انهدام باند فروش خودرو و موتورسیکلت با مدارک جعلی؛ کشف اموال ۱۲۰ میلیارد ریالی و دستگیری ۳ متهم

به گزارش تابناک، سردار حسن شجاعی‌نسب شامگاه پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی سرقت حدود ۴۰۰ گرم طلا از یک واحد طلافروشی در بازار مرکزی بیرجند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و فنی، هویت سارقان شناسایی و مشخص شد اعضای این باند، افرادی غیربومی و حرفه‌ای هستند که پیش از این در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان نیز سرقت‌های مشابهی انجام داده و پس از آن به خراسان رضوی متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: با هماهنگی قضایی، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان به مشهد اعزام شدند و با همکاری پلیس آگاهی و کلانتری بانوان خراسان رضوی، مخفیگاه متهمان شناسایی شد.

شجاعی‌نسب ادامه داد: مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، اعضای این باند شامل پنج زن و یک مرد را دستگیر کردند و مقادیر قابل توجهی طلاجات مسروقه از مخفیگاه آنان به دست آمد.

وی با بیان اینکه متهمان تاکنون به هفت فقره سرقت در استان‌های مختلف اعتراف کرده‌اند، ارزش طلاجات کشف‌شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از مالکان واحدهای صنفی و طلافروشی‌ها خواست با استفاده از تجهیزات حفاظتی استاندارد، ضریب امنیتی واحدهای خود را افزایش دهند و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:

واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

صالحی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:

به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده می‌کند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقام‌های سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفت‌وآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانسته‌اند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی می‌تواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدی‌تر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاه‌های مسئول درباره علت تأخیر، زمان‌بندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمان‌بندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.

صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمه‌ای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانون‌گذاری جدید برای موتورسیکلت‌سواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه به‌تنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده می‌شود و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر می‌تواند یک اقدام کم‌هزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیت‌های زندگی آنها فاصله نمی‌اندازد؛ مطالبات قانونی را می‌شنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه می‌کند.

صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع می‌تواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانواده‌ها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

به گزارش آفتاب نیوز،

دیوان عدالت اداری پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیئت عمومی دیوان در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، اعلام کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیتر‌ها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.