به گزارش تجارت نیوز، علی اصلانی درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و موانع پیشروی این کار اظهار کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی سالهای سال است که مطرح میشود و دولتها به دنبال اجرای آن بودند. اصل این ماجرا از زمان دولت احمدینژاد شروع شد و ایشان در سخنرانیها اعلام میکردند که به چه دلیل باید بابت نیروهای شرکتی به واسطهها پول بدهیم. پس از آن هر دولتی که سر کار آمد و هر وزیر کاری در جلسه رأی اعتماد مجلس حضور یافت، از دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی سخن گفت ولی از آن زمان تاکنون این قضیه به نتیجه نرسیده و نیروهای شرکتی از تبدیل وضعیت محروم ماندهاند.
وی درباره اینکه گفته میشود تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانع قانونی دارد و در تضاد با ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم و برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری است، اینطور توضیح داد: آیا مجلسی که این طرح را تدوین کرده و در کمیسیون اجتماعی بررسی کرده نمیدانستند که مانع قانونی دارد و جلوی تصویب این طرح را میگیرد؟ معتقدم این حرف توجیه است، زیرا هنگام تدوین و بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی قطعا مواد و تبصرههای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است و اگر غیر از این باشد یعنی فعل خواستن برای به ثمرنشستن آن صرف نشده است.
اصلانی گفت: متاسفانه دستهایی مانع از تصویب این طرح میشود و مقاومتهایی برای آن وجود دارد. بسیاری از شرکتهای پیمانکاری گردن کلفت به دولت اجازه نمیدهند که این طرح به نتیجه برسد. ما خوشحال شدیم که دولت آقای پزشکیان یک گام برای اجرای این طرح برداشته و خواسته و آرزوی دیرینه نیروهای شرکتی را محقق کرده است ولی اخباری که شنیده شد نشان داد شرکتهای واسطهای حذف شدنی نیستند و دولت نمیتواند نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: بسیاری از شرکتهای واسطهای و پیمانکاری دارای تخلفات زیادی از نظر کاری و پرداختی هستند و سازمان بازرسی کل کشور بارها ورود کرده و تخلفاتشان را اعلام کرده است ولی به نظر میرسد که نه تنها حذف نشده بلکه تنها به کاهش هزینهها …
