موضوع حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر در کانون توجه جامعه کارگری قرار گرفته است. افزایش هزینههای معیشت و تداوم فشارهای اقتصادی باعث شده مطالبه ترمیم دستمزد با جدیت بیشتری مطرح شود و میلیونها کارگر آخرین اخبار مربوط به تصمیمات شورای عالی کار را دنبال کنند. در روزهای اخیر نیز اظهارات نمایندگان کارگری درباره ضرورت بازنگری مزد و اجرای بند مربوط به بررسی مجدد دستمزد تا پایان شهریور، این موضوع را دوباره به صدر اخبار بازگردانده است. با این حال، تاکنون هیچ مصوبه رسمی برای افزایش مجدد حقوق کارگران ابلاغ نشده است.آخرین وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
همزمان با آغاز نیمه دوم سال، بحث بازنگری در دستمزد کارگران دوباره در محافل کارگری و اقتصادی مطرح شده است. نمایندگان تشکلهای کارگری معتقدند رشد تورم و افزایش هزینههای سبد معیشت، قدرت خرید کارگران را کاهش داده و لازم است شورای عالی کار درباره ترمیم دستمزد تصمیمگیری کند.
بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد هر سال بر عهده شورای عالی کار است، اما در شرایط خاص اقتصادی امکان بررسی دوباره وضعیت مزد نیز وجود دارد. به همین دلیل، برخی فعالان حوزه کار خواستار تشکیل نشست فوقالعاده شورای عالی کار برای بررسی شرایط معیشتی کارگران شدهاند. آیا افزایش دوباره حقوق کارگران قطعی است؟
پرسش اصلی بسیاری از کارگران این است که آیا در نیمه دوم سال حقوقها دوباره افزایش خواهد یافت یا خیر.کارشناسان حوزه کار معتقدند با توجه به افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی و فاصله میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، بازنگری در حقوق میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را کاهش دهد.
در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن منابع مالی و شرایط اقتصادی، ممکن است آثار تورمی جدیدی به همراه داشته باشد؛ از این رو تصمیمگیری درباره دستمزد نیازمند بررسی همهجانبه است. موضع شورای عالی کار درباره ترمیم دستمزد
نمایندگان جامعه کارگری طی ماههای اخیر بارها بر لزوم اجرای بند مربوط به بازنگری مزد تأکید کردهاند و معتقدند با تغییر …
