کارگر جوان سبزواری قربانی شد؛ بازهم مرگ بر اثر سقوط در چاله آسانسور

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران اخراجی پتروشیمی‌های ماهشهر با پنج سال سابقه کار پیمانکاری، روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه در جریان تجمع مقابل اداره کار بندر ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. این اقدام با مداخله به‌موقع سایر کارگران حاضر در محل نافرجام ماند و نیروهای امدادی وی را به بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر منتقل کردند که بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی همچنان در این مرکز درمانی بستری است.

ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دربارۀ این حادثه اظهار داشت: طبق اخبار واصله، این کارگر حدوداً ۳۵ساله پس از مراجعه به ادارۀ کار و عدم دریافت پاسخ قانع‌کننده نسبت به مطالباتش، دست به این اقدام زده است.

پیرایش دربارۀ پیشینۀ مشکلات کارگران ماهشهر از جمله کارگران اخراجی شرکت پتروناد توضیح داد: پروژۀ این شرکت هنوز به مرحلۀ بهره‌برداری نرسیده، اما در جریان شرایط جنگی، کارفرما بیش از ۲۰ نفر از نیروها را از کار بیکار کرده است.

به گفتۀ وی، پس از پیگیری‌های انجام‌شده کمتر از ۱۰۰ نفر از کارگران به سر کار بازگشته‌اند، اما تعدادی از نیروهای سابق همچنان امکان بازگشت نیافته‌اند؛ این در حالی است که پروژۀ شرکت همچنان فعال است و کارگران در آن مشغول به کار هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌ها تصریح کرد: برخی مجموعه‌ها با وجود خسارات ناشی از شرایط جنگی، نیروهای خود را حفظ کرده و تعدیل نیرو انجام نداده‌اند، اما برخی شرکت‌ها، جنگ و بحران را بهانه‌ای برای برکناری نیروهای خود کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت معیشتی کارگران شرکت‌های فعال در مجموعۀ بندر اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها با مشکلات گوناگونی در زمینۀ تعیین حقوق و دستمزد روبه‌رو هستند. خود ادارۀ بندر اجازه نمی‌دهد یک شرکت حقوق کافی به کارگران بپردازد، بلکه نحوۀ مدیریت شرکت‌ها به گونه‌ای است که دستمزدها را نسبت به یکدیگر می‌سنجند؛ رویه‌ای که در عمل به پرداخت حقوق کمتر منجر می‌شود، نه پرداختی متعارف و قانونی.

وی افزود این معضل فقط به بندر ماهشهر محدود نیست و در بخش‌های مختلف منطقۀ ویژه نیز دیده می‌شود.

این فعال کارگری، با اشاره به‌عدم اجرای آرای مراجع حل‌اختلاف و احکام قضایی در برخی شرکت‌ها تاکید کرد: برخی شرکت‌ها در منطقه آزاد به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و با وجود صدور آرای هیئت‌های حل‌اختلاف، دستورات مقام قضایی و احکام اجرای احکام دادگستری، همچنان از پذیرش و اجرای احکام صادرشده سر باز می‌زنند.

پیرایش با یادآوری ضوابط قانونی در برخورد با مستنکفین از احکام افزود: برابر قانون باید با فرد یا مجموعۀ مستنکف، برخورد قانونی صورت گیرد، اما متأسفانه شاهد اجرای این ضمانت‌های قانونی نیستیم.

وی معتقد است؛ این رویه موجب قرار گرفتنِ کارگران در شرایط بسیار دشواری شده است؛ به طوری که از یک سو نیروهای اخراجی برای تامین معاش در بلاتکلیفی به سر می‌برند و از سوی دیگر کارگران شاغل نیز با مشکلات دستمزدی و عدم تحقق مطالبات قانونی مواجه‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان خاطرنشان کرد: این بی‌توجهی‌ها به حقوق کارگران تقریباً همه‌گیر شده و حتی برخی شرکت‌های زیرمجموعۀ وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را نیز در بر گرفته است. در شرایط فعلی، هم‌زمانی مشکلات اشتغال، معیشت و  عدم اجرای مطالبات قانونی، وضعیت کارگران بندر ماهشهر را حساس‌تر از گذشته کرده و در نتیجه، پیگیری جدی مسئولان، تعیین تکلیف نیروهای اخراجی پتروناد و نظارت بر اجرای احکام قضایی در شرکت‌های منطقه را ضروری‌ ساخته است.

  انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعده‌ی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفره‌ی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماه‌ها چراغ‌خاموش حرکت کردن و توجیه‌های مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پرده‌ها را بالا زد و با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی و دلایل شگفت‌انگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو می‌شویم؟ 

چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:

سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم می‌زنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»:

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیت‌المال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت می‌شود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعه‌های دولتی نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»

آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانواده‌هایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب می‌شود؟

 بن‌بست‌های خودساخته‌ی سقف ۱۰ درصدی:

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید «چون سقف برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند و سقف‌ها را پر کرده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری و قانون‌شکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

 مُسَکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:

سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

این تناقض‌گویی‌ها و بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به مُسکن‌های موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش  جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیه‌های جدید تلاش می‌کند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکت‌های واسطه با ظاهری جدید است.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان:

واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.»

وی در ادامه با بیان اینکه این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچ‌وجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعه‌ی هدف شده است.»

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که در تمام این سال‌ها، دولت ضعفِ قانون‌گذاریِ مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ی باطلی که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران ندارد.»

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کرده‌اند.»

  انتهای پیام/

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران روز پنجشنبه اعلام کرد که ساعت ۱۳:۱۰ روز ۲۸ مردادماه، گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد ۴۴ ساله به دره‌ای به عمق حدود ۴۰۰ متر در جنگل‌های دالیخانی رامسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی و یک تیم پشتیبان شامل ۹ امدادگر از پایگاه‌های امداد و نجات دریایی رامسر و لیماکده به همراه یک دستگاه خودروی ست نجات و یک خودروی کمک‌دار به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از حدود سه ساعت و نیم عملیات و طی مسیر حدود ۶ کیلومتری در مناطق سخت‌گذر جنگلی، با استفاده از تجهیزات تخصصی به محل حادثه دسترسی پیدا کردند.

او اظهار کرد: فرد حادثه‌دیده هنگام دسترسی نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود و نجاتگران پس از انجام عملیات انتقال، پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل شهرداری تحویل دادند.

 جنگل‌های دالیخانی در جنوب شهرستان رامسر از مناطق گردشگری این شهرستان در غرب مازندران به شمار می‌رود.