مرتضی افقه
آرمان امروز : در اقتصاد ایران همواره یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری، ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت خانوارها و حفظ ثبات پولی بوده است. هر سیاست حمایتی، هرچند با هدف کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر طراحی شود، در نهایت به این پرسش اساسی میرسد که منابع مالی آن از کجا تأمین خواهد شد. اگر این منابع بدون پشتوانه و از مسیر افزایش پایه پولی فراهم شود، در نهایت خود به عاملی برای تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل خواهد شد. از همین رو، تفکیک وظایف نهادهای اقتصادی و پایبندی هر دستگاه به مأموریت اصلی خود، یکی از الزامات حفظ ثبات اقتصاد کلان است.
در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع و فشارهای تورمی مواجه است، نحوه تأمین مالی سیاستهای حمایتی بیش از خود این سیاستها اهمیت پیدا میکند. هرگونه حمایت از معیشت خانوارها، در صورتی که بدون منابع پایدار اجرا شود، میتواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم بینجامد. از همین رو، طی سالهای اخیر تلاش شده است مسئولیت تأمین مالی این طرحها بیش از گذشته در چارچوب منابع بودجهای تعریف شود تا آثار پولی آنها به حداقل برسد. در همین راستا، تغییراتی در سازکار تأمین منابع برخی برنامههای حمایتی از جمله کالابرگ انجام شده و مسئولیت تأمین مالی آنها به ساختار بودجهای دولت منتقل شده است. این رویکرد از آنجا اهمیت دارد که در گذشته، منابع در اختیار نهادهای پولی برای اجرای چنین طرحهایی محدود بود و فاصله قابل توجهی میان منابع مورد نیاز و منابع قابل تأمین وجود داشت؛ موضوعی که همواره اجرای این سیاستها را با چالش مواجه میکرد.
منطق اصلی این تغییر، جلوگیری از تأمین مالی هزینههای حمایتی از مسیر افزایش پایه پولی است. در شرایطی که منابع بودجهای پاسخگوی همه هزینهها نباشد، استفاده از منابع پولی میتواند به رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود. از این منظر، حرکت به سمت تأمین مالی بودجهای را میتوان تلاشی برای کاهش آثار تورمی سیاستهای حمایتی و تقویت انضباط مالی ارزیابی کرد.
البته با انتقال مسئولیت تأمین منابع به سازمان برنامه و بودجه باز هم این پرسش اصلی همچنان پابرجاست که این منابع قرار است از چه محلی تأمین شود؟ از منظر اقتصادی، از مدتها قبل قابل پیشبینی بود که منابع لازم برای افزایش مستمر پرداختهای …
