خسارات به زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید در سطح بین الملل پیگیری شود

به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و مدیران فناوری استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.

وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداری‌های مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کرده‌اند و تست‌های فنی نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی افزود: این نخستین نشست منطقه‌ای با حضور پنج استان است و گزارش برنامه‌ها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساخت‌های فنی اجرای قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساخت‌های اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روز‌های نخست لازم‌الاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به صورت مستمر دنبال شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمان‌های نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایش‌های لازم نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیند‌های مرتبط با قانون را در چارچوب سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.

سید‌محمد خاتمی به تازگی در سخنانی مطرح مواضع خود نسبت به مسائلی از جمله جنگ و مذاکرات را بیان کرده است که با سخنان او با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

به گزارش روز نو برخی مواضع خاتمی را مبتنی بر عقلانیت سیاسی دانستند و برخی نیز دیدگاه او را با در نظر داشتن شرایطی که ایران، آمریکا و منطقه تجربه می‌کند، غیرواقع‌بینانه در نظر گرفتند. اما او چه گفت؟

وحدت سیاسی با ابراز احساسات درباره شهادت رهبری

خاتمی در ویدئویی که از او منتشر شده می‌گوید وقتی رهبر انقلاب به شهادت رسیدند، من هم احساساتم جریحه‌دار شد، اما برای مصالح کشور نباید احساسی تصمیم بگیریم. او با ذکر این سخن گفت: «از چشمان آدم خون می‌بارد؛ اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشد».

 این سخن خاتمی را واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد و برخی گفتند که خاتمی با ابراز این سخن خط خود و بلکه جریان میانه‌روی اصلاحات را از اپوزیسیون جدا کرد.

خاتمی به نوعی کوشید نقد‌هایی که مطرح می‌کند را جدای از اپوزیسیون برانداز مطرح کند و خط روشنی میان اصلاح‌طلبی و گفتمان انتقادی با عناد با جمهوری اسلامی برقرار کند.

همین رویکرد باعث شد تا بسیاری در فضای مجازی تصاویر مشترک رهبر شهید انقلاب و سید محمد خاتمی را بازنشر کنند و حتی با انتشار سخنان رهبر شهید انقلاب در دوره دولت هشتم درباره ویژگی‌های مثبت خاتمی را منتشر کنند.

به هر روی به نظر می‌رسد ابراز احساسات خاتمی درباره شهادت رهبر انقلاب فضای سیاسی داخلی را منسجم‌تر نیز کرده است و باعث کم‌رنگ شدن اختلافات سیاسی داخلی می‌شود. این وجه مثبت سخنان اخیر خاتمی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی نیز از آن استقبال کردند.

دفاع تمام‌قد از تفاهمنامه

او در ادامه از مسعود پزشکیان تقدیر می‌کند و می‌گوید که دستش را می‌بوسم که شجاعانه و فداکارانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کرد. خاتمی از این رهگذر وارد تحلیل تفاهم‌نامه دو جانبه ایران و آمریکا می‌شود و این تفاهم‌نامه را بی‌نظیر می‌داند. او در سخنان اخیرش می‌گوید: «بعد از جنگ‌جهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده است».

خاتمی می‌گوید که ایران در موضعی عزتمندانه این …

به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز در نشست با حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، درباره بحث مولدسازی و کمک به پیشبرد موضوع ماده ۲۳ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست درباره مشکلات موجود و حمایت‌هایی که می‌توانند به مجموعه قضایی استان داشته باشند، قول مساعد داده شد.

در این جلسه، موضوع بنیاد مسکن، کمک به محرومان و حمایت از ساخت‌وساز‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی نیز مطرح شد. 

گفتنی است؛ برومند، مدیرکل بنیاد مسکن نیز در این نشست حضور داشت و مقرر شد از این ظرفیت برای کمک به استان استفاده شود.

  انتهای پیام/

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دو سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این دولت در شرایطی به نیمه مسیر خود رسیده که همزمان با فشار‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، با پیامد‌های جنگ، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلافات سیاسی بر سر نحوه مواجهه با مذاکره و سیاست خارجی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نیز میان دو روایت متضاد گرفتار شده است؛ روایتی که دولت را فاقد اختیار کافی برای حل بحران‌ها می‌داند و روایتی که تقریباً همه مشکلات موجود را به عملکرد دولت نسبت می‌دهد.

امید محدث، کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد:

اکنون که دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، شرایط دولت را در وضعیت ابهام جنگی و بحران اقتصادی ـ اجتماعی موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم دولت در شرایط فعلی با یک بحران معمول مدیریتی مواجه نیست؛ ما با تراکم و همزمانی چند بحران روی یکدیگر روبه‌رو هستیم. ابهام جنگی، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرسایش سرمایه اجتماعی و در کنار همه اینها، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با مسئله مذاکره، مجموعه‌ای از شرایط را ایجاد کرده که اداره کشور را برای هر دولتی بسیار دشوار می‌کند.

در این شرایط، دو دیگاه کلی وجود دارد؛ عده‌ای دولت را فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم می‌دانند و عده‌ای دیگر با نگاهی حداکثری دولت را فعال مایشاء می‌بینند و همه مشکلات در کشور را ماحصل اقدامات دولت می‌دانند. من شرایط دولت را نه با نگاه «دولت بی‌اختیار» ارزیابی می‌کنم و نه با نگاه «همه مشکلات تقصیر دولت است» و هر دو نگاه را ساده‌سازی مسأله می‌دانم. به نظرم امروز دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به «نداشتن اختیار» نسبت داد. دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت بازار، سیاست‌های اجرایی، انتخاب مدیران، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی اختیارات قابل‌توجهی دارد و باید بابت نحوه استفاده از این اختیار پاسخگو باشد.

از دولت انتظار داریم تورم را کنترل کند، سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ارز را مدیریت کند، اشتغال ایجاد کند و رضایت اجتماعی را بالا ببرد، اما همزمان بخشی از ابزار‌هایی که تعیین‌کننده این متغیر‌ها هستند، خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند و بازیگران متعددی بر این مولفه‌ها تاثیرگذار هستند. این البته نباید تبدیل به بهانه‌ای …

به گزارش تجارت نیوز، رویترز در گزارشی نوشت: جنگ، حتی پس از آنکه موشک‌ها و پهپادها از آسمان منطقه ناپدید شوند، برای مدت طولانی آثار خود را بر اقتصاد خاورمیانه باقی خواهد گذاشت. اگر درگیری‌های نظامی سرانجام پایان یابد، یکی از نخستین رقابت‌های دوران پس از جنگ نه در میدان نبرد، بلکه در اتاق‌های مذاکره و مناقصه‌های بازسازی شکل خواهد گرفت؛ رقابتی برای تعمیر تأسیسات انرژی، بازگرداندن تولید نفت و گاز، احیای بنادر و مسیرهای کشتیرانی و بازسازی شبکه‌های برق و آب.

شدت خسارت‌ها در سراسر منطقه به اندازه‌ای است که بازسازی آن احتمالاً سال‌ها زمان خواهد برد و شرکت‌های فعال در مهندسی نفت و گاز، ساخت زیرساخت، خدمات انرژی، لجستیک، تعمیر بنادر و تجهیزات صنعتی می‌توانند از مهم‌ترین بازیگران این مرحله باشند.

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، اعلام کرده است که دست‌کم ۴۰ دارایی انرژی در ۹ کشور خاورمیانه به شکل «شدید یا بسیار شدید» آسیب دیده‌اند. او همچنین هشدار داده است که بحران کنونی از نظر شدت، حتی از دو شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ و همچنین تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار گاز، در مجموع، گسترده‌تر است.

در چنین شرایطی، پایان جنگ می‌تواند آغاز یک دوره بزرگ از تعمیر، بازسازی و سرمایه‌گذاری باشد؛ دوره‌ای که در آن شرکت‌هایی که از هم‌اکنون ظرفیت مهندسی، تجربه منطقه‌ای و ارتباطات لازم را دارند، شانس بیشتری برای حضور در پروژه‌های آینده خواهند داشت. شرکت‌های مهندسی در صف نخست بازسازی

غول‌های مهندسی چندملیتی احتمالاً از نخستین شرکت‌هایی خواهند بود که پس از پایان درگیری برای ارزیابی خسارت‌ها و طراحی برنامه‌های بازسازی وارد عمل می‌شوند. ایران پس از هفته‌ها حمله به زیرساخت‌های مختلف، به مجموعه‌ای گسترده از خدمات فنی نیاز خواهد داشت؛ از تعمیر خطوط لوله و پالایشگاه‌ها گرفته تا بازسازی تأسیسات نفتی، سکوهای دریایی و کارخانه‌های گاز طبیعی مایع‌شده یا LNG.

شرکت‌های آمریکایی فعال در خدمات و مهندسی صنعت نفت و گاز، از جمله SLB که پیش‌تر با نام شلومبرگر شناخته می‌شد، هالیبرتون، بیکر هیوز و وِدرفورد، از جمله گزینه‌هایی هستند که به دلیل تجربه گسترده در پروژه‌های انرژی می‌توانند در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و حقوقی، به بازار بازسازی منطقه چشم داشته باشند. …