انتقاد نماینده مجلس از تداوم قطع برق در استان هرمزگان؛ تحمل این شرایط دشوار است

به گزارش تابناک به نقل از فارس از بندرعباس، فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان در جریان رصد و پایش نوار ساحلی شهرستان میناب موفق به شناسایی خط لوله‌ای شدند که برای انتقال غیرقانونی سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد قاچاقچیان این خط لوله را به طول حدود ۶ کیلومتر به‌صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحلی و بخش‌هایی از آب دریا مخفی کرده بودند تا از طریق آن سوخت را به نقاط موردنظر منتقل کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: با شناسایی مسیر این خط لوله، عملیات جمع‌آوری آن توسط نیروهای دریابانی انجام شد و مسیر انتقال سوخت قاچاق از این طریق از دسترس قاچاقچیان خارج شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ساعت ۸:۰۷ دقیقه امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با برپایی کنکور سراسری، فرد یا افراد ناشناس اقدام به آتش زدن پایه چوبی شبکه فشار متوسط، تغذیه کننده برق یکی از محل‌های کنکور در منطقه ۲۲ بهمن اهواز، به نام دانشکده فنی مهارت واحد پسران کردند که منجر به سقوط پایه و قطع برق حدود نیم ساعته محل کنکور شد.

محمد علی مقدسیان پور معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ و فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به این موضوع در گفتگویی اظهار کرد: با توجه به مکاتبات انجام شده این شرکت همزمان با سراسر کشور تدابیر لازم را برای پایداری هرچه بیشتر شبکه برق برای برپایی کنکور سراسری انجام داده بود.

وی افزود: ترموویژن تمام خطوط حوزه‌های کنکور، انجام تعمیرات موردنیاز و رفع انصالات سست روی فیدرهای مذکور، استقرار ۸ گروه بصورت آماده‌باش در محل حوزه‌ها، استقرار مامور مانور در تمام محل‌های کنکور، هماهنگی با برق منطقه‌ای خوزستان و استقرار گروه تعمیرات خطوط در ایستگاه‌های فوق توزیع از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری کنکور بود که به بهترین شکل ممکن با توجه به گرمای هوا صورت گرفت.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ این شرکت در خصوص جزئیات بیشتر این حادثه گفت: در ساعت ۸:۰۷ دقیقه خط تغدیه کننده برق آموزشکده مذکور قطع و بلافاصله مشخص شد یک اصله پایه در نزدیکی ایستگاه تغذیه کننده حوزه امتحانی به دلیل آتش‌سوزی، سقوط کرده است.

مقدسیان پور بیان کرد: بلافاصله پس از حضور گروه‌های عملیاتی در محل، جداسازی پایه معیوب انجام و در ساعت ۸:۴۱ دقیقه شبکه برقدار و وضعیت برق حوزه امتحانی عادی شد.

وی یادآور شد بر اساس دستورالعمل‌ها کلیه مراکز حساس و مهم باید مجهز به دیزل ژنراتور برق اضطراری باشند.

دیدارنیوز: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشترین سهم اعتباری پروژه‌های کشاورزی هفته دولت امسال به هرمزگان اختصاص یافته است، گفت: تخصیص ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای ۳۲ طرح کشاورزی در این استان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ممتاز هرمزگان در تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار است.

غلامرضا نوری‌قزلجه امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه هرمزگان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش کشاورزی، صیادان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: ایثار شهدا موجب شد ایران زنده، سرافراز و مقتدر باقی بماند و مسئولان باید با خدمت صادقانه، ادامه‌دهنده راه آنان باشند.

وی با اشاره به شهادت حدود ۸۰ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی در جریان جنگ‌های اخیر، افزود: شماری از این شهدا از صیادان هرمزگانی بودند و ۱۱ نفر از همکاران وزارت جهاد کشاورزی نیز به مقام شهادت نائل شدند. آنان از جان خود گذشتند تا ایران با عزت، اقتدار و افتخار پابرجا بماند.

وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم و مسئولان هرمزگان، بیان کرد: حضور در این استان فرصتی برای قدردانی از مردم مقاوم، نجیب و شریف هرمزگان است؛ مردمی که در مقاطع حساس، صلابت و ایستادگی خود را به‌خوبی نشان داده‌اند.

نوری‌قزلجه هرمزگان را استانی راهبردی در حوزه اقتصاد، تولید و امنیت کشور دانست و گفت: این استان با سواحل گسترده، جزایر مهم و ظرفیت‌های کم‌نظیر شیلاتی و آبزی‌پروری، می‌تواند پیشران توسعه دریامحور کشور باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت افزود: امسال یک‌هزار و ۹۲۵ پروژه کشاورزی با اعتباری افزون بر ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد که بیشترین سهم اعتباری در میان استان‌ها، به هرمزگان تعلق دارد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در هرمزگان ۳۲ پروژه کشاورزی با اعتباری حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان اجرا شده که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده است. بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام شده، اما فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تسهیل امور و ایجاد بستر امن برای حضور سرمایه‌گذاران، حاصل تلاش مدیران استانی است.

نوری‌قزلجه با اشاره به گزارش استاندار هرمزگان درباره پروژه‌های هفته دولت، گفت: ارزش مجموع طرح‌هایی که امسال در استان به بهره‌برداری می‌رسد، حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان است که از پویایی اقتصاد و ظرفیت بالای هرمزگان حکایت دارد.

