دادستان تهران: برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است/ ۲۲ متهم بازداشت شدند/ برای ۱۵ نفر اعلان قرمز صادر شد

اجتماعی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی فریدونیان، مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و سرپرستی اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور اظهار کرد: تعداد وسایل نقلیه توقیفی در کشور نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشته است که این موضوع باید در کمیته‌های شناسایی اموال، کمیسیون فروش و کمیته مبارزه استان‌ها بررسی و علت‌یابی شود.

وی افزود: کاهش کشفیات، افزایش تعیین تکلیف و مصادره، افزایش رفع توقیف یا انتقال خودروها به پارکینگ‌های خصوصی می‌تواند از عوامل این کاهش باشد و لازم است استان‌ها این موضوعات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

فریدونیان با اشاره به وضعیت خودروهای مصادره‌ای گفت: بیش از 90 درصد خودروهای مصادره‌ای موجود، خودروهای عودتی از سازمان‌های کاشف هستند و تمامی این خودروها در فرآیند فروش قرار دارند که نسبت به سال گذشته حدود 15 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: املاک غیرمنقول توقیفی نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته و در حوزه املاک غیرمنقول مصادره‌ای نیز شاهد رشد 10 درصدی هستیم.

وی با اشاره به افزایش 15 درصدی تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی گفت: استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین میزان تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی را داشته‌اند.

فریدونیان تصریح کرد: فروش اموال مصادره‌ای نسبت به سال گذشته 47 درصد افزایش یافته است و با توجه به تعهد واریز حدود 2 همت به حساب خزانه، تمرکز اصلی باید بر فروش املاک باشد؛ چراکه فروش خودروهای مصادره‌ای موجود، در بهترین حالت حدود 800 میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ستاد، کاهش فروش اموال توقیفی است، گفت: فروش اموال منقول توقیفی که در معرض نابودی یا کسر فاحش قیمت قرار دارد با دستور مقام محترم قضایی باید در اولویت برنامه فروش استان‌ها قرار گیرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر با تأکید بر برگزاری منظم کمیته‌های شناسایی اموال اظهار کرد: صرف برگزاری جلسات ملاک عمل نیست، بلکه پرونده‌های کلان در دست اقدام ضابطان باید در این کمیته‌ها مطرح و به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی همچنین از قانونی‌شدن پرداخت جبران خدمات خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع جبران خدمات از محل موافقت‌نامه وارد فرآیند قانونی شده و پرداخت‌ها به‌تدریج انجام خواهد شد. همچنین دستورالعمل نحوه پرداخت جبران خدمات نیز در حال اصلاح و تسهیل است.

فریدونیان با اشاره به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: شیوه‌نامه همکاری با این مرکز تدوین شده و پس از تأیید نهایی، به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا از ظرفیت سامانه‌ها و اطلاعات موجود برای تسهیل فرآیند شناسایی اموال و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پارکینگ‌های اموال توقیفی گفت: برخی استان‌ها فاقد پارکینگ ملکی هستند و باید برای تأمین زمین و ایجاد پارکینگ اقدام کنند؛ چراکه در حال حاضر ماهانه حدود 700 تا 800 میلیون تومان بابت اجاره پارکینگ‌های استیجاری پرداخت می‌شود.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بر ثبت دقیق اطلاعات موجودی در سامانه برخط اموال، تفکیک و چینش منظم وسایل نقلیه، پرداخت به‌موقع اجاره‌بهای پارکینگ‌ها، پیگیری اخذ سند پارکینگ‌های ملکی و رعایت الزامات ایمنی از جمله دوربین، کپسول آتش‌نشانی و بیمه حوادث تأکید کرد.

فریدونیان خاطرنشان کرد: اموال توقیفی باید پس از صدور قرار توقیف و تحویل رسمی به شورا، تحت سرپرستی قرار گیرد و خودروها نیز باید به پارکینگ مرکزی استان منتقل شوند و از انتقال آن‌ها به پارکینگ‌های خصوصی تا حد امکان جلوگیری شود.

وی همچنین بر ثبت به‌موقع اطلاعات اموال، تشکیل پرونده فیزیکی، پیگیری مستمر وضعیت توقیف تا تعیین تکلیف نهایی و تبدیل وضعیت اموال از توقیف به مصادره تأکید کرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر درباره املاک توقیفی نیز گفت: سرپرستی این املاک باید بر اساس مصوبه کمیسیون استان انجام شود و تحویل املاک از سوی اجرای احکام نیز حتی‌الامکان باید به‌صورت بلامعارض صورت گیرد تا هزینه‌ها و مشکلات بعدی متوجه ستاد نشود.

فریدونیان در پایان بر بازدید و سرکشی مستمر از املاک توقیفی و مصادره‌ای، پیگیری اخذ اسناد املاک مصادره‌ای و همچنین ثبت دقیق موقعیت مکانی املاک در سامانه اموال تأکید کرد.

انتهای پیام/  

به گزارش آفتاب نیوز،

مهدی فریدونیان - مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و سرپرستی اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر - در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور اظهار کرد: تعداد وسایل نقلیه توقیفی در کشور نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته است که این موضوع باید در کمیته‌های شناسایی اموال، کمیسیون فروش و کمیته مبارزه استان‌ها بررسی و علت‌یابی شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وی افزود: کاهش کشفیات، افزایش تعیین تکلیف و مصادره، افزایش رفع توقیف یا انتقال خودرو‌ها به پارکینگ‌های خصوصی می‌تواند از عوامل این کاهش باشد و لازم است استان‌ها این موضوعات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

فریدونیان با اشاره به وضعیت خودرو‌های مصادره‌ای گفت: بیش از ۹۰ درصد خودرو‌های مصادره‌ای موجود، خودرو‌های عودتی از سازمان‌های کاشف هستند و تمامی این خودرو‌ها در فرآیند فروش قرار دارند که نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: املاک غیرمنقول توقیفی نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است و در حوزه املاک غیرمنقول مصادره‌ای نیز شاهد رشد ۱۰ درصدی هستیم.

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی گفت: استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین میزان تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی را داشته‌اند.

فریدونیان تصریح کرد: فروش اموال مصادره‌ای نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است و با توجه به تعهد واریز حدود ۲ همت به حساب خزانه، تمرکز اصلی باید بر فروش املاک باشد چراکه فروش خودرو‌های مصادره‌ای موجود در بهترین حالت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ستاد، کاهش فروش اموال توقیفی است، گفت: فروش اموال منقول توقیفی که در معرض نابودی یا کسر فاحش قیمت قرار دارد با دستور مقام محترم قضایی باید در اولویت برنامه فروش استان‌ها قرار گیرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر با تأکید بر برگزاری منظم کمیته‌های شناسایی اموال اظهار کرد: صرف برگزاری جلسات ملاک عمل نیست بلکه پرونده‌های کلان در دست اقدام ضابطان باید در این کمیته‌ها مطرح و به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی همچنین از قانونی‌شدن پرداخت جبران خدمات خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع جبران خدمات از محل موافقت‌نامه وارد فرآیند قانونی شده است و پرداخت‌ها به‌تدریج انجام خواهد شد همچنین دستورالعمل نحوه پرداخت جبران خدمات نیز در حال اصلاح و تسهیل است.

فریدونیان با اشاره به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: شیوه‌نامه همکاری با این مرکز تدوین شده است و پس از تأیید نهایی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا از ظرفیت سامانه‌ها و اطلاعات موجود برای تسهیل فرآیند شناسایی اموال و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پارکینگ‌های اموال توقیفی گفت: برخی استان‌ها فاقد پارکینگ ملکی هستند و باید برای تأمین زمین و ایجاد پارکینگ اقدام کنند چراکه در حال حاضر ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بابت اجاره پارکینگ‌های استیجاری پرداخت می‌شود.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بر ثبت دقیق اطلاعات موجودی در سامانه برخط اموال، تفکیک و چینش منظم وسایل نقلیه، پرداخت به‌موقع اجاره‌بهای پارکینگ‌ها، پیگیری اخذ سند پارکینگ‌های ملکی و رعایت الزامات ایمنی از جمله دوربین، کپسول آتش‌نشانی و بیمه حوادث تأکید کرد.

فریدونیان خاطرنشان کرد: اموال توقیفی باید پس از صدور قرار توقیف و تحویل رسمی به شورا، تحت سرپرستی قرار گیرد و خودرو‌ها نیز باید به پارکینگ مرکزی استان منتقل شوند و از انتقال آنها به پارکینگ‌های خصوصی تا حد امکان جلوگیری شود.

وی همچنین بر ثبت به‌موقع اطلاعات اموال، تشکیل پرونده فیزیکی، پیگیری مستمر وضعیت توقیف تا تعیین تکلیف نهایی و تبدیل وضعیت اموال از توقیف به مصادره تأکید کرد.

مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر درباره املاک توقیفی نیز گفت: سرپرستی این املاک باید بر اساس مصوبه کمیسیون استان انجام شود و تحویل املاک از سوی اجرای احکام نیز حتی‌الامکان باید به‌صورت بلامعارض صورت گیرد تا هزینه‌ها و مشکلات بعدی متوجه ستاد نشود.

فریدونیان در پایان بر بازدید و سرکشی مستمر از املاک توقیفی و مصادره‌ای، پیگیری اخذ اسناد املاک مصادره‌ای و ثبت دقیق موقعیت مکانی املاک در سامانه اموال تأکید کرد.

دیدارنیوز: سخنگوی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه جنایت میناب مصداق بارز نقض حقوق بشر است، گفت: مستندسازی پرونده‌ها برای پیگیری بین المللی در دستور کار قوه قضاییه است.

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، که پنجشنبه شب در جمع خانواده‌های معظم شهدای میناب حضور یافت در جمع خبرنگاران با اشاره به شهادت صد‌ها کودک در جریان جنگ رمضان گفت: از میان این کودکان، ۱۶۸ تن در میناب به فیض شهادت نائل آمدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متجاوزان همواره در صدد انکار این جنایات برآمده‌اند، اما ما با مستندسازی دقیق، در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی پیگیری حقوقی این پرونده‌ها را دنبال خواهیم کرد.

وی اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در حوزه مستندسازی و رسیدگی به تک تک پرونده‌ها در دادگستری‌های کشور را تشریح کرد و افزود: این موضوع نه تنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی، بلکه الزامی برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در سطح جهان است.

کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مجروحان حادثه میناب، تأکید کرد: «ما مدیون خون این عزیزان هستیم و مصمم هستیم تا پایمال شدن خون آنان را اجازه ندهیم. امیدوارم بتوانیم گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به مردم شریف ایران ارائه دهیم.