قیمت طلا امروز




 روزنامه تعادل / ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

دوگانه «بازگشایی» و «واگذاری» سهام عدالت

داستان طولانی سهام عدالت تمامی ندارد و هر چند وقت یک‌بار شاهد یک خبر و نیمه ناتمام از سهام عدالت هستیم.
 دوگانه «بازگشایی» و «واگذاری» سهام عدالت

داستان طولاني سهام عدالت تمامي ندارد و هر چند وقت يك‌بار شاهد يك خبر و نيمه ناتمام از سهام عدالت هستيم. براي نمونه هفتمين روز تيرماه بود كه سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: «فرآيند بازگشايي سهام عدالت در دستور كار شوراي عالي بورس قرار گرفته و ابراز اميدواري كرد اين فرآيند در تابستان آغاز شود. اصل موضوع پيش‌تر در شوراي عالي بورس بررسي شده، اما اجراي آن به تكميل مقدمات قانوني و اجرايي وابسته است.»

مدني‌زاده يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي اجراي اين برنامه را برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت عنوان كرد و گفت: «در اين زمينه، اقدامات لازم براي برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني آغاز شده است؛ در مواردي كه مجامع اين شركت‌ها برگزار نشده باشد، از دادستاني درخواست شده است تا مطابق قانون تجارت، اركان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را مكلف به برگزاري مجمع كند و در صورت استنكاف، اقدامات قانوني لازم انجام خواهد شد.» وزير امور اقتصادي و دارايي ابراز اميدواري كرد كه فرآيند برگزاري مجامع و ساير الزامات قانوني امسال نهايي شود و افزود: «اميدواريم مردم عزيز پس از بيش از يك دهه توقف، شيريني بازگشايي و آزادسازي سهام عدالت را در تابستان ۱۴۰۵ تجربه كنند.» پس از اين موضوع نيز چهارمين روز مردادماه حسيني‌كيا، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اينكه مردم ذي‌نفع اصلي سهام عدالت هستند، گفت: «آزادسازي اين سهام و واگذاري مديريت آن به سهامداران مي‌تواند به رونق توليد و تحرك اقتصاد كشور كمك كند.» در حال حاضر طي يك ماه اخير مسوولان بر آزادسازي سهام عدالت و بازگشايي آن تاكيد فراوان دارند؛ اما مساله اينجاست كه فرآيند آزادسازي با بازگشايي كاملامتفاوت است و مشخص نيست كدامين روش انجام خواهد شد و در نهايت سهام عدالت چه زماني به دست مردم خواهد رسيد. آزادسازي سهام عدالت به سال 1399 باز مي‌گردد كه سهام عدالت براي اولين در بازار سهام به دو روش مديريت مستقيم و غيرمستقيم آزاد شد؛ اما تا به امروز اين نمادها معامله نداشتند، چراكه معامله آنها منوط به بازگشايي شركت‌هاي استاني و طراحي سازوكار اين شركت‌هاست. مشكل اساسي اينجاست كه بازگشايي و حتي آزادسازي سهام عدالت مي‌تواند روند بازار سرمايه را برهم نزند و اين بازار را به دام سقوط بكشاند؛ درنتيجه بايد سازو كاري براي حق و فروش مديريت اين دارايي مشخص شود تا بدون ضربه به بازار سرمايه حق مردم نيز به رسميت شناخته شود. 

   طرح جديد سهام عدالت

رضا صديقي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو و عضو هيات‌رييسه فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شوراي اسلامي گفت: بازآرايي ساختار مديريت سهام عدالت ۴۹ ميليون سهامدار و تعيين تكليف جاماندگان و سهام متوفيان كليد خورده است. حسيني‌كيا، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص اين موضوع كه مديريت سهام عدالت به‌صورت دولتي زمينه‌ساز باندبازي‌ها و مفاسدي شده است، تصريح كرد: دليل اينكه همواره كارشناسان بر ضرورت كنار رفتن دولت از مديريت امور تاكيد مي‌كنند، همين موضوع است كه دولت مدير خوبي نيست و زمينه‌ساز بروز مفاسدي مي‌شود؛ وقتي مديريت سهام عدالت به مردم سپرده شود، در واقع مشاركت مردم در اقتصاد افزايش پيدا مي‌كند. به‌اين‌ترتيب، افزايش حس تعلق مردم به اقتصاد ملي، ايجاد پشتوانه ميان نسلي و افزايش عمق بازار سرمايه و شناوري سهام رخ مي‌دهد. تمامي اين نتايج با آزادسازي سهام عدالت تحقق پيدا مي‌كند.

