جوان آنلاین: اموال مازاد بانکها با اصلاح دستورالعمل واگذاری، از این پس از مسیرهای متنوعتری قابل فروش خواهد بود که دامنه اختیار بانکها را برای تعیین تکلیف داراییهای غیرضروری افزایش میدهد، اما همزمان نگرانی درباره نحوه ارزشگذاری و قیمت نهایی معاملات را نیز جدیتر میکند. از این رو، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید بر اجرای دقیق این روشها نظارت کند تا تنوع شیوههای واگذاری به پوششی برای فروش داراییهای ارزشمند به قیمتهای غیرواقعی تبدیل نشود. اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، دامنه روشهای فروش داراییهای بانکی را گسترش داده است. پیش از این، مزایده یکی از مسیرهای اصلی واگذاری این اموال بود، اما اکنون سازوکارهای بازار سرمایه، صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن داراییها نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی به این مجموعه اضافه شدهاند. همچنین واگذاری اموال به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، مذاکره و معاوضه با اموال سهلالبیع و روشهای جدید پرداخت در معاملات، در دستورالعمل اصلاحی مورد توجه قرار گرفتهاند. به باور کارشناسان، این تغییرات از نظر سیاستگذاری، امکان انتخاب روش مناسبتر برای هر دارایی را افزایش میدهد، زیرا همه اموال مازاد از نظر نوع، موقعیت، ارزش اقتصادی و قابلیت نقدشوندگی در یک سطح قرار ندارند. اما با این حال، افزایش گزینههای واگذاری، مسئولیت نهاد ناظر را نیز سنگینتر میکند، زیرا هر روش، سازوکار متفاوتی برای تعیین قیمت، شناسایی خریدار، تضمین معامله و ارزیابی نتیجه دارد. بنابراین مسئله اصلی در واگذاری داراییهای بانکی، فراتر از سرعت فروش، این است که بانکها با منابع سپردهگذاران فعالیت میکنند و داراییهای آنها بخشی از ساختار مالی مؤسسه اعتباری را تشکیل میدهد؛ لذا فروش یک ملک، زمین یا دارایی ارزشمند با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی، به معنای کاهش ثروت بانک و تضعیف منافع ذینفعان آن خواهد بود. از همین منظر، واگذاری باید بر پایه ارزشگذاری دقیق، رقابت واقعی و امکان ارزیابی عمومی فرآیند معامله انجام شود و اگر بانک برای خروج سریع از داراییهای مازاد، قیمت پایه را به شکل غیرواقعی تعیین کند یا از روشهایی استفاده شود که رقابت کافی در آنها شکل نمیگیرد، هدف اصلاح …