وی با تأکید بر عزم دولت برای تحقق توسعه دریاپایه، اظهار کرد: این راهبرد با باور جدی رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار گرفته و جلسات متعددی برای پیگیری آن برگزار شده است. هرچند اقدامات مطلوبی در حال انجام است، اما با توجه به ظرفیت عظیم دریا و مناطق ساحلی، همچنان در ابتدای مسیر قرار داریم و باید گام‌های بلندتری برداریم.

وزیر جهاد کشاورزی بر توجه ویژه به توسعه جزایر هرمزگان تأکید کرد و افزود: مسئولان وزارتخانه باید با همکاری مدیران محلی، برنامه‌های اختصاصی و عملیاتی برای توسعه این مناطق تدوین و پیگیری کنند.

 دستور برای حل ریشه‌ای بیماری لیمو

نوری‌قزلجه همچنین با اشاره به بیماری لیمو در هرمزگان، گفت: این مشکل باید به‌صورت قطعی و پایدار حل شود و نباید هر سال تکرار شود. دستور داده‌ام در صورت کافی نبودن ظرفیت‌های استانی، از همه توان تخصصی و اجرایی کشور برای رفع دغدغه باغداران استفاده شود.

وی درباره اجرای الگوی کشت نیز اظهار کرد: الگوی کشت با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و مشارکت استان‌ها در حال اجراست و برای نخستین‌بار، نظرات مسئولان محلی در تدوین آن لحاظ شده تا برنامه‌ها قابلیت اجرا در میدان داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شیلات از بخش‌های دارای بهره‌وری و آورده اقتصادی بالاست، افزود: مسائل و مطالبات فعالان این حوزه با جدیت پیگیری می‌شود و حمایت از صیادان، حمایت از امنیت غذایی و معیشت مردم است.

 رشد ۳۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی

نوری‌قزلجه با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره فروش محصولات، گفت: طی حدود یک سال و نیم گذشته، شرایط بازار محصولات کشاورزی به‌طور محسوسی تغییر کرده و صادرات این محصولات حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: سیاست دولت، حمایت از تولید داخل و تولیدکننده داخلی است و هرجا نیاز به اصلاح سیاست‌ها، بازنگری دستورالعمل‌ها یا اقدام فوری وجود داشته، وزارت جهاد کشاورزی وارد عمل شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افت قیمت خرما در سال گذشته، تصریح کرد: در همان مقطع با اصلاح سیاست‌ها برای بهبود شرایط بازار اقدام شد. نباید اجازه داد محصول کشاورز با قیمت غیرمنصفانه عرضه شود و سپس تنها از ارزان بودن آن سخن گفته شود.

وی تأکید کرد: آنچه عرفاً و قانوناً باید به کشاورز و بهره‌بردار پرداخت شود، باید به او برسد و سیاست‌های بازار و صادرات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که کشاورزی برای تولیدکننده، اقتصادی، سودآور و پایدار باشد.

ایجاد نزدیک به ۷۰۰ روستابازار در کشور

نوری‌قزلجه حذف واسطه‌های غیرضروری را یکی از مسائل مهم زنجیره تولید و توزیع دانست و گفت: با همکاری سازمان تعاون روستایی و تشکل‌های کشاورزی، نزدیک به ۷۰۰ روستابازار در کشور راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این روستابازار‌ها متعلق به خود کشاورزان و بهره‌برداران است و با هدف عرضه مستقیم محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده فعالیت می‌کند؛ اقدامی که هم سهم کشاورز از قیمت نهایی را افزایش می‌دهد و هم هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده را کاهش خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اولویت دادن به افراد بومی در واگذاری‌ها و صدور مجوزها، گفت: اصل بر این است که در هرجا ظرفیت و فرصتی وجود دارد، مردم بومی در اولویت نقش‌آفرینی قرار گیرند؛ البته در موارد نیازمند سرمایه‌گذاری نیز باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران با رعایت عدالت فراهم شود.

وی با اشاره به ناترازی آب و انرژی در کشور، اظهار کرد: بخش کشاورزی کمتر از پنج درصد انرژی کشور را مصرف می‌کند، اما این بخش نیز باید در مصرف بهینه و عبور از شرایط ناترازی همراهی کند. در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی مدافع حقوق تولیدکنندگان است و اجازه نخواهیم داد تولید و امنیت غذایی کشور دچار آسیب شود.

 پیگیری خسارت صیادان و ارتقای پوشش بیمه‌ای

نوری‌قزلجه از بهبود وضعیت صندوق بیمه کشاورزی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: موارد مربوط به پوشش بیمه‌ای بررسی می‌شود و در صورت وجود ایراد در آیین‌نامه‌ها، برای اصلاح آن اقدام خواهیم کرد.

وی درباره خسارت‌های واردشده به قایق‌ها و فعالان صیادی در جریان جنگ اخیر نیز افزود: گزارش‌های استان در دولت مطرح شده و تلاش می‌کنیم خسارت‌های واردشده به صیادان و فعالان این حوزه جبران شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور در ۱۵ ماه گذشته با خشکسالی، ناترازی انرژی، تحریم و جنگ مواجه بوده است، گفت: با وجود این فشارها، امنیت غذایی کشور حفظ شد و در برخی بخش‌ها به رشد و خودکفایی دست یافتیم.

وی اضافه کرد: در حوزه گوشت مرغ نیز تولید افزایش یافته، واردات متوقف شده و ایران به صادرکننده این محصول تبدیل شده است.

نوری‌قزلجه در پایان با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی قرارگاه‌های نظارت بر بازار در استانداری‌ها، اظهار کرد: حمایت از تولیدکننده باید همزمان با صیانت از حقوق مصرف‌کننده دنبال شود تا کالا‌های اساسی مردم با ثبات قیمت و دسترسی مناسب تأمین شود.