   انتظار بيش از 49 ميليون ايراني 

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيش از 49 ميليون ايراني ذي‌نفع سهام عدالت هستند و همچنين ارزش آن به حدود 2 هزارو200 همت مي‌رسد. به نوعي مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از جامعه با مساله سهام عدالت درگير هستند و بخش عظيمي از اين گروه نيز سال 99 به واسطه آزادسازي مستقيم يا غيرمستقيم سهام عدالت وارد بورس شده‌اند.

داستان سهام عدالت از سال 85 شروع شد و سهام 37 شركت بزرگ و مادر تخصصي كشور بين اقشار مردم توزيع شد تا ثروت ملي به صورت عالانه توزيع شود و شكاف طبقاني كاهش يافته و در نهايت دهك‌هاي پايين درآمدي نيز از توانمندي برخوردار شوند؛ اما خيلي زود مشخص شد كه اين طرح هم مانند طرح‌هاي ديگر كشور ازجمله خصوصي‌سازي و هدفمندي يارانه‌ها با چالش همراه شده و عملا به اهداف آرماني خود نخواهد رسيد. مشكل اينجاست كه هنوز درباره زمان، شيوه و حتي الزامات معامله‌پذير شدن سهام عدالت اطلاعاتي منتشر نشده و به نظر مي‌رسد كه هنوز ميان دولت، سازمان بورس و نهادي مرتبط همانند مجلس يك اجماع مشخص وجود ندارد و هريك از اين گروه‌ها نظر و عقيده خاص خود را دارد. در حالي وزير اقتصاد و مجلس هر روز حرف از بازگشايي سهام عدالت و واگذاري سهام به مردم سخن مي‌گويند و برخي مسوولان نيز در خصوص روند بازگشايي در سال 99 هشدار مي‌دهند. هنوز برخي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت مجامع خود را برگزار نكردند و صورت مالي نامشخصي دارند و همين موضوع باعث شده كه نماد‌هاي آنها ساليان طولاني متوقف باقي بماند.

   ارزش بيش از 2 همتي سهام عدالت

ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس، در همان بازه زماني كه وزير اقتصاد صحبت كرد؛ يعني حدوداهشتم تيرماه، ارزش روز مجموع سهام عدالت را حدود ۲ هزار و ۲۰۰ همت اعلام كرده بود. از اين رقم، حدود ۸۴۰ همت متعلق به دارندگان روش مستقيم و ۱۳۶۰ همت مربوط به سهامداران غيرمستقيم و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است. براين‌اساس، نزديك به ۶۲ درصد ارزش كل سهام عدالت در بخش غيرمستقيم متمركز شده است؛ بخشي كه معامله‌پذيري آن به برگزاري مجامع، انتخاب هيات‌مديره، انتشار صورت‌هاي مالي و رعايت الزامات ناشران بورسي وابسته است؛ بنابراين، بازگشايي سهام عدالت صرفا يك تصميم معاملاتي نيست و بدون حل مشكلات حاكميت شركتي در شركت‌هاي استاني، نمي‌توان سازوكاري پايدار براي آن طراحي كرد.

   سهام عدالت به نتيجه مي‌رسد؟

پس از بازگشايي سهام عدالت در تابستان 1399 تقريبا هر چند ماه يك‌بار مساله آزادسازي و بازگشايي سهام عدالت مطرح مي‌شود؛ اما تا به امروز هيچ يك به نتيجه‌اي مشخص نرسيده است و دارندگان سهام عدالت در انتظارند كه هرچه زودتر سهام آنها تعيين تكليف شود.  بازگشايي و واگذاري سهام عدالت هر يك معناي جدا و مستقل دارند و هر يك پيش‌نيازهايي دارند؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هيچ يك از پيش‌نيازها براي واگذاري يا بازگشايي سهام عدالت آماده نشده است و به نظر نمي‌رسد كه به اين زودي‌ها و طي هفته‌هاي آتي زمينه واگذاري يا بازگشايي سهام عدالت آماده شود. 



۱۶ دقیقه قبل / سایت نبض قیمت

قیمت گوشت مرغ امروز با رکورد ۴۰۰ هزار تومانی زنگ خطر را برای سفره مردم به صدا درآورد | مرغی که یک سال پیش ۱۱۵ هزار تومان بود، حالا ۲۴۶ درصد گران شده؛ اتفاقی که کمتر کسی انتظار داشت و سفره مردم را در آستانه یک تغییر بزرگ قرار داده است (تاریخ:امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵)

بازار گوشت مرغ در روزهای پایانی مردادماه ۱۴۰۵ به نقطه عطفی تاریخی رسیده است. آنچه امروز در بازار پروتئین کشور می‌گذرد، نه یک نوسان قیمتی معمولی که زنگ خطری جدی برای سفره ده‌ها میلیون ایرانی است. قیمت گوشت مرغ امروز در حالی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تنها آغاز یک مسیر صعودی است. مرغ کامل که تا همین چند سال پیش یکی از ارزان‌ترین منابع پروتئینی بود، حالا به کالایی لوکس تبدیل شده است؛ کالایی که بسیاری از خانواده‌ها برای خرید آن باید چندین بار فکر کنند. این گزارش تحلیلی، ابعاد مختلف این بحران قیمتی را بررسی می‌کند و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که آیا قیمت گوشت مرغ در ماه‌های آینده باز هم افزایش خواهد یافت یا اینکه بازار به زودی به تعادل می‌رسد؟ وضعیت قرمز در بازار مرغ؛ واقعیت یا هیاهو؟

بررسی میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ امروز در اغلب نقاط کشور به سطحی رسیده که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده، هر کیلوگرم مرغ کامل با قیمت ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که در ۲۶ مرداد سال گذشته، همین محصول با قیمت ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد. به عبارت دیگر، قیمت گوشت مرغ در بازه‌ای یک‌ساله با افزایشی حدود ۲۴۶ درصدی مواجه شده است.

اما ماجرا به مرغ کامل ختم نمی‌شود. بررسی قطعات مختلف مرغ نشان می‌دهد که برخی اقلام حتی افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند. برای مثال، سینه مرغ بدون پوست که در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ با قیمت ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد، امروز به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی رشد حدود ۲۹۰ درصدی. همچنین فیله مرغ از ۲۷۰ هزار تومان در سال گذشته به ۷۲۰ هزار تومان در مرداد امسال رسیده که افزایشی بیش از ۱۶۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این ارقام نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ با یک شوک قیمتی بی‌سابقه مواجه شده است. شوکی که نه تنها سفره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه معادلات اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. چرا مرغ اینقدر گران شده؟ نگاهی به ریشه‌های بحران

برای درک عمیق‌تر از علت این جهش قیمتی، باید به سراغ عوامل ساختاری و زمینه‌ای رفت. کارشناسان و فعالان صنعت مرغداری، دلایل متعددی برای این افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت مرغ برشمرده‌اند. افزایش پلکانی قیمت نهاده‌های دامی

نخستین و مهم‌ترین عامل گرانی مرغ، افزایش پلکانی قیمت ذرت و سویا است. این دو ماده، به‌عنوان اصلی‌ترین خوراک طیور، سهم بزرگی از هزینه تمام‌شده تولید مرغ را تشکیل می‌دهند. با افزایش قیمت جهانی این نهاده‌ها و همچنین تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تولید در مرغداری‌ها به شدت افزایش یافته است. یک مرغدار برای تولید هر کیلوگرم مرغ زنده، باید هزینۀ قابل‌توجهی را برای تأمین خوراک طیور خود پرداخت کند و این هزینه در نهایت به جیب مصرف‌کننده نهایی می‌رود. حذف ارز ترجیحی واکسن و داروهای دامی

دومین عامل مؤثر در افزایش قیمت، حذف ارز ترجیحی برای واردات واکسن و داروهای دامی است. پیش از این، بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور با ارز دولتی تأمین می‌شد، اما با تغییر سیاست‌های ارزی، هزینه‌های واردات این اقلام به شدت افزایش یافته و بر هزینه تولید مرغ افزوده است. سرکوب قیمت مرغ در ماه‌های گذشته

برخی کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی جهش کنونی قیمت گوشت مرغ، سرکوب قیمت آن در ماه‌های گذشته بوده است. به گفته عبدالله قاسمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان، «آزادسازی قیمت ارز و عدم پوشش سرمایه در گردش واحدهای مرغداری در دی ماه سال گذشته و سرکوب شدید قیمت مرغ باعث شد که هزینه تولید به شدت بالا برود و مرغدار توان تولید نداشته باشد». کاهش تولید و معدوم‌سازی جوجه‌ها

در این چرخه معیوب، وقتی واحدهای مرغداری متضرر می‌شوند، جوجه‌های یک روزه را معدوم می‌کنند و تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار را به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی می‌فروشند. این رفتار که نتیجه مستقیم زیان‌دهی مرغداران است، به مرور زمان عرضه مرغ در بازار را کاهش داده و زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کرده است. قیمت گوشت مرغ امروز؛ جدول کامل نرخ‌ها

بر اساس جدیدترین گزارش‌های دریافتی از بازار، قیمت گوشت مرغ امروز در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است: نوع محصول قیمت (تومان) گوشت مرغ کامل سمین درجه A ۴۱۵٬۰۰۰ سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم ۶۵۲٬۵۱۴ فیله مرغ گرم ۴۳۳٬۵۱۹ مرغ کامل تازه و کشتار روز کیلویی ۴۰۰٬۰۰۰ سنگدان مرغ ۵۹۸٬۰۰۰ سینه مرغ بدون پوست مهیا ۹۰۰ گرم ۵۱۴٬۸۰۰ سینه مرغ با استخوان ۱ کیلوگرم ۵۸۵٬۰۰۰ ران مرغ ۴۰۰٬۰۰۰ ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۴۱۸٬۵۰۰ کتف و بال مرغ ۱ کیلوگرم ۲۹۸٬۰۰۰ پا مرغ ۱۲۵٬۰۰۰ گوشت مرغ ۲۲۰٬۰۰۰ بال مرغ ساده ۵۰۰ گرم ۳۲۵٬۰۰۰ فیله مرغ ۱ کیلوگرم ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ بال مرغ ۵۷۹٬۰۰۰ سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۶۱٬۵۰۰ سینه مرغ ممتاز ۱ کیلوگرم با استخوان ۶۷۰٬۳۹۱ سینه بدون استخوان مرغ ممتاز ۱۰۰۰ گرم ۷۰۸٬۰۰۰ فیله مرغ ۴۵٬۰۰۰ ساق مرغ بی‌پوست ۱ کیلوگرم ۵۷۹٬۰۰۰ بال و کتف مرغ ۱ کیلوگرم ۵۰۰٬۵۵۹ ران مرغ با پوست ۱ کیلوگرم ۵۸۰٬۰۰۰ جوجه سینه زعفرانی – یک کیلوگرم ۹۴۰٬۰۰۰

نکته قابل توجه در این جدول، فاصله عمیق قیمتی میان اقلام مختلف است. برای مثال، قیمت فیله مرغ ممتاز به ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده در حالی که پا مرغ با قیمت ۱۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این فاصله نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ به شدت قطبی شده و اقلام با ارزش افزوده بالاتر، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرده‌اند. مقایسه قیمت مرغ در یک سال گذشته؛ آماری که شوک‌آور است

برای درک بهتر ابعاد این بحران، بد نیست نگاهی به تغییرات قیمت گوشت مرغ در بازه یک‌ساله داشته باشیم. این مقایسه که توسط خبرگزاری‌های معتبر انجام شده، نشان‌دهنده یک روند صعودی تقریباً بی‌وقفه است. محصول قیمت ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ قیمت ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ درصد افزایش مرغ کامل ۱۱۵٬۵۰۰ تومان ۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴۶٪ فیله مرغ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان ۷۲۰٬۰۰۰ تومان ۱۶۶٪ سینه مرغ بدون پوست ۲۳۰٬۵۰۰ تومان ۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹۰٪

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

این آمار به روشنی نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ نه یک افزایش تدریجی و منطقی، بلکه یک جهش انفجاری را تجربه کرده است. جهشی که در کمتر از ۱۲ ماه، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را در این بخش به شدت کاهش داده است. بازار گوشت مرغ در مرداد ۱۴۰۵؛ آرامش قبل از طوفان؟

با وجود این افزایش‌های چشمگیر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بازار گوشت مرغ در روزهای اخیر به نوعی ثبات نسبی رسیده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «بازار گوشت مرغ در حالی روزهای پایانی مردادماه را سپری می‌کند که خبری از نوسانات هیجانی یا افزایش ناگهانی نرخ‌ها نیست. روند عرضه و تقاضا در این بازار طی روزهای اخیر به تعادلی نسبی رسیده و تغییرات قیمتی در حدی نبوده که منجر به شوک در سبد پروتئینی خانوارها شود».

با این حال، این ثبات را نباید به معنای پایان بحران تعبیر کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این آرامش، بیشتر شبیه به «آرامش قبل از طوفان» است تا نشانه‌ای از بهبود پایدار. قیمت گوشت مرغ همچنان در سطوح تاریخی خود قرار دارد و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. ثبات شکننده؛ هشداری برای بازار

بررسی رفتار بازار گوشت مرغ نشان می‌دهد که ثبات فعلی بسیار شکننده است. به گزارش همشهری آنلاین، «هرچند عرضه در روزهای اخیر تا حدی به تعادل رسیده، اما این ثبات هنوز آنقدر شکننده است که با هر اختلالی در تأمین نهاده، حمل‌ونقل یا روند توزیع، امکان حرکت دوباره قیمت‌ها به سطوح بالاتر وجود داشته باشد».

