به گزارش تجارت نیوز، رسول قرباننژاد، کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر اینکه بازار مسکن بیش از هر چیز به ثبات و کاهش ریسکهای اقتصادی نیاز دارد، اظهار کرد: در صورت نهایی شدن توافقات و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، میتوان در میانمدت و بلندمدت به بهبود فضای سرمایهگذاری، افزایش تولید و رونق ساختوساز امیدوار بود. با این حال، تحقق این هدف به ایجاد اطمینان در میان سرمایهگذاران و پیشبینیپذیر شدن فضای اقتصادی وابسته است.
وی افزود: سرمایهگذاری در بخش مسکن ماهیتی بلندمدت دارد و هرگونه افزایش نااطمینانی میتواند تصمیمگیری سرمایهگذاران را به تعویق بیندازد. از این رو، ثبات اقتصادی و مقرراتی و کاهش ریسکهای مرتبط با اجرای پروژهها، پیششرط بازگشت سرمایه به بخش ساختوساز است.
قرباننژاد با اشاره به کاهش نقش نظام بانکی در تأمین مالی پروژههای ساختمانی گفت: محدود شدن دسترسی سازندگان به منابع اعتباری، فشار مضاعفی بر بخش تولید مسکن وارد کرده و روند سرمایهگذاری در این حوزه را کندتر ساخته است. در شرایطی که هزینه ساخت و تأمین سرمایه افزایش یافته، عدم وجود منابع مالی مناسب میتواند زمان اجرای پروژهها را طولانیتر کند و هزینههای ناشی از خواب سرمایه و تأمین مالی را افزایش دهد، هزینههایی که در نهایت به قیمت تمامشده مسکن منتقل میشوند.
وی تأکید کرد: نظام بانکی باید سهم مؤثرتری در تأمین مالی پروژههای ساختمانی ایفا کند. دسترسی سازندگان به منابع مالی مناسب میتواند از کاهش عرضه جلوگیری کرده و امکان تکمیل پروژههای نیمهتمام و آغاز طرحهای جدید را فراهم کند. بدون اصلاح سازوکار تأمین مالی، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی بهصورت پایدار در تولید مسکن سرمایهگذاری کند.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن در ادامه به کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها اشاره کرد و گفت: سالها کاهش قدرت خرید باعث شده است تعداد زیادی از خانوارها خرید مسکن خود را به تعویق بیندازند. این تقاضا از بین نرفته، بلکه به دلیل کاهش توان مالی خانوار و نبود ابزارهای مناسب تأمین مالی، سرکوب شده است. هر زمان ثبات اقتصادی افزایش یابد و دسترسی به اعتبار بهبود پیدا کند، بخشی از این تقاضای انباشته دوباره فعال خواهد شد.
وی افزود: سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار زوج جوان به جمع متقاضیان مسکن اضافه میشوند …
