جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است با توجه به نیاز سرمایهای و خرید کالاهای اولیه تولید در زمینه به کارگیری منابع وام اشتغال مددجویان، بانک مرکزی حتماً باید مبلغ وام اشتغال را متناسب با تورم به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و همچنین شرایط بازپرداخت را نیز به مانند سالهای گذشته به هفت سال بازگرداند تا به این ترتیب شاهد تحقق حمایت از مددجویان و رفع نیازهای کشور نظیر کاهش ناترازی برقی کشور از محل به کارگیری منابع وام اشتغال در توسعه تولید برق خورشیدی با سهامدار شدن مددجویان در بخشی از یک مزرعه خورشیدی باشیم.
وامهای اشتغال بیش از آنکه صرفاً یک ابزار مالی باشند، به عنوان کلیدیترین راهبرد برای خروج مددجویان از چرخه فقر و وابستگی به نهادهای حمایتی شناخته میشوند. در شرایطی که تورم، قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را به شدت تضعیف کرده، دسترسی به سرمایه اولیه میتواند نقطه عطفی برای شروع یک فعالیت اقتصادی مستقل باشد. اهمیت این تسهیلات در این است که با تبدیل کردن مددجو از یک «مصرفکننده مستمریبگیر» به یک «تولیدکننده فعال»، جایگاه اجتماعی او را در جامعه بازتعریف کرده و به جای توزیع مستقیم پول، بستر خوداتکایی و عزتمندانه را فراهم میآورد.
باید توجه داشت که هدف از تخصیص منابع عمومی نباید صرفاً رفع تکلیف یا توزیع مسکنهای پولی باشد، بلکه باید به ایجاد جریان درآمدی مستمر بینجامد. برای آنکه وامهای اشتغال به ابزاری برای توانمندسازی واقعی بدل شوند، ترکیبی از سقفاعتباری متناسب و بازپرداخت بلندمدت ضروری است. چنانچه بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار با اصلاح این پارامترها، شرایطی منعطف و متناسب با اقتضائات جنگی و تورمی فراهم آورند، میتوان امیدوار بود که مددجویان به جای گرفتار شدن در گرداب بدهی و فشار معیشتی، به تولیدکنندگان موثری در اقتصاد کشور بدل شوند. دستیابی به این هدف، نیازمند یک نگاه کلاننگر است که با درک درست از شرایط سخت اقتصادی، از محافظهکاری افراطی دست کشیده و با حمایت از توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، سهمی عملی در تقویت بنیه اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی ایفا کند؛ بنابراین هم نیاز است که مبلغ فردی وام اشتغال افزایش یابد و از ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ قبلی مرتبط با سال ۱۴۰۴، به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵ تبدیل شود. علاوه بر ضرورت …
