هفت صبح| تصور کنید در شهری زندگی میکنید که حق دارید در پیادهروها به راحتی قدم بزنید، اما در واقعیت، هر قدم شما با یک مانع روبهرو میشود. از وانتهای حامل بار گرفته تا دکههای غیرقانونی؛ تمام اینها سد راه شهروندان هستند. اما مشکل اصلی، فقط حضور این دستفروشان نیست؛ مشکل اصلی «ابهام» است. ابهامی که در لایههای قانون رخنه کرده و باعث شده تا امروز، متجاوزان به حقوق عمومی، با خیال راحت از فضاهای شهری تصرف کنند. وقتی قانون شفاف نباشد، شهرداری در برابر متجاوزان فلج میشود و شهروند قانونمند، بازنده است. این وضعیت فقط یک مشکل ترافیکی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی است که در آن حق عمومی در برابر سود شخصی قربانی میشود. وقتی قانون راهنما نیست
در نشست مشترکی که اخیراً میان شورای شهر تهران و قوه قضائیه برگزار شد، به نکتهای بسیار مهمی اشاره شد: دلیل اینکه چرا بسیاری از فضاهای شهری به تصرف متجاوزان درآمده است، دقیقاً وجود «ابهامات قانونی» است. پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر، در این جلسه به صراحت بیان کرد که یکی از مهمترین چالشهای مدیریت شهری، مسئله سد معبر است.
از دیدگاه وی، این ابهامات باعث شده که امروز پیادهروها و حتی بخشهایی از خیابانهای اصلی تهران در اختیار افرادی قرار گرفته که هیچ تعهدی به شهر ندارند. کسانی که نه مالیاتی پرداخت میکنند، نه هزینه آب و برق میدهند و نه اجارهای میپردازند. در واقع، این وضعیت باعث شده در حق افرادی که قانونمند هستند و تکتک تکالیف شهری خود را انجام میدهند، یک اجحاف بزرگ صورت بگیرد. این یعنی کسانی که قانون را دور میزنند، از فضای شهر سود میبرند و کسانی که قانونمند هستند، هزینه این بینظمی را با دشواری در تردد و ترافیک میپردازند.
شهرداری ضابط قضایی است یا خیر؟
یکی ازمهمترین بخشهای این بحران، ابهام در «نحوه اجرا» است. در این نشست، سوالاتی مطرح شد که هر روز شهرداری با آنها دست و پنجه نرم میکند. قانون به شهرداری تکلیف کرده که سد معبر را رفع کند، اما سوال اینجاست که این اقدام دقیقاً چگونه باید انجام شود؟ آیا شهرداری فقط باید هشدار بدهد که دستفروشان جمع شوند؟ اگر در حین جمعآوری دستفروشان یا رفع سد معبر، حادثهای رخ دهد، مسئولیت حقوقی با کیست؟ و اصلاً مگر شهرداری ضابط قضایی است که …
