه داشته است.

در هفته دولت در مجموع ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه عمرانی، رفاهی، زیرساختی و توسعه ای در سراسر کشور با هزینه نهایی ۷۳۴ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان (حدود ۷۳۵ همت) به بهره‌برداری خواهد رسید.

بر اساس اعلام وزارت کشور، هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین سیره عملی شهیدان رجایی و باهنر و همچنین تجلیل از خدمات دولتمردان و آشنایی مردم با فعالیت‌ها و بیان اهداف و برنامه‌های آینده دولت است. در همین راستا و در ادامه فعالیت‌های دولت چهاردهم، با وجود تحمیل جنگ رمضان، دست‌اندرکاران ملی و استانی با حضور شبانه‌روزی در میدان، تعداد کثیری از پروژه‌های با اهمیت محلی، استانی و ملی را به سرانجام رسانده و آماده بهره‌برداری کرده اند.

بر اساس این آمار که در «سامانه مدیریت و نظارت بر توسعه استان‌های کشور (منتاک)» وزارت کشور به ثبت رسیده، انجام این پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و این دستاورد بزرگ نشان‌دهنده تلاش مستمر دست‌اندرکاران ملی و استانی در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای و رفاهی کشور و خدمت به مردم ایران اسلامی است.

در بخش رتبه‌بندی عملکرد استان‌ها، آذربایجان شرقی با حدود ۸۸ همت، البرز با حدود ۷۸ همت، مازندران با حدود ۵۸ همت، مرکزی با حدود ۵۷ همت و تهران با حدود ۴۷ همت، رتبه‌های نخست تا پنجم کشور را بر اساس شاخص «اعتبار هزینه شده» به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین از منظر «تعداد پروژه‌های قابل افتتاح»، استان‌های البرز با ۴۱۰۹، مازندران با ۳۷۷۵، قزوین با ۲۸۵۴، مرکزی با ۲۷۹۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۹۸۶ پروژه، پیشتازِ اجرای پروژه‌ها در کشور هستند.

علاوه بر شاخص‌های مطلق، در «رتبه‌بندی نسبی» که عملکرد استان‌ها را بر مبنای تناسب با جمعیت و به صورت وزنی ارزیابی می‌کند، در شاخص تعداد پروژه، استان‌های قزوین، مرکزی، بوشهر، البرز و سمنان و در شاخص میزان اعتبار هزینه شده به نسبت جمعیت، استان‌های مرکزی، سمنان، البرز، آذربایجان شرقی و مازندران حائز برترین رتبه‌ها شده‌اند؛ ضمن آنکه در ارزیابی نهایی که ترکیبی از این دو شاخص وزنی است، استان‌های مرکزی، سمنان، البرز، قزوین و بوشهر در جایگاه نخست تا پنجم کشور قرار گرفته‌اند. تفکیک پروژه‌ها از منظر نوع پروژه‌ها و اعتبار هزینه شده

تفکیک پروژه‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری به تفکیک نوع، نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف در اجرای طرح‌های عمرانی و رفاهی است. در مجموع، ۷، ۳۴۴، ۶۱۸، ۲۱۹ میلیون ریال اعتبار برای ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه هزینه شده است.

تحلیل آمارها حاکی از آن است که پروژه‌های دارای موافقتنامه با ۱، ۹۷۷، ۹۰۱، ۱۶۱ میلیون ریال اعتبار، بیشترین سهم را در میان پروژه‌های دولتی به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، پروژه‌های غیرموافقنامه با ۴، ۱۰۳، ۲۷۴، ۵۸۷ میلیون ریال اعتبار و پروژه‌های بخش خصوصی با ۱، ۲۶۳، ۴۴۲، ۴۷۰ میلیون ریال اعتبار نیز بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شوند.

در مجموع، ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه در کشور قابل افتتاح است. از این میان، ۵ هزار و ۶۹۲ پروژه دارای موافقتنامه، ۲۹ هزار و ۱۸۹ پروژه در دسته غیرموافقتنامه‌ای و ۱ هزار و ۱۰۵ پروژه مربوط به بخش خصوصی قرار می‌گیرند.