خریداران نیز همچنان با احتیاط عمل می‌کنند و همین موضوع در کنار نوسان قیمت نهاده‌های دامی، فضای بازار را مستعد تغییرات ناگهانی نگه داشته است. افزایش تدریجی نرخ برخی اقلام مرغی می‌تواند برای بازار به‌عنوان هشدار اولیه بازگشت انتظارات تورمی تعبیر شود. قیمت مرغ در استان‌های مختلف؛ نگاهی به تفاوت‌های منطق‌ای

قیمت گوشت مرغ در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و تفاوت‌های قابل‌توجهی میان استان‌ها وجود دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، میانگین قیمت مرغ کشتار در استان‌های مختلف به شرح زیر است:

تهران: میانگین ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان (هر کیلو)

فارس: میانگین ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلستان: میانگین ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

البرز: میانگین ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کردستان: میانگین ۳,۱۶۵,۰۰۰ تومان

قزوین: میانگین ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

گیلان: میانگین ۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان

اردبیل: میانگین ۳,۰۷۵,۰۰۰ تومان

آذربایجان غربی: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

همدان: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

کرمانشاه: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

خوزستان: میانگین ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربایجان شرقی: میانگین ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان

مرکزی: میانگین ۲,۹۶۵,۰۰۰ تومان

اصفهان: میانگین ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

بوشهر: میانگین ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

یزد: میانگین ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

مازندران: میانگین ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبی: میانگین ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کهکیلویه و بویراحمد: میانگین ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سمنان: میانگین ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختیاری: میانگین ۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان

کرمان: میانگین ۲,۸۳۵,۰۰۰ تومان

قم: میانگین ۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان

خراسان رضوی: میانگین ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان

این تفاوت‌های منطق‌ای نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ تحت تأثیر عوامل محلی مانند هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به نهاده‌های دامی و میزان تولید در هر استان قرار دارد. تأثیر افزایش قیمت مرغ بر سبد غذایی خانوار

مرغ یکی از مهم‌ترین منابع پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. رشد ۲۴۶ درصدی قیمت گوشت مرغ کامل در یک سال، در شرایطی که قیمت قطعاتی مانند فیله و سینه حتی بیشتر افزایش یافته، می‌تواند فشار هزین‌ای قابل‌توجهی بر خانوارهایی وارد کند که به دلیل گرانی گوشت قرمز، مرغ را جایگزین آن کرده‌اند.

برای یک خانواده متوسط ۴ نفره که ماهانه حدود ۵ کیلوگرم مرغ مصرف می‌کند، افزایش قیمت گوشت مرغ به معنای پرداخت حدود ۱.۴ میلیون تومان بیشتر در ماه نسبت به سال گذشته است. این رقم برای خانواده‌های کم‌درآمد که سهم بیشتری از بودجه خود را به مواد غذایی اختصاص می‌دهند، یک فاجعه اقتصادی محسوب می‌شود. پیش‌ بینی قیمت مرغ در ماه‌های آینده

با توجه به روند فعلی و عوامل مؤثر بر قیمت گوشت مرغ، کارشناسان پیش‌بینی‌های متفاوتی برای ماه‌های آینده ارائه می‌دهند. برخی معتقدند که با توجه به ثبات نسبی فعلی و افزایش تولید در واحدهای پرورش صنعتی، قیمت‌ها در محدوده کنونی تثبیت خواهد شد. با این حال، گروه دیگری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در تأمین نهاده‌های دامی یا تغییرات نرخ ارز، می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. سیاست‌های دولت برای کنترل بازار مرغ

در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت مرغ، دولت تدابیر مختلفی را برای کنترل بازار در نظر گرفته است. سخنگوی دولت با بیان اینکه تمهیداتی برای تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ پیش‌بینی شده، تأکید کرده که دولت مصمم به کنترل قیمت‌هاست.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدامات برای مهار کامل افزایش قیمت کافی نیست و باید به ریشه‌های ساختاری این بحران توجه شود. از جمله این ریشه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازنگری در سیاست‌های ارزی برای تأمین نهاده‌های دامی

حمایت از مرغداران برای جلوگیری از کاهش تولید

بهبود شبکه توزیع برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل

افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار بیشتر بخوانید قیمت گوشت مرغ امروز در آستانه طوفان قیمتی؟ | سیگنال هشدار از کاهش عجیب عرضه در مرز؛ آیا سبد پروتئین خانوارها در روزهای پیش رو شوکه می‌شود؟ + پیش‌ بینی جدید و فوری از بازار قیمت گوشت مرغ امروز به مرز نجومی رسید؛ فیله ممتاز ۷۸۰ هزار تومان و زنگ خطر برای سفره خانوارها | اتفاق غیرمنتظره در بازار پروتئین؛ آنچه درباره جهش قیمت مرغ نمی‌دانید، چرا بازار زیرورو شد؟ قیمت گوشت مرغ امروز؛ نفس‌های راحت در میان زنگ‌خطر سقوط آزاد | چرا بازار در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفت؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) قیمت گوشت مرغ امروز در مدار نوسان عجیب؛ بازار را زیرورو کرد | شرایط حساس قیمت‌ها؛ فردا چه می‌شود؟ (تاریخ:پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵) ورود پرقدرت کالابرگ الکترونیکی به مرحله اجرایی رسید | خریداران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور اعتبار خود را چک کنند ؟


۱۹ دقیقه قبل / سایت جوان آنلاین

خودروساز‌های داخلی و سرهم‌بند‌ها متهم اصلی ناترازی بنزین هستند

جوان آنلاین: ناترازی بنزین هر روز بخش بزرگ‌تری از منابع انرژی کشورمان را درگیر می‌کند و در میان عوامل مؤثر بر رشد مصرف سوخت، خودرو‌هایی قرار دارند که با فناوری قدیمی و مصرف بالا وارد خیابان‌ها می‌شوند و میلیون‌ها لیتر بنزین بیشتر از خودرو‌های کم‌مصرف می‌سوزانند. طبعاً وقتی خودروساز داخلی و دلالان خودرو‌های مونتاژی محصولی با مصرف بالا عرضه می‌کنند، هزینه این ناکارآمدی فقط روی دوش مالک خودرو باقی نمی‌ماند و دولت برای تأمین سوخت بیشتر باید منابع بیشتری اختصاص دهد و کشور نیز با فشار ناشی از تولید و واردات بنزین روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف به ضرر مردم و دولت است و باید هزینه تحمیل‌شده تا کنون هم از حلقوم این صنعت ناپاک بیرون کشیده شود. 

ناترازی بنزین از اختلاف میان تولید پالایشگاه و مصرف جایگاه فراتر رفته است و بخش مهمی از این شکاف در خیابان‌ها و داخل باک خودرو‌ها شکل می‌گیرد، زیرا هر خودروی پرمصرف برای پیمودن یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری می‌سوزاند و وقتی همین مصرف در مقیاس میلیون‌ها خودرو تکرار شود، فشار آن به شبکه تأمین بنزین منتقل می‌شود و آمار‌های منتشرشده از ناترازی حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز حکایت دارد و قاعدتاً نمی‌توان سیاست کاهش مصرف را فقط با توصیه به مردم یا افزایش هزینه سوخت دنبال کرد و از خودروسازی که محصول پرمصرف تولید می‌کند، انتظار هیچ سهمی در حل بحران نداشت! 

مصرف سوخت خودرو‌های تولید داخل به طور میانگین حدود ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش اعلام شده است و وقتی در مقیاس ناوگان کشور قرار می‌گیرد، به یک مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود، زیرا خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر یک یا دو لیتر بیشتر مصرف می‌کند، در طول عمر خود هزاران لیتر سوخت اضافی می‌سوزاند و اگر این الگو در میلیون‌ها دستگاه تکرار شود، بخش قابل توجهی از تقاضای بنزین از ناکارآمدی فناوری خودرو ناشی خواهد شد که متأسفانه این چنین نیز شده است. 

مسئله وقتی غصه‌دارتر می‌شود که خودرو‌های پرمصرف همچنان به عنوان محصول جدید وارد بازار شوند و برای سال‌های طولانی در ناوگان باقی بمانند، زیرا تصمیم امروز کارخانه درباره موتور و وزن و جعبه‌دنده و فناوری احتراق فقط مصرف سوخت امسال را تعیین نمی‌کند و آثار آن تا سال‌ها بعد ادامه پیدا می‌کند. بنابراین هر خودروی پرمصرفی که امروز شماره‌گذاری می‌شود، بخشی از تقاضای آینده بنزین را نیز تثبیت می‌کند و هزینه این تصمیم را فقط خریدار خودرو پرداخت نمی‌کند. 

هزینه پرمصرفی را چه کسی می‌دهد؟ 

در ساختار فعلی بازار خودرو، بخش بزرگی از هزینه مصرف سوخت پس از خرید به مالک منتقل می‌شود و دولت نیز هزینه تأمین کسری بنزین را تحمل می‌کند، اما خودروساز الزام اقتصادی متناسبی برای پرداخت هزینه مصرف بالاتر محصول خود ندارد و همین مسئله انگیزه اصلاح فناوری را ضعیف می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف از اولویت پایین‌تری برخوردار باشد، زیرا هزینه فناوری کم‌مصرف امروز برای تولیدکننده قطعی است، اما بخش مهمی از منفعت آن در سال‌های بعد نصیب مصرف‌کننده و دولت خواهد شد. 

اگر خودرویی با مصرف بیشتر بتواند بدون پرداخت هزینه‌ای متناسب با مصرف بالاتر تولید و عرضه شود، بازار نیز پیام دقیقی به تولیدکننده نمی‌دهد و طبعاً در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند هزینه ناکارآمدی را به مصرف‌کننده منتقل کند، کما اینکه در سایه مسئولان احتمالاً درگیر «تعارض منافع» منتقل شده است و دولت نیز برای تأمین سوخت بیشتر، منابع خود را به واردات یا افزایش تولید اختصاص دهد، در حالی که اصلاح همان محصول در کارخانه می‌توانست بخشی از فشار را از سمت تقاضا کم کند. 

