ساسان باقرپناه در نگاه اول، تنگهها و مسیرهای دریایی موضوعی مربوط به کشتیرانی، تجارت بینالملل و شرکتهای بزرگ به نظر میرسند؛ موضوعی دور از زندگی روزمره مردم.
اما کافی است یکی از این مسیرها برای چند روز دچار اختلال شود تا اثر آن از روی نقشه به سفره خانوار، هزینه تولید، قیمت مواد اولیه و حتی تصمیم یک فروشگاه برای سفارش بعدی منتقل شود.
در اقتصاد امروز، بعضی نقاط جغرافیایی فقط مسیر عبور کشتی نیستند؛ گلوگاههایی هستند که اختلال در آنها میتواند زنجیرهای از هزینه را در چند کشور به حرکت درآورد. مطالب پیشنهادی اصلیترین چالش های صنعت بیمه در شرایط فعلی ایران ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ کوچ کارآفرینان! ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
اقتصاد گلوگاهها بر یک واقعیت ساده استوار است: زنجیره تأمین تا زمانی ارزان و روان کار میکند که مسیرها قابل پیشبینی باشند.
یک کشتی ممکن است هزاران کیلومتر حرکت کند، اما گاهی بخش کوچکی از مسیر، تعیینکننده زمان و هزینه کل سفر است. اگر آن نقطه با محدودیت، ناامنی، ازدحام یا تغییر مسیر روبهرو شود، مسئله فقط چند ساعت تأخیر نیست.
کشتی باید مسیر طولانیتری طی کند، سوخت بیشتری مصرف شود، بیمه ریسک بالاتری محاسبه کند، برنامه بنادر تغییر کند و زمان تحویل کالا افزایش یابد.
همینجا یک مفهوم مهم اقتصