به گزارش هفت صبح با تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیأت دولت، یکی از قدیمیترین مطالبات بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی وارد مرحله تازهای شده است؛ طرحی که اگرچه هنوز جزئیات کامل آن منتشر نشده، اما از همین حالا گمانهزنیها درباره تأثیر آن بر شیوه پرداخت حقوق، نقش پیمانکاران و حتی نوع قراردادهای شغلی نیروهای شرکتی را افزایش داده است.بر اساس آنچه به صورت رسمی اعلام شده، دولت در جلسه اخیر خود به ریاست مسعود پزشکیان، طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را به تصویب رسانده است. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز هدف این مصوبه را اصلاح سازوکار پرداخت و افزایش شفافیت در این حوزه عنوان کرده؛ موضوعی که سالها محل بحث و اعتراض نیروهای شرکتی بوده است. نیروهای شرکتی چه کسانی هستند؟
نیروهای شرکتی به گروهی از کارکنان گفته میشود که در دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی فعالیت میکنند، اما به جای استخدام مستقیم، از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شدهاند. در سالهای گذشته، یکی از اصلیترین انتقادها به این شیوه بهکارگیری، فاصله میان هزینهای بوده که دستگاه اجرایی برای تأمین نیروی انسانی پرداخت میکند و مبلغی که در نهایت به دست کارکنان میرسد.
به بیان ساده، در بسیاری از موارد بخشی از منابع مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی کار، در ساختار پیمانکاری توزیع میشود و همین مسئله موجب شده همواره بحث حذف واسطههای غیرضروری و شفافسازی پرداختها مطرح باشد.هدف دولت از تصویب این طرح چیست؟
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، دولت با این مصوبه به دنبال اصلاح شیوه پرداخت به نیروهای شرکتی و شفافتر شدن این فرآیند است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشتر نیز تأکید کرده بود که یکی از محورهای اصلی طرح، کاهش یا حذف واسطههای غیرضروری در روند پرداخت و نزدیکتر شدن رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی کار است.
به همین دلیل بسیاری این مصوبه را تلاشی برای پایان دادن به ابهامهای مالی موجود در قراردادهای شرکتی میدانند؛ ابهامهایی که سالها باعث نارضایتی کارکنان و طرح مکرر مطالبات در این زمینه شده بود. آیا قراردادها تغییر میکند؟
این مهمترین پرسشی است که پس از تصویب طرح مطرح شده است. واقعیت این است که تا این …
