به گزارش تجارت نیوز، مسعود محمدی درباره شرایط قانونی تغییر نام اظهار کرد: از نظر حقوقی، نامها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ اسامی ممنوعه، اسامی ناخوشایند و اسامی نامتناسب با جنسیت. اسامی ممنوعه معمولاً بدون نیاز به طرح دعوا و از طریق اداره ثبت احوال قابل تغییر هستند، اما در دو دسته دیگر، متقاضی باید از طریق دادگاه اقدام کند.
وی افزود: اسامی ممنوعه شامل مواردی مانند القاب، عناوین، اسامی توهینآمیز، اسامی مغایر با ارزشهای انسانی، برخی اسامی با فرهنگ بیگانه و موارد مشابه است که قانون برای تغییر آنها مسیر اداری را پیشبینی کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به نامهایی که در عرف جامعه برای صاحبانشان مشکل ایجاد میکنند، گفت: برخی اسامی اگرچه ممنوع نیستند، اما به دلیل بار تاریخی، اجتماعی یا فرهنگی، ممکن است برای فرد موجب سختی و مشقت شوند. در چنین شرایطی، ملاک دادگاه صرف نارضایتی شخصی نیست، بلکه باید عسر و حرج واقعی فرد احراز شود.
محمدی ادامه داد: از جمله این موارد میتوان به برخی اسامی تاریخی که یادآور شخصیتهای منفور هستند، اسامی دو جنسه که موجب ابهام درباره جنسیت فرد میشوند یا نامهایی که در عرف جامعه زمینه تمسخر و تحقیر را فراهم میکنند، اشاره کرد.
او تصریح کرد: گاهی نیز شرایط فرهنگی و اجتماعی یک منطقه باعث میشود نامی که در حالت عادی مشکلی ندارد، در آن جامعه خاص به دلیل تلفظ یا شوخیهای رایج، برای صاحب آن دردسر ایجاد کند. البته تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه است و هر پرونده با توجه به شرایط خاص خود بررسی میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره درخواست تغییر نام به دلیل نپسندیدن آن گفت: صرف اینکه فرد از نام خود خوشش نیاید، برای موافقت دادگاه کافی نیست. متقاضی باید نشان دهد که این نام در روابط اجتماعی، محیط کار، تحصیل یا سایر جنبههای زندگی روزمره، مشکلات و مشقتهای واقعی برای او ایجاد کرده است.
محمدی تأکید کرد: دادگاه در رسیدگی به این پروندهها به دنبال اعمال سلیقه شخصی افراد نیست، بلکه بررسی میکند که آیا ادامه استفاده از نام، واقعاً موجب عسر و حرج شده است یا خیر.
وی گفت: نام تنها یک واژه نیست و در برخی موارد میتواند آثار اجتماعی و حقوقی قابل توجهی بر زندگی افراد داشته …