این مسئله درباره خودرو‌های سرهم‌بندشده (مونتاژی) نیز صدق می‌کند، چراکه مونتاژ داخلی به خودی خود نشانه کم‌مصرف بودن خودرو نیست و برند خارجی نیز نمی‌تواند جای معیار مصرف سوخت را بگیرد. بنابراین هر خودرویی که در بازار ایران عرضه می‌شود، باید براساس میزان مصرف واقعی و استاندارد‌های قابل سنجش ارزیابی شود و اگر مصرف آن بالاست، تولیدکننده و واردکننده باید در برابر آثار اقتصادی آن پاسخگو باشند که متأسفانه چنین نیست. 

بدیهی است تمام ناترازی به خودرو ختم نمی‌شود، چراکه رشد تعداد خودروها، افزایش پیمایش، فرسودگی ناوگان، کیفیت سوخت، ضعف حمل‌ونقل عمومی و الگوی سفر خانوار‌ها نیز بر مصرف بنزین اثر دارند، اما چندعاملی بودن بحران نباید سهم خودرو‌های پرمصرف را از معادله حذف کند و همان‌طور که نمی‌توان از فرسودگی خودرو‌های قدیمی سخن گفت، مصرف بالای خودرو‌های صفرکیلومتر را نادیده گرفت. 

آمار مصرف بنزین مسیر این روند را دقیق‌تر می‌کند. براساس گزارش‌های منتشرشده، مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین عمق معضل را مشخص می‌کند و وقتی دولت با ناترازی مواجه می‌شود، راه‌های مختلفی برای جبران آن در اختیار دارد که واردات بنزین یکی از این راه‌هاست و افزایش تولید نیز راه دیگر است، اما هر دو مسیر هزینه دارند و اگر خودروی پرمصرف همچنان بدون تغییر در فناوری تولید شود، هر مقدار بنزین اضافه‌ای که وارد کشور شود، فقط فرصت بیشتری برای ادامه همان الگوی مصرف ایجاد می‌کند. به همین دلیل، سیاست واردات بدون اصلاح خودرو بیشتر شبیه خرید زمان است و باید متوقف شود. 

از سوی دیگر، انتقال مستقیم هزینه ناترازی به مردم نیز راه‌حل عادلانه‌ای نیست، زیرا خانواری که در بازار محدود خودرو ناچار به خرید محصول پرمصرف شده است، اختیار چندانی بر فناوری موتور و میزان مصرف آن ندارد و اگر سیاستگذار از مالک خودرو انتظار کاهش مصرف دارد، باید همان مطالبه را از تولیدکننده نیز مطرح کند و خودروساز را برای هر لیتر مصرف اضافی پاسخگو نگه دارد، البته اگر زورش بچربد! 

استانداردی که باید اثر اقتصادی داشته باشد 

در کشورمان استاندارد‌های مصرف سوخت و آلایندگی برای خودرو وجود دارد و دستگاه‌های مسئول نیز فرآیند پایش را انجام می‌دهند، اما مسئله اصلی فقط وجود استاندارد نیست و باید دید استاندارد مصرف سوخت چه اثری بر تصمیم تولیدکننده می‌گذارد. اگر خودرویی با مصرف بالا همچنان امکان تولید و فروش داشته باشد و هزینه مصرف اضافی آن نیز بر عهده خریدار و دولت قرار گیرد، استاندارد عملاً به حداقل فنی تبدیل می‌شود، در حالی که باید ابزاری برای اصلاح اقتصادی صنعت خودرو باشد. 

در چنین شرایطی، لازم است مصرف سوخت از یک شاخص فنی به یک شاخص اقتصادی تبدیل شود و خودروی کم‌مصرف باید برای تولیدکننده مزیت داشته باشد و خودروی پرمصرف نیز هزینه بیشتری ایجاد کند که این هزینه می‌تواند در قالب عوارض، مالیات، محدودیت تولید یا سازوکار‌های دیگری تعریف شود و در مقابل، برای فناوری‌های کم‌مصرف و برقی و هیبریدی مشوق واقعی ایجاد شود. 

این تغییر نگاه از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودرو دهه‌هاست از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است، اما اگر قرار باشد حمایت از تولید داخلی ادامه داشته باشد، مصرف سوخت نیز باید بخشی از معیار ارزیابی عملکرد این صنعت باشد و تولید بیشتر به تنهایی موفقیت صنعتی محسوب نمی‌شود و وقتی محصول تولیدشده برای حرکت به بنزین بیشتری نیاز دارد، بخشی از هزینه تولید آن عملاً به بخش انرژی کشور منتقل می‌شود. 

همچنین متولیان دست‌کج خودرو نمی‌توانند فقط در زمان فروش خودرو از مزیت بازار داخلی استفاده کنند و در زمان بروز ناترازی بنزین خود را خارج از این مسئله بدانند، زیرا محصول کارخانه مستقیماً با مصرف انرژی کشور ارتباط دارد و همان‌طور که کیفیت ایمنی خودرو یا آلایندگی آن موضوع سیاستگذاری است، مصرف سوخت نیز باید به عنوان بخشی از مسئولیت اقتصادی تولیدکننده دیده شود. 

ناترازی بنزین در نهایت یک صورتحساب بزرگ برای اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است و این صورتحساب از محل بودجه و منابع ارزی و ظرفیت پالایش و هزینه مصرف خانوار پرداخت می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد اصلاحی انجام شود، باید سهم هر بخش از این هزینه روشن باشد، یعنی دولت باید برای سیاستگذاری و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاسخگو باشد و مصرف‌کننده نیز در حد اختیار خود رفتار مصرفی را اصلاح کند و خودروساز نیز باید برای کاهش مصرف محصولی که تولید می‌کند، مسئولیت بپذیرد. 

ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف در شرایطی که کشور با کسری بنزین روبه‌روست، به یک تصمیم اقتصادی تبدیل شده است و هر خودرویی که با مصرف بالاتر از سطح قابل قبول وارد ناوگان می‌شود، تقاضای سوخت آینده را افزایش می‌دهد و اگر این افزایش تقاضا با واردات یا مصرف بیشتر منابع جبران شود، هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو از جیب کل اقتصاد پرداخت خواهد شد. 

بنابراین اگر قرار است آتش ناترازی بنزین مهار شود، شعله آن نباید فقط به جایگاه و کارت سوخت و جیب مصرف‌کننده برسد و بخشی از آن باید به کارخانه‌ای برسد که خودرو را با میزان مشخصی از مصرف تولید می‌کند و خودروساز وقتی در حل ناترازی بنزین شریک خواهد بود که مصرف سوخت محصولش در قیمت و مجوز تولید و رتبه کیفیت و مسئولیت اقتصادی آن اثر داشته باشد و تولید خودروی پرمصرف دیگر تصمیمی بدون هزینه برای تولیدکننده باقی نماند.


۲۵ دقیقه قبل / خبرگزاری تسنیم

کسری بودجه 1.8 میلیارد پوندی انگلیس در ژوئیه برخلاف پیش‌بینی‌ها - تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد. افزایش دوباره قبوض برق و گاز در انگلیس گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

انتهای پیام/  




 حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد
۱۰ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد

اقتصادنیوز: حسام الدین آشنا معتقد است مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 آزادی واردات خودرو کارکرده
۶ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

آزادی واردات خودرو کارکرده

آرمان امروز : عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد واردات خودروهای کارکرده سه تا پنج سال ساخت آزاد شد فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری کارکرده اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. به گزارش ایسنا، وی افزود: در این [ ]

 فروپاشی اقتصادی چیست و چه شرایطی آن را می‌سازد؟
۱۴ ساعت قبل / سایت اکوایران

فروپاشی اقتصادی چیست و چه شرایطی آن را می‌سازد؟

اکوایران: این روزها کم نمی‌شنویم که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد. این جمله در گفت‌وگوهای روزمره، در تحلیل‌های کارشناسی و گاهی حتی در اظهارنظرهای رسمی تکرار می‌شود، اما پیش از قضاوت درباره درست یا نادرست بودنش باید دید فروپاشی اقتصادی در ادبیات اقتصادی دقیقا به چه معناست و چه شرایطی باید کنار هم جمع شوند تا بشود این برچسب را روی یک اقتصاد گذاشت.

 نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است
۱۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست بلکه گرانی و فشار معیشتی است، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است که مردم آن را درک و تحمل می‌کنند، اما با افرادی که از فضای جنگ برای گران‌فروشی و فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید با شدت برخورد شود.

 10 محور صحبت‌های رئیس‌کل
۶ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

10 محور صحبت‌های رئیس‌کل

شامگاه چهارشنبه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه خبر، با اشاره به عملکرد این نهاد در شرایط جنگ اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را در حوزه سیاست ارزی، کنترل تورم، تامین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی، کالابرگ و توسعه زیرساخت‌های پرداخت تشریح کرد. محور اصلی اظهارات او، مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای جلوگیری از انتقال این فشارها به تورم و معیشت مردم بود.

 گزارش تصویری: جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان
۷ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

گزارش تصویری: جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان

اقتصادنیوز: رویداد گفت‌وگو درباره کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.