دیسک‌های پلی‌استیشن به‌طور کامل حذف نمی‌شوند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ گاهی همه‌چیز ظاهراً سر جایش است؛ علامت 4G یا حتی برای برخی ها 5G بالای صفحه موبایل دیده می‌شود، چند خط آنتن روشن است و بسته اینترنت هم هنوز حجم دارد، اما یک پیام ساده ارسال نمی‌شود، صفحه‌ای چند بار باید رفرش شود یا تماس اینترنتی درست در میانه گفت‌وگو یخ می‌زند. این تجربه این روزها برای شماری از کاربران اینترنت در ایران نه یک اتفاق استثنایی، که تجربه‌ای تکرارشونده است؛ تجربه‌ای که از یک محله به محله دیگر، از یک اپراتور به اپراتور دیگر و حتی از یک ساعت روز به ساعت دیگر تغییر می‌کند.

گفت‌وگوهای میدانی اقتصادنیوز با کاربران سه اپراتور اصلی تلفن همراه، یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، همین تصویر چندپاره را نشان می‌دهد؛ اینترنتی که «وصل» است، اما الزاماً کیفیتی باثبات و قابل پیش‌بینی ندارد. یک خیابان، چند تجربه متفاوت

در تماس‌های اقتصادنیوز با مراکز پشتیبانی اپراتورها، پاسخ‌ها عموماً شفاف و همراه با توضیحات فنی، اما متفاوت بوده است. در برخی موارد کارشناسان پشتیبانی، اختلال را به محدوده جغرافیایی کاربر و وضعیت سایت یا دکل مخابراتی همان منطقه مرتبط دانسته‌اند. در مواردی نیز از کاربران خواسته شده تا ۷۲ ساعت برای برطرف شدن مشکل احتمالی سایت منطقه صبر کنند. خبر مرتبط فیلترینگ چگونه اینترنت ایران را به «کفِ کیفیت» رساند؟ | رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک: ۹۰ درصد مردم ایران VPN دارند

اقتصادنیوز:رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، می‌گوید : فیلترینگ گسترده، استفاده از VPN را عمومی کرده و حالا سیاست‌گذار برای محدودکردن چند پلتفرم، عملاً با خطر اختلال یا قطع کل اینترنت روبه‌روست.

برخی کارشناسان راهکارهایی مانند تنظیم مجدد شبکه، انتخاب دستی اپراتور، تغییر حالت شبکه، خاموش و روشن کردن تلفن همراه یا بازنشانی تنظیمات اینترنت را پیشنهاد کرده‌اند. در برخی پاسخ‌ها نیز قطعی برق به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی اختلال مطرح شده؛ قطعی‌ای که می‌تواند عملکرد تجهیزات، سایت‌های رادیویی یا تنظیمات شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.

این پاسخ‌ها از نظر فنی می‌توانند برای یک اختلال مشخص درست باشند؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که روایت کاربران فقط به یک ساختمان، یک محله یا حتی یک اپراتور محدود نیست.

گفت‌وگوهای میدانی اقتصادنیوز نشان می‌دهد کاربران در نقاط مختلف شهر و در ساعات متفاوت روز از ضعف آنتن، کاهش سرعت، ناپایداری اینترنت، قطع و وصل شدن دیتا و تأخیر در بارگذاری سرویس‌ها شکایت دارند. به بیان دیگر، آنچه برای هر کاربر ممکن است در مرکز تماس به‌عنوان یک «مشکل محلی» تشخیص داده شود، وقتی کنار صدها تجربه مشابه قرار می‌گیرد، پرسش بزرگ‌تری را درباره کیفیت شبکه ایجاد می‌کند. داده‌های هفته اخیر چه می‌گویند؟

تجربه کاربران در هفته منتهی به ۲۵ مرداد تنها به روایت‌های پراکنده محدود نمانده است. بر اساس گزارشی که دیجیاتو منتشر کرده، در یک نظرسنجی با مشارکت حدود سه هزار نفر، ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند کیفیت اینترنت آنها در یک هفته گذشته بدتر شده است. همچنین داده‌های سامانه پایش اینترنت IODA در روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ چند افت قابل‌توجه در اتصال اینترنت ایران ثبت کرده و برای بخش‌هایی از استان‌های مازندران، کرمان و آذربایجان غربی هشدارهایی در سطح بحرانی دیده شده است.

البته داده‌های IODA به‌تنهایی علت این افت‌ها را مشخص نمی‌کنند؛ از روی آن نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش اتصال ناشی از محدودیت، خرابی فنی، مشکل در اپراتور یا اتفاق دیگری بوده است. اما اهمیت این داده‌ها در یک نکته است: شکایت کاربران از اینترنت ضعیف، دست‌کم در برخی نقاط کشور، هم‌زمان با نشانه‌های قابل اندازه‌گیری از افت اتصال بوده است.

از سوی دیگر، در داده‌های کلان نیز هنوز نمی‌توان از بازگشت کامل اینترنت ایران به شرایط معمول سخن گفت. کلادفلر در گزارش مربوط به وضعیت ایران اعلام کرده بود پس از پایان خاموشی گسترده اینترنت، ترافیک در ۶ خرداد ابتدا به حدود ۴۰ درصد سطح پیش از قطعی رسید. این عدد بعدتر در مقطعی تا حدود ۹۰ درصد بالا رفت، اما دوباره کاهش پیدا کرد و حجم ترافیک HTTP در حدود ۵۹ درصد سطح پیش از خاموشی تثبیت شد. همچنین بخوانید: خبر فوری شیائومی | HyperOS ۴ با طراحی «شیشه نرم» و هوش مصنوعی MiMo V۲ رونمایی شد؛ بتای عمومی از امروز برای ۸ پرچمدار / سوپر اسیستنت ۲.۰ با قابلیت برنامه‌ریزی سفر و کنترل خودرو؛ سرعت بارگذاری برنامه‌ها ۱۸ درصد افزایش یافت

این عدد را نباید با «۵۹ درصد کیفیت اینترنت» اشتباه گرفت؛ ترافیک کلادفلر شاخص مستقیمی برای سنجش سرعت تک‌تک کاربران نیست. اما نشان می‌دهد برگشتن اتصال، لزوماً به معنای بازگشت الگوی مصرف و دسترسی به وضعیت عادی نیست.

همین تفاوت میان «وصل بودن» و «اینترنت باکیفیت» شاید مهم‌ترین بخش مسئله باشد. روی کاغذ همه‌چیز آن‌قدر بد نیست

جالب آنکه آخرین گزارش رگولاتوری از زمستان ۱۴۰۴، وقتی شبکه اپراتورها را با شاخص‌های کلان اندازه‌گیری می‌کند، تصویری به‌مراتب آرام‌تر ارائه می‌دهد. همچنین بخوانید: خبر فوری فیبر نوری | معاون وزیر ارتباطات: شمار خانوارهای متصل ۴ برابر شد؛ از ۳۰۰ هزار به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار / توسعه ۴ برابری در سایه برنامه هفتم؛ پوشش فیبر نوری به ۷.۵ میلیون خانوار رسید

در این گزارش متوسط سرعت دانلود 4G همراه اول ۲۰.۸۲ مگابیت بر ثانیه، رایتل ۲۰.۴۶ مگابیت و ایرانسل ۲۰.۳۷ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است. نرخ قطعی سرویس داده 4G نیز برای رایتل ۰.۱۶ درصد، ایرانسل ۰.۱۹ درصد و همراه اول ۰.۲۲ درصد گزارش شده و موفقیت برقراری سرویس در هر سه اپراتور بالای ۹۹ درصد بوده است.

پس چرا کاربری که به این آمار نگاه می‌کند ممکن است هم‌زمان در یک خیابان تهران یا نقطه‌ای از یک استان دیگر برای باز شدن یک صفحه ساده منتظر بماند؟

پاسخ در ماهیت «میانگین» نهفته است. یک شبکه ممکن است در مقیاس ملی میانگین قابل قبولی ثبت کند اما در یک منطقه پرتراکم، داخل یک ساختمان، در ساعت اوج مصرف یا در سایتی که با مشکل ظرفیت مواجه است، تجربه کاملاً متفاوتی به کاربر بدهد.

برای مصرف‌کننده نیز مهم نیست متوسط شبکه کشور چند مگابیت است؛ اینترنت او همان چیزی است که در همان لحظه روی گوشی‌اش کار می‌کند یا نمی‌کند. ۱۲۵ میلیون اتصال روی دوش اینترنت همراه

یک عامل ساختاری مهم نیز پشت این ماجرا قرار دارد: ایران به‌شدت به اینترنت موبایل وابسته شده است.آخرین آمار رگولاتوری تعداد مشترکان پهن‌باند سیار کشور را نزدیک به ۱۲۵ میلیون و ضریب نفوذ اینترنت همراه را بیش از ۱۴۴ درصد نشان می‌دهد. در مقابل، تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت حدود ۱۰.۹ میلیون است.

این فاصله به این معناست که بخش بزرگی از نیاز اینترنتی خانوار ایرانی عملاً بر دوش شبکه موبایل قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که ظرفیت آن میان کاربران یک سلول مخابراتی تقسیم می‌شود و نسبت به ازدحام حساس‌تر است.

حتی داستان فیبر نوری هم تناقض جالبی دارد. تا پایان زمستان ۱۴۰۴ بیش از ۹.۲ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر قرار گرفته‌اند، اما تعداد اتصال‌های فعال FTTX تنها کمی بیش از یک میلیون بوده است. بنابراین بیش از هشت میلیون خانواری که امکان بالقوه پوشش فیبر برای آنها گزارش شده، هنوز اتصال فعال فیبر ندارند. همچنین بخوانید: خبر فوری اقتصاد دیجیتال ایران | قطع اینترنت ۸۸ روزه ۹ میلیارد دلار آب برد؛ خسارت روزانه ۸۰ میلیون دلار در سایه عادت خطرناک سیاست‌گذاران / هشدار سپندارند: نابودی روزانه ۴ پل یا ۲ نیروگاه در اقتصاد نامرئی؛ ۵۰۰ هزار شغل در معرض نابودی

هرچه سهم اینترنت ثابت پرظرفیت کمتر باشد، فشار بیشتری به شبکه‌های 4G و 5G وارد می‌شود؛ به‌خصوص عصرها و شب‌ها که مصرف خانگی به اوج می‌رسد. مشکل همیشه تعداد خط‌های آنتن نیست

یکی دیگر از خطاهای رایج در ارزیابی اینترنت موبایل، یکی دانستن «آنتن‌دهی» و «کیفیت اینترنت» است.

ممکن است تلفن همراه چهار یا پنج خط آنتن نشان دهد اما سلول مخابراتی به دلیل تعداد بالای کاربران، ظرفیت کافی نداشته باشد. ممکن است ارتباط رادیویی میان گوشی و دکل مناسب باشد اما مسیر انتقال اطلاعات از سایت تا هسته شبکه یا اینترنت بین‌الملل با گلوگاه روبه‌رو شود.

مشکل می‌تواند حتی در جابه‌جایی میان دو دکل رخ دهد؛ جایی که گوشی هنگام حرکت باید بدون قطع سرویس از یک سلول به سلول دیگر تحویل داده شود.. خاموشی برق؛ توضیح محلی یا مسئله شبکه؟

اشاره اپراتورها به قطعی برق نیز موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی کنار گذاشت. تجهیزات مخابراتی برای زمان قطع برق از منابع پشتیبان استفاده می‌کنند، اما این پشتیبانی نامحدود نیست. استمرار خاموشی، ایراد باتری‌ها یا افزایش تعداد دفعات قطع برق می‌تواند ظرفیت پایداری یک سایت را کاهش دهد.

صادق سپندارند، استاد دانشگاه تهران، می‌گوید خسارت واقعی قطع و اختلال اینترنت بسیار فراتر از اعداد رسمی است و بخش بزرگی از آن در مهاجرت نیروی انسانی، توقف توسعه کسب‌وکارها و ایده‌هایی که هرگز شکل نمی‌گیرند، پنهان می‌ماند.

با این حال، اگر خاموشی برق به یکی از عوامل تکرارشونده افت کیفیت شبکه تبدیل شود، مسئله دیگر فقط یک حادثه بیرونی نیست؛ موضوع به میزان تاب‌آوری زیرساخت ارتباطی در برابر اختلال شبکه برق هم مربوط می‌شود. فیلترشکن؛ مسیری اضافه روی اینترنتی که از قبل تحت فشار است

لایه دیگری از مسئله، محدودیت‌های اینترنت و استفاده گسترده از VPN است.ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اخیراً اعلام کرده برآورد وزارتخانه این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل کشور ترافیک VPN است. او همچنین تأکید کرده که به دلیل نزدیک شدن الگوی ترافیکی VPNها به ترافیک عادی، محدودیت روی یک سرویس یا پلتفرم می‌تواند کیفیت عمومی اینترنت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

VPN خود به‌تنهایی علت همه ضعف‌های شبکه نیست، اما اضافه شدن یک تونل رمزگذاری‌شده، تغییر مسیر ترافیک و اتصال به سروری در کشوری دیگر می‌تواند تأخیر را بیشتر و سرعت مؤثر را کمتر کند. وقتی بخش عمده‌ای از کاربران برای دسترسی روزمره مجبور به استفاده از چنین مسیری هستند، کیفیت اینترنت را دیگر نمی‌توان صرفاً از عملکرد رادیویی همراه اول، ایرانسل یا رایتل جدا کرد. شکایت‌هایی که روی کاغذ هم وجود دارند

آمار سامانه ۱۹۵ نیز نشان می‌دهد نارضایتی از خدمات ارتباطی فقط به شبکه‌های اجتماعی محدود نیست. در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴، برای تلفن همراه ۷ هزار و ۸۵۷ شکایت و برای اینترنت ثابت ۱۸ هزار و ۹۶۰ شکایت در این سامانه ثبت شده است. «قطع سرویس» نیز در صدر موضوعات پرتکرار شکایت کاربران قرار داشته است.

خود وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده سامانه ۱۹۵ قرار است با ساختار جدید بازطراحی شود تا کاربران بتوانند روند رسیدگی به شکایت خود را دقیق‌تر دنبال کنند.

اما شاید داده‌ای که هنوز جای خالی آن بیش از همه احساس می‌شود، انتشار عمومی و روزانه کیفیت اینترنت در سطح شهر و محله است؛ نه فقط یک متوسط کشوری و نه فقط رتبه‌بندی سه‌ماهه اپراتورها. اینترنتی که کیفیتش محله ای شده است!

مسئله اینترنت ایران امروز فقط این نیست که «وصل است یا قطع». برای بخش بزرگی از کاربران، پرسش واقعی این است که آیا می‌توان به این اتصال اعتماد کرد؟

وقتی یک اپراتور مشکل را به دکل یک منطقه نسبت می‌دهد، اپراتور دیگری تنظیم مجدد گوشی را پیشنهاد می‌کند و در نقطه‌ای دیگر قطعی برق به‌عنوان علت مطرح می‌شود، هر توضیح ممکن است به‌تنهایی صحیح باشد. اما کنار هم قرار دادن این پاسخ‌ها با تجربه کاربران، افت‌های منطقه‌ای ثبت‌شده در سامانه‌های پایش و سطح پایین‌تر ترافیک نسبت به دوره‌های عادی، یک تصویر مهم‌تر می‌سازد: «کیفیت اینترنت در ایران هنوز بیش از اندازه به مکان، ساعت، اپراتور و شرایط لحظه‌ای شبکه وابسته است.»

شاید معیار اینترنت خوب را دیگر نباید فقط عدد سرعت یا تعداد آنتن‌های بالای گوشی دانست. کیفیت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که کاربر نداند دکل محله‌اش کجاست، ساعت اوج مصرف چه زمانی است و باتری سایت مخابراتی چند ساعت دوام می‌آورد؛ همان‌طور که برای روشن کردن چراغ خانه لازم نیست بداند کدام نیروگاه در آن لحظه برق تولید می‌کند.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خوراک، پوشاک و مسکن؛ سه نیاز بنیادین و حداقلی برای بقای هر انسان است. اما نگاهی به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از انقباض سفره و سلب توان زیستی اقشار مزدبگیر و بازنشسته ارائه می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به رقم بی‌سابقۀ ۱۲۸.۱ درصد رسید؛ یعنی هزینۀ تأمین سبد خوراکی خانوار ظرف تنها یک سال ۲.۸ برابر شد و قیمت دست‌کم ۸ قلم کالای اساسی خوراکی رشدی بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. در کنار تورم سالانۀ ۶۶ درصدی، تورم نقطه به نقطۀ ۸۷.۹ درصدی و تورم ماهانۀ ۳.۱ درصدی، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با تمامی مزایا همچنان به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ دستمزد مصوب در اسفندماه شورای‌عالی کار، تنها پاسخگوی نصف سبد معیشت همان زمان بود و امروز کاملاً زیر فشار  تورم له شده است. 

در چنین شرایطی، با تبدیل خوراکی‌ها به کالاهایی طبقاتی، اوضاع اصلاً مساعد نیست؛ ضلع دیگر معیشت یعنی «مسکن» نیز مدت‌هاست از توان تأمین فرودستان و جامعۀ کارگری به طور کامل خارج شده است. طبق آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این رقم سنگین نشان می‌دهد مزدبگیران و مستمری‌بگیران برای پرداخت اجاره‌بهای کمرشکن، ناچار سفره‌های خود را خالی کرده و آموزش و بهداشت را کنار گذاشته‌اند.

اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما شکاف عمیق دستمزد و تورم، این حق اجتماعی را دست‌نیافتنی‌تر از همیشه کرده است. 

ریشه‌های ساختاری بحران:

کالایی‌سازی سرپناه و حذف حق «زیست شرافتمندانه»

این وضعیت، حاصل یک انحراف ساختاری و چنددهه‌ای است. با تسلط گفتمان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست‌گذاران، مسکن را از «کالای اجتماعی» و حق بنیادین، به سودآورترین دارایی سرمایه‌ای و جولانگاه سفته‌بازان تقلیل داده‌اند. مسئولان به‌جای توسعۀ متوازن گونه‌های مختلف مسکن (مانند مسکن استیجاریِ حمایتی یا حفظ خانه‌های سازمانی برای نیروی کار)، تمام تمرکز خود را بر مدل «مسکن ملکی» و واگذاری آن به مناسبات بی‌رحم بازار معطوف کرده‌اند. حتی طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» را هم با صدور مجوز فروش عرصه به منظور درآمدزایی دولت، به کام دلالان فرستادند؛ طرحی که با ایدۀ اولیۀ اجارۀ ۹۹سالۀ زمین جهت کنترل سوداگری در دستور کار قرار گرفته بود.

