رای نهایی پرونده پژمان جمشیدی صادر شد

کد خبر: 787400 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۰:۳۰:۱۶ اعتمادآنلاین |

پرونده قتل مردی که در پی عشق ممنوعه همسر سومش به قتل رسیده است در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.

به گزارش اعتمادآنلاین، زن میانسال با همدستی مردی که عاشقش بود، با خوراندن دارویی به شوهرش او را به قتل رساند.

یک سال قبل جسد پتوپیچ‌شده مردی را در کنار رودخانه‌ای در حاشیه تهران پیدا کردند. برای شناسایی این جسد بازپرس دستور داد از بانک ژنتیک کمک گرفته شود. استفاده از اطلاعات این بانک باعث شد پسر مقتول شناسایی شود. پسر جوان جسد پدرش را شناسایی کرد و گفت نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است و تا چند روز قبل که با پدرش در تماس بوده حال او خوب بود.

پزشکی قانونی اعلام کرد مقداری داروی بیهوشی قوی در خون مقتول پیدا شده است.

پسر مقتول گفت: پدر ما سه بار ازدواج کرد و این اواخر با همسر سومش رویا زندگی می‌کرد. رویا هیچ حرفی از اینکه پدر ما گم شده است نزده بود. حالا هم خبر ندارم کجاست.

چند روز بعد ماموران رویا را شناسایی و بازداشت کردند. این زن 49ساله به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت با همدستی مردی به نام سینا که عاشقش بود این کار را کرد.

رویا گفت: شوهرم خیلی بدرفتار بود. او خیلی مرا اذیت می‌کرد و با اینکه سن و سالی داشتم اما شوهرم مدام به من گیر می‌داد و از لباس پوشیدن و رفتارهایم ایراد می‌گرفت و اذیت می‌کرد. همان موقع با عروسم که همسر پسرم از شوهر اولم بود دچار اختلافاتی شدم و مجبور شدم از او شکایت کردم. در آن زمان بود که سینا وارد زندگی من شد. او از اقوام دور ما بود. من و سینا عاشق هم شدیم و تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. سینا به من گفت حالا که شوهرت متادون مصرف می‌کند، من یک دارو به تو می‌دهم که او را بیهوش می‌کند‌، بعد از بیهوشی وسایلت را جمع کن تا با هم به خارج از کشور برویم و آنجا زندگی کنیم. من هم قبول کردم‌، دارو را گرفتم و به شوهرم دادم. بعد از چند دقیقه متوجه شدم شوهرم مرده است. سینا آمد و جسد را پتوپیچ کرد و به اطراف تهران برد. بعد هم ما فرار کردیم.

ماموران با این اعترافات، سینا را هم بازداشت کردند و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی اولیای دم یک بار دیگر اعلام کردند درخواست قصاص دارند. سپس رویا در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. شوهرم را دوست داشتم. البته با او اختلافاتی داشتم اما هیچ‌وقت راضی به مرگش نبودم.

متهم گفت: او آن‌قدر مرد خوبی بود که حتی ملکی را به نام من کرد و بابت مهریه به من داد. آن زمان هم قرار بود ما شوهرم را بیهوش کنیم تا من بتوانم از خانه خارج شوم چون اگر به‌هوش بود اجازه نمی‌داد من بروم. برای همین هم وقتی سینا به من پیشنهاد داروی بیهوشی را داد قبول کردم. فکر می‌کردم بیهوش می‌شود و من هم وسایلم را جمع می‌کنم و می‌روم و او دوباره به هوش می‌آید و همه‌چیز تمام می‌شود. ولی به نیم ساعت نکشید که نفس شوهرم بند آمد. من با سینا تماس گرفتم. او آمد و گفت حالا دیگر نمی‌شود کاری کرد. جسد را پتوپیچ کرد و با خود برد.

سپس سینا در جایگاه حاضر شد. او گفت: من اصلاً قصد کشتن نداشتم. دارو هم داروی بیهوشی بود. دارویی بود که خواب عمیق می‌داد حتی بیهوش کامل هم نمی‌کرد. نمی‌دانم چرا باعث مرگ این مرد شد. واقعاً از این اتفاق ناراحت و پشیمان هستم.

سپس محمد شمس، وکیل سینا، در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من و متهم ردیف اول وحدت قصد نداشتند. موکل من قصد ازدواج با متهم ردیف اول را داشت اما متهم ردیف اول خودش تصمیم به بیهوش کردن شوهرش گرفت. از این رو اتهام معاونت برای موکل من نمی‌تواند درست باشد. من درخواست برائت و آزادی موکلم را دارم.

در پایان قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند. اخبار مرتبط قتل همسر دوم بعد از رضایت گرفتن بابت قتل همسر اول مرد شکاک: زنم تف کرد، او را کشتم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

به گزارش شهرآرانیوز؛ امیرحسین شمس با اشاره به نخستین مواجهه حضوری متهمان با محیطبان مصدوم در دی‌ماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: از همان زمان، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشورت دفتر حقوقی و امور مجلس به‌صورت مستمر موضوع را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از اقدامات انجام‌شده شامل تقدیم لوایح، حضور در جلسات رسیدگی در دادسرا و پیگیری مستمر، روند عادی پرونده است و اگر در روند رسیدگی قضایی با کندی مواجه هستیم، این موضوع ارتباطی با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ندارد چراکه پرونده در چارچوب فرآیند‌های قضایی محاکم و رفع ایراد‌های موجود جهت تکمیل تحقیقات و صدور رای مستند و مستدل در حال طی مراحل قانونی است و این مسئله ارتباطی با اقدام یا عدم اقدام یا حضور وکیل مستقل از طرف این سازمان ندارد.

