امیرمهدی صالحی مقدم / حقوقدان
آرمان امروز : حضانت از مهمترین موضوعات حقوق خانواده است؛ زیرا در آن حقوق والدین، عواطف خانوادگی و مهمتر از همه، منافع کودک در کنار یکدیگر قرار میگیرند. پرسش اساسی این است که در اختلافات خانوادگی، خواست والدین باید ملاک باشد یا مصلحت کودک؟ حقوق خانواده نوین، برخلاف نگاه سنتی، حضانت را صرفاً حقی برای پدر یا مادر نمیداند، بلکه آن را مسئولیتی قانونی برای تأمین سلامت، تربیت و امنیت روانی کودک تلقی میکند. در این رویکرد، کودک محور تصمیمگیری است و حقوق او بر خواستههای والدین تقدم دارد.
این تحول در حقوق ایران نیز قابل مشاهده است. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف والدین میشناسد؛ بدین معنا که نگهداری کودک تنها یک امتیاز نیست، بلکه مسئولیتی است که باید در راستای منافع او انجام شود. همچنین مقررات مربوط به حضانت باید با هدف حمایت از کودک تفسیر شوند، نه صرفاً بر پایه قواعد شکلی یا سنی. نقطه عطف این رویکرد، ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان را در تمامی تصمیمات قضایی و اجرایی الزامی میداند. بر این اساس، پرسش اصلی دادگاه نباید این باشد که کدام والد حق بیشتری دارد، بلکه باید مشخص شود کدام تصمیم آینده و رفاه کودک را بهتر تأمین میکند.
با این حال، در بسیاری از پروندهها، حضانت به میدان رقابت والدین تبدیل میشود و کودک ناخواسته در مرکز اختلافات قرار میگیرد. در حالی که پایان زندگی مشترک، پایان مسئولیت والدینی نیست و هر دو والد همچنان در برابر رشد و سلامت فرزند خود مسئولاند.
دادگاه خانواده نیز تنها مرجع حل اختلاف نیست؛ بلکه وظیفه دارد با بررسی شرایط واقعی زندگی کودک، تواناییهای تربیتی والدین و نظر کارشناسان، تصمیمی اتخاذ کند که بیشترین انطباق را با مصلحت کودک داشته باشد. بهرهگیری از ظرفیت روانشناسان و مشاوران خانواده نیز میتواند از آسیبهای ناشی از این اختلافات بکاهد. امروز حضانت نه جایزهای برای یکی از والدین است و نه مجازاتی برای دیگری؛ بلکه نهادی حقوقی برای تضمین امنیت، آرامش و رشد کودک است. عدالت در دعاوی حضانت زمانی محقق میشود که کودک کمترین آسیب را از اختلاف بزرگسالان ببیند و بیشترین فرصت را برای ساختن آیندهای سالم و امن به دست آورد.