وقتی حتی نئولیبرال‌ترین اقتصادهای جهان بخش مسکن را تا این حد بی‌محابا به مکانیزم‌های سوداگرانه نسپرده‌اند، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بهشتِ مستغلات، عملاً بخش صنعت و تولید کشور را زمین‌گیر کرده است. این رویکرد، ساخت مسکن را از «ارزش مصرفی» (تأمین سرپناه) به «ارزش مبادله‌ای» (سفته‌بازی) منحرف ساخته است. 

برای نمونه، طرح «خانه ریز» یا فروش مسکن سانتی متری که اخیراً توسط شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته، مصداق عینی سفته بازی در حوزه مسکن است؛ هدف پشت پرده این طرح سودرسانی به بسازبفروش ها در بازار راکد مسکن به وسیله جذب و بلعیدن سرمایه های خردِ طبقات فرودست فاقد مسکن است. 

مدیریت شهری تهران «خانه‌ریز» را «خرید حداقل ۱۰۰ سانتی‌مترمربع» از پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی که هنوز ساخت آن‌ها شروع نشده، تعریف کرده است؛ به این صورت که افراد که عملا متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی به حساب می‌آیند می‌توانند هر تعداد «خانه‌ریز» یا همان «یونیت‌های سرمایه‌گذاری» را از پروژه خریداری کنند و در طول فرآیند ساخت ساختمان تا فروش واحدهای مسکونی آن، در این بازار حضور داشته باشند.

اما فردی که ده یا بیست متر خانه می‌خرد، هیچ زمان رنگ آپارتمان خود را خواهد دید و هرگز کلید آن را تحویل نخواهد گرفت.

در مجموع، طرح شهرداری تهران، بازاری است که یک طرف آن، جمع محدودی از بسازوبفروش‌های پایتخت هستند و طرف دیگر، افرادی مرکب از «سرمایه‌گذار ملکی» و «تقاضای مصرفی خرید خانه اول». 

مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن و ضرورت بررسی سازوکارهای پشت طرح‌های جدید مانند خانه ریز، بر ابهام در نحوۀ اجرا، نظارت و احتمال ورود گروه‌های سوداگر و ذی‌نفوذ به این بازار تأکید می‌کند: تا جایی که مطلع شده‌ام، این اقدام نوعی سرمایه‌گذاری خرد و مشارکت در ساخت محسوب می‌شود. 

او ادامه می دهد: ابهامات بسیار است؛ چه کسانی پشت این قضیه قرار دارند؟ آیا به لحاظ قانونی توان انجام این کار را دارند؟ مجری و ناظر طرح کیست؟ مسکن مولفه‌هایی دارد که باید حتماً مد نظر قرار گیرند. 

شریف دربارۀ ماهیت خرید سهم‌های خرد از یک پروژۀ ساختمانی توضیح می‌دهد: اصل موضوع این است که فرد را به پرداخت مبلغی مشخص برای مشارکت در زمین و پروژه‌ای با ابعاد مشخص دعوت می‌کنند. 

با این حال، او دربارۀ فرآیند ساخت و مالکیت تصریح می‌کند: اگر طی زمان ساخت پروژه، متقاضی بتواند مالکیتی نسبی کسب کند، در تأمین مسکن اثر مثبتی خواهد داشت؛ اما از آنچه در جریان این فرآیند رخ می‌دهد اطلاعی ندارم. بحث مالکیت ذینفعان در طرح خانه ریز مشخص نیست!

فروش متری: راهکار استطاعت‌پذیری یا دام بورس‌بازی برای فرودستان؟ 

در چنین شرایطی، هر راهکاری که مدعی کاهش هزینه ورود به بازار مسکن باشد، در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد. «خانه ریز» هم یکی از همین ایده‌هاست؛ طرحی که منطق آن ظاهراً ساده است: اگر خرید یک آپارتمان کامل برای مردم امکان‌پذیر نیست، چرا نتوانند به اندازه توان مالی خود، بخشی از یک پروژه ساختمانی را خریداری کنند؟ 

 در یکی از پروژه‌های اخیر که در منطقه آیت‌الله کاشانی در غرب تهران مطرح شده، منطق ظاهری طرح بر این پایه استوار است که چون خرید یک آپارتمان کامل برای بسیاری غیرممکن شده، افراد می‌توانند با خرید چند سانتی‌متر یا چند متر، با سرمایه خرد خود وارد بازار مسکن شوند. 

با وجود این ظاهر فریبنده، بررسی واقعیت‌های اقتصادی این طرح، تضادهای عمیقی را آشکار می‌کند. نخستین پرسش اساسی این است: آیا خرید چند سانتی‌متر از یک پروژه ساختمانی، به معنای «خانه‌دار شدن» و تامین سرپناه است؟ میان «تامین حق مسکن» و «خرید سهم مالی از یک پروژه» دره‌ای عمیق فاصله است. خریدارِ ۵۰ سانتی‌متر، نه مالک یک واحد مسکونی است، نه قرارداد پیش‌فروش مشخصی برای سکونت دارد و نه لزوماً در پایان پروژه می‌تواند سهم خود را به یک آپارتمان قابل استفاده تبدیل کند. این طرح در واقعیت، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده نیست، بلکه ایجاد یک بازار سرمایه‌گذاری خُرد در زمین و ساختمان است. 

فروش سانتی‌متری مسکن: بلعیدن  آخرین پس‌اندازهای طبقه کارگر

 واکاوی مدل عرضه و فروش در «خانه ریز»، تناقضات عمیق آن را در قبال حقوق اقشار کم‌درآمد و کارگران بر مسکن شایسته آشکار می‌سازد: 

۱. تفاوت «مالکیت سرپناه» با «سهام‌داری مالی»: خریدار ۵۰ سانتی‌متر، مالک یک واحد مسکونی یا دارنده‌ی سند پیش‌فروش سکونت نیست، بلکه صرفاً سهمی مالی و غیرنقدشونده در دست دارد. این مدل، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده و کارگر نیست، بلکه بازاری برای سرمایه‌گذاری خرد در زمین و ساختمان ایجاد می‌کند. 

مصطفی شریف نیز در توضیح منطق این طرح، بر وجه سرمایه‌گذاری آن دست می‌گذارد: اصل قضیه به تجمیع سرمایه‌های خرد جهت تأمین نقدینگی پروژه و پیشبرد ساخت‌وساز بازمی‌گردد. 

به این ترتیب، آنچه در قالب «خرید مسکن» به طبقۀ کارگر عرضه می‌شود، بیشتر ابزاری برای تجمیع پس‌انداز خرد مردم جهت تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی است، نه تأمین مستقیم سرپناه. 

۲. محاسبۀ ریاضی استطاعت‌پذیری؛ عدم تناسب با دستمزد کارگر: در پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت، قیمت هر سانتی‌مترمربع ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان (۲۱۱.۹ میلیون تومان در هر متر) تعیین شده است. یک خانوار کارگری برای خرید تنها ۱۰ متر از این پروژه، باید ۲.۲ میلیارد تومان بپردازد. 

با دستمزد حداقل‌بگیریِ زیر ۲۵ میلیون تومان، خرید حتی ۱۰ متر نیازمند پس‌انداز ۱۰۰ درصدیِ حقوق نزدیک به ۸ سال است! بنابراین خرد کردن متراژ، مسکن را برای فرودستان ارزان نکرده، بلکه صرفاً آستانه‌ی ورود به بورس‌بازی را پایین آورده است. 

در چنین شرایطی، خریدهای متوالیِ خرد لزوماً مسئلۀ اساسی استطاعت خرید را حل نمی‌کند. مصطفی شریف نیز تأکید می‌کند فرد در این مدل شاید طی چند سال با خریدهای مستمر به سهم چند متری برسد، اما این فرآیند خانه‌دار شدن فوری یا تضمین‌شده‌ای به همراه ندارد. 

۳. انتقال ریسک ساخت به مصرف‌کنندۀ فرودست: خریدار، سرمایۀ اندک خود را وارد پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت می‌کند و تمام ریسک‌های تورم مصالح، تأخیرهای حقوقی و تعویق پروژه را بر دوش می‌کشد، بی‌آنکه ضمانتی برای خانه‌دار شدن داشته باشد. 

شریف دقیقاً بر همین ابهام دست می‌گذارد: در این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی اصلی شفاف نبودن فرآیندهای پشت پرده و مبهم بودن نتیجه‌ی نهایی است. 

وی شرط ارزیابی مثبت از این طرح را اطمینان از سلامت فرآیند و جلوگیری از ورود گروه‌های سوداگر می‌داند: اگر پروژه از اطمینان لازم برخوردار باشد، در میانه راه دچار مشکل نشود و گروه‌های سوداگر وارد آن نشوند، می‌توان تا حدودی به آن اعتماد کرد. 

۴. رانت و سوداگری در بازار ثانویه: ادعای جهش قیمت از ۲۲۰ به ۲۶۲ میلیون تومان (۱۹ درصد رشد) تنها یک ساعت پس از عرضۀ اولیه، این پرسش انتقادی را پیش می‌کشد: خریداران اولیه چه کسانی بوده‌اند؟ اگر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا اشخاص خاص ظرفیت اولیه را بلعیده باشند، طرح «خانه ریز» عملاً ابزاری برای نوسان‌گیری دلالان از زمین‌های شهری است. 

مصطفی شریف در مقام یک استاد اقتصاد، نسبت به افتادن این بازار در دام سفته‌بازی هشدار می‌دهد: 

خطر اصلی، افتادن این طرح در دام سفته‌بازی و مصادرۀ آن توسط گروه‌های ذی‌نفوذ به نفع منافع شخصی است.  

او تأکید دارد بدون نظارت مؤثر، نمی‌توان این طرح را راهکاری برای بحران مسکن دانست: در صورت اعمال نظارت‌های دقیق و جلوگیری از این مشکلات، طرح قابل تأیید است؛ در غیر این صورت، به دلیل ابهامات موجود نمی‌توان آن را اساساً مثبت دانست. 

او دربارۀ وظیفۀ حاکمیتی شهرداری می‌افزاید: شهرداری به‌عنوان نهادی عمومی، باید از منافع عموم و خریداران خرد محافظت کند نه اینکه حامی منافع بسازبفروش ها و سرمایه داران باشد. 

آیا فروش متری، قیمت مسکن را کنترل می‌کند؟ 

یکی دیگر از ابهامات، تأثیر ورود سرمایه‌های خرد بر قیمت مسکن است. شریف در پاسخ به این پرسش که آیا ورود سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند قیمت مسکن را بالا ببرد، می‌گوید: خیر، زیرا این طرح به ساخت‌وساز کمک می‌کند. 

او با استناد به رابطۀ میان تولید و تورم توضیح می‌دهد: در دانش اقتصاد، افزایش تولید خاصیتی ضدتورمی دارد. ورود این سرمایه‌ها به فرآیند تولید مسکن، مانع از تورم‌زایی آن می‌شود. 

با این حال، این گزاره تمامی نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند؛ این استاد اقتصاد، بارها مسئلۀ اصلی را سازوکار اجرا، شفافیت، نظارت و جلوگیری از تبدیل بازار به عرصۀ سفته‌بازی می‌داند: در صورت رفع ابهامات، این اقدام می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی برجای بگذارد. 

بحران مسکن و فرسایش کیفیت زندگی نیروی کار

بحران مسکن با ایجاد ابزارهای جدید برای سرمایه‌گذاری خرد حل نخواهد شد. امروز مسکن برای بخش بزرگی از مزدبگیران و بازنشستگان، نه فقط از دسترس خرید، بلکه از گردونۀ اجاره نیز خارج شده است. این بحران، خانوارها را به حاشیه‌نشینی، رانده‌شدن به شهرهای اقماری و تحمل مسیرهای طولانی رفت‌وآمد وادار می‌سازد. 

مصطفی شریف با اشاره به این پیامدهای اجتماعی می‌گوید: گروهی از مردم به دلیل‌عدم استطاعت مالی در تأمین مسکن، مجبور به مهاجرت میان محله‌ها یا شهرها شده‌اند. 

وی با اشاره به وضعیت کلان‌شهری چون تهران می‌افزاید: در همین کلان‌شهر تهران، جمعیت عظیمی صبح‌ها وارد و عصرها خارج می‌شوند؛ روندی که هزینه‌های سنگینی چون اتلاف سوخت و آلودگی هوا به همراه دارد. 

به گفتۀ این استاد اقتصاد، بحران مسکن، کیفیت زندگی و زمان فراغت نیروی کار را نابود می‌کند: فردی که روزانه سه ساعت از زمان خود را صرف رفت‌وآمد می‌کند، توان زیست طبیعی و کیفیت زندگی خود را کاملاً از دست می‌دهد. 

ضرورت بازگشت به سیاست اجتماعی مسکن و تکالیف اصل ۳۱

تقلیل بحران مسکن به طرح‌های مالی‌محور خُرد نظیر «خانه ریز»، پاک کردن صورت‌مسئله و شانه خالی کردن دولت از تکالیف حاکمیتی است. برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان، نمی‌توان نیروی کار را به بازار بی‌رحم مالی‌سازی و سفته‌بازی پرتاب کرد. 

مصطفی شریف، راهکار اصلی را در تقویت بخش تولید و سیاست‌گذاری عمومی جست‌وجو می‌کند: تنها راهکار اقتصادی موجود، رونق تولید مسکن با قیمت مناسب، جهت خارج کردن آن از وضعیت آرزو برای اقشار کم‌درآمد است. 

خروج از این بن‌بست نیازمند اقدامات بنیادی زیر است:  خروج از تک‌پایه‌ای بودن مسکن ملکی: توسعه‌ی الگوهای متنوع مسکن اجتماعی و شکستن انحصار ساخت‌وساز ملکی. 

اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایتی: تخصیص زمین رایگان به تعاونی‌های مستقل کارگری و تشکل‌های بازنشستگان جهت ساخت مسکن استیجاری با قراردادهای بلندمدت (۵ساله یا بیشتر) و کنترل قانونی سقف اجاره‌بها. 

توزیع عادلانه و مالیات بازدارنده: فعال‌سازی ابزارهای مالیاتی بر خانه‌های خالی و سوداگری زمین برای کوتاه کردن دست دلالان. 

شریف بر نقش دولت و دستگاه‌های عمومی در فراهم کردن زیرساخت‌ها تأکید می‌کند، هرچند مداخلۀ مستقیم دولت در ساخت‌وساز را رد می‌نماید: دولت و دستگاه‌های عمومی باید زیرساخت‌ها و تسهیلاتی نظیر زمین را فراهم سازند؛ نه اینکه خود مستقیماً به ساخت‌وساز بپردازند. رفع موانع تولید توسط مردم و بخش خصوصی، راهکار اصلی است. 

در مجموع، در شرایطی که دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشستگان، پاسخگوی اجاره و هزینه‌های ابتدایی زندگی نیست، خُرد کردن یک دارایی بزرگ به قطعات سانتی‌متری، آن را برای کارگر قابل‌خرید نمی‌کند. وقتی یک متر مسکن چندین برابر توان سالانه‌ی یک مزدبگیر قیمت دارد، تغییر واحد فروش از «آپارتمان» به «سانتی‌متر» صرفاً تغییر شکل عرضه است و هیچ سودی برای طبقه کارگر ندارد.

از این منظر، «خانه ریز» به‌جای پاسخی به حق قانونی مسکن (اصل ۳۱ قانون اساسی)، نشانه‌ای از مالی‌سازی بیشتر سرپناه و واگذاری مسئولیت دولت به پس‌اندازهای خرد خانوارهاست؛ مدلی که بدون نظارت دقیق و سازوکارهای ضدسوداگری، آخرین قطرات دستمزد نیروی کار را هم به عنوان سوخت تازه، به موتور سیری‌ناپذیر بورس‌بازی مستغلات سرازیر می کند....

گزارش: گلیتا حسین پور اصفهانی

  انتهای پیام/

رویداد۲۴| همسر اکبر عبدی در گفت‌وگویی با تأیید این مطلب بیان کرد: «بخشی از وسایل شخصی و لوح‌های تقدیر این بازیگر سینما به موزه‌ای در اردبیل اهدا شده است.»

گویا قرار است مکان یا خیابانی هم در شهر اردبیل به نام این هنرمند خاطره‌ساز سینما، تئاتر و تلویزیون نامگذاری شود.

همسر اکبر عبدی همچنین در پاسخ به اینکه در آستانه چهلمین روز درگذشت مرحوم عبدی، آیا سنگ نصب شده بر مزار وی تغییر خواهد کرد، گفت: فردی که سنگ را نصب کرده محبت بسیار زیادی داشته و قدردان لطف او هستیم. پیش از این هم چهره‌های مشهوری پیشنهاد تهیه و نصب سنگ را داده بودند که از آن‌ها نیز تشکر می‌کنیم اما در این مورد با المیرا (فرزند اکبر عبدی) سنگی سفارش داده‌ایم، شعر روی سنگ مزار را هم انتخاب کرده‌ایم و چند روز دیگر سنگ مزار را نصب خواهیم کرد.  

اکبر عبدی بازیگر سرشناس سینمای ایران شامگاه جمعه، دوم مردادماه پس از طی یک دوره بیماری و بستری بودن در بیمارستان، در سن ۶۶ سالگی و در منزل خود درگذشت.

عبدی که مشهورترین کمدین سینمای ایران بود، در طول دوران کاری خود در بیش از ۱۰۰ اثر سینمایی و تلویزیونی و نمایشی بازی کرد و نقش‌های ماندگاری را به جا گذاشته است.

فیلم‌های «مردی که موش شد»، «اجاره نشین‌ها»، «گراند سینما»، «هنرپیشه»، «مادر»، «دزد عروسک‌ها»، «ای ایران»، «سفر جادویی»، «دلشدگان»، ‌ «مرد آفتابی»، «قاعده بازی»، «اخراجی‌ها» و «خوابم می‌آد» تنها بخشی از حدود ۸۰ فیلم سینمایی این بازیگر است.

«محله بروبیا»، «محله بهداشت»، «باز مدرسه‌م دیر شد»، «امام علی (ع)»، «به سوی افتخار»، «زیر آسمان شهر»، «معصومیت از دست رفته»، «شوق پرواز» و «در چشم باد» از جمله سریال‌های معروف اکبر عبدی بود.

پیکر این هنرمند چهارم مردادماه در میان جمع زیادی از همکاران و علاقه‌مندانش در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا آرام گرفت.