در ادامه حتما بخوانید دو گله بزرگ شتر از بستر تالاب هامون صابوری سیستان خارج شدند

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت استفاده نشدن از وکیل برای این پرونده نیز گفت: این تصمیم بر اساس تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان اتخاذ شده است. با توجه به ماهیت پرونده و اشراف کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان بر موضوع، تشخیص داده شد که پرونده در شرایط فعلی نیازی به اخذ وکیل خارج از مجموعه ندارد.

شمس تصریح کرد: این به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان به‌صورت مستقیم و تخصصی روند پرونده را دنبال می‌کنند و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.

وی در واکنش به این ادعا که حضور وکیل می‌تواند مانع طولانی شدن روند رسیدگی شود، اظهارکرد: در نظام قضایی، وکیل نمی‌تواند به‌صز رت مستقیم زمان رسیدگی به یک پرونده را کوتاه یا طولانی کند. مدت رسیدگی تابع فرآیند‌های قانونی، تکمیل تحقیقات، تشخیص نواقص و تصمیم مراجع قضایی است.

شمس ادامه داد: اگر حضور وکیل به‌تنهایی می‌توانست روند رسیدگی را کوتاه کند باید در پرونده‌هایی که متهمان از وکلای متعدد استفاده می‌کنند، این موضوع به‌طور خودکار موجب تسریع رسیدگی شود، در حالی که چنین قاعده‌ای در نظام قضایی وجود ندارد بنابراین نسبت دادن طولانی شدن روند این پرونده به عدم حضور وکیل، فاقد مبنای حقوقی است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گفت: در جریان رسیدگی، نواقصی در پرونده تشخیص داده شده که مقرر شده است در جلسه اول شهریورماه در شعبه مطرح و بررسی شود. کارشناسان حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه حضور خواهند داشت و موضوع را از نزدیک پیگیری می‌کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ادعای ضعف حقوقی سازمان را به‌طور قاطع رد کرد و گفت: این ادعا کاملاً نادرست است و با عملکرد حقوقی سازمان در پرونده‌های مختلف همخوانی ندارد. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، با توجه به ظرفیت، توان تخصصی و نیروی انسانی موجود در مجموعه حقوقی سازمان، سیاست بر این بوده است که تا حد امکان از ظرفیت کارشناسان حقوقی داخلی استفاده شود و صرفاً در پرونده‌هایی که نیاز به وکیل تشخیص داده شود، از خدمات وکلا بهره گرفته شود.

شمس افزود: در مواردی که کارشناسان حقوقی تشخیص دهند پرونده‌ای نیازمند استفاده از وکیل است، حتماً از ظرفیت وکلای متخصص استفاده خواهد شد بنابراین عدم استفاده از وکیل در یک پرونده مشخص، به هیچ عنوان به معنای ضعف حقوقی سازمان نیست بلکه نتیجه ارزیابی تخصصی کارشناسان حقوقی درباره همان پرونده است.

وی با اشاره به عملکرد اخیر مجموعه حقوقی سازمان اظهار کرد: تنها در روز‌های اخیر، در پرونده‌های محیطبانان در استان فارس و استان گلستان، اقدامات حقوقی مؤثر و دفاعیات انجام شده از سوی مجموعه حقوقی سازمان و ادارات کل استان‌ها دنبال شده و نتایج مورد انتظار سازمان در حال تحقق است.

شمس در ادامه با اشاره به پرونده محیطبان کرمانی گفت: یکی از نمونه‌های روشن عملکرد حقوقی سازمان، پرونده محیطبان کرمانی است که با پیگیری و اقدامات حقوقی سازمان، حکم قصاص وی نقض شد و این محیطبان از خطر اجرای حکم اعدام نجات یافت.

وی تأکید کرد: اگر مجموعه حقوقی سازمان توان و تخصص لازم را ندارد، باید پرسید چه مجموعه‌ای توانست در چنین پرونده مهمی ورود مؤثر داشته باشد و با دفاع حقوقی، زمینه نقض حکم قصاص و نجات یک محیطبان را فراهم کند؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: روند پرونده علی جمشیدیان - محیطبان اصفهانی - مطابق فرآیند‌های قضایی در حال انجام است و سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استان اصفهان و کارشناسان حقوقی مجموعه، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهند کرد بنابراین طرح موضوعاتی مانند «ضعف حقوقی سازمان» یا نسبت دادن طولانی شدن روند رسیدگی به عدم استفاده از وکیل، بیشتر یک بحث رسانه‌ای و انحرافی است و مبنای تخصصی و حقوقی ندارد.

منبع: ایسنا

در ادامه حتما بخوانید رئیس سازمان محیط‌ زیست: آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم از پیامد‌های آشکار تجاوزات نظامی است