علي حياتنيا
چرا مهار رشد تورم و مقابله با تبعات تورم در اقتصاد خانوارها مهم است؟ اين پرسشي است كه پاسخدهي به آن از بسياري از معادلات مهم اقتصادي و معيشتي جامعه گرهگشايي ميكند. مساله اين است كه طي سالها و دهههاي اخير افزايش بيوقفه نرخ تورم و شكاف عميق ميان درآمدها و هزينههاي جاري، توان پسانداز و تابآوري مالي خانوارهاي ايراني را به حداقل رسانده است. در شرايطي كه هزينههاي اوليه زندگي بخش عمده درآمد ماهانه را ميبلعد، كوچكترين شوك اقتصادي ميتواند تراز معيشتي خانوادهها را بهطور كامل فرو بريزد و كيفيت زيست عمومي را تحت تاثير قرار دهد. در اقتصادي كه تورم سالانه و رسمي آن بالاي ۵۰ درصد است، پسانداز كردن از قبل هم دشوارتر ميشود. حال اگر بخش اعظم درآمد ماهانه صرف هزينههاي اجتنابناپذير و تعهدات مالي ثابت شود، عملا توان پسانداز از بين ميرود. اين يعني خانوارها هيچگونه پشتوانه مالي براي مواجهه با بحرانهاي بعدي ندارند. از طرفي، خانوادهاي كه سهم بزرگي از درآمدش را صرف تامين مخارج اوليه و بدهيهاي انباشته ميكند، در برابر شوكهايي مثل بيماري، بيكاري يا افزايش ناگهاني اجارهبها بسيار آسيبپذير ميشود. در چنين شرايطي، حتي يك هزينه غيرمنتظره كوچك ميتواند تراز مالي خانوار را به هم بزند. تجربه روزمره شهروندان نيز اين واقعيت اقتصادي را تاييد ميكند. بخش اعظمي از درآمدهاي خانوارهاي ايراني صرف هزينههاي ثابت و تعهدات معيشتي ميشود و وقتي اجاره خانه و امثالهم هم به آن اضافه ميشود، عملا نيمي از درآمد ماهانه خانوارهاي ايراني در همان روزهاي نخست ماه تمام ميشود.
فشار ناشي از شتاب تورم، به تدريج بر ابعاد مختلف زندگي خانوارها سايه مياندازد.
كاهش قدرت خريد واقعي باعث شده است كه بسياري از افراد براي حفظ تعادل مالي خود، دست به انتخابهاي سختي بزنند. بسياري از شهروندان حقوقبگير و حداقلبگيران با اين واقعيت روشن مواجهند كه حقوق دريافتي آنها مانند يخ در آفتاب تابان آب شده و به سرعت از دست ميرود. اين منابع تكافوي دهه اول هر ماه هم نميدهند و تنها صرف اجاره خانه و تامين برخي ضرورتهاي غير قابل جايگزين ميشوند. اما بايد ديد اين شرايط چه بر سر اقتصاد خانوار و اقتصاد كلان جامعه ميآورد …
