جوان آنلاین: باوجود افزایش قیمت مسکن، سهم این بخش از کل تسهیلات بانکی روزبهروز آب میرود. براساس گزارشها، سهم این بخش از کل تسهیلات بانکی به ۳ درصد رسیده است. هرچند رقم وام بخش مسکن در سال جاری افزایش یافته، اما این میزان با تورم موجود همخوانی نداشته و این مسئله رکود مزمن بازار را تشدید میکند. حالا سیاستگذار بخش مسکن در تازهترین تصمیم خود برای جبران بخشی از رکود بازار و ناهمخوانی عرضه با تقاضا، با تعریف بستهای جدید درصدد است تا دستکم بانک مرکزی را برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمهکاره همراه کند.
در شرایطی که انتظار میرود نظام بانکی نقشی مهم در بهپایانرساندن رکود مسکن بازی کند، اما نظام معیوب تأمین مالی خود به رکود مزمن بازار دامن زده است. با افزایش هزینههای ساختوساز از جمله مصالح ساختمانی و هزینههای مالیات، تراکم، بیمه و... حداقل قیمت ساخت مسکن به متری ۴۰ میلیون تومان رسیده است و این موضوع در کنار ریسکهای متعدد، دست سازندگان را برای شروع پروژههای جدید بسته است.
وامهای فعلی تناسبی با هزینههای سنگین ساختوساز ندارد
بررسیها نشان میدهد سرمایهگذاریهای جدید در سال گذشته حدود ۲۵ درصد افت داشته است. بنابراین میتوان امیدوار بود در چنین شرایطی با شارژ بانکی و تکمیل واحدهای نیمهتمام، دستکم بخشی از کمبود عرضهها در بازار مسکن جبران شود. طبق گزارشها حدود ۷۰۰ همت سرمایه بخش خصوصی در ساختمانهای ناتمام متوقف مانده است که باید دید سیاستگذار پولی و بانکی با پیشنهاد وام جدید چه اقدامی در این زمینه انجام میدهد. با توجه به عملکرد بانکها در بنگاهداری و قاعدتاً تعارض منافع، آنها تمایل چندانی به حمایتهای تسهیلاتی در حوزه مسکن ندارند. این مسئله طی سالهای گذشته انتقادات زیادی را به همراه داشته تا جایی که نظام بانکی به اعمال جرائم و برخوردهای قانونی در این زمینه نیز تهدید شده است. با این حال گزارشها نشان میدهد همچنان شکاف قابل توجهی بین تسهیلاتدهی بانکها به بخش مسکن با سایر بخشها وجود دارد. هدفگذاری قانون، سهم ۲۰ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی بوده است که در حال حاضر این سهم نه تنها افزایش نداشته، بلکه روند کاهشی نیز داشته است. همچنین گزارشها نشان میدهد در حالیکه حجم کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به همه بخشهای اقتصادی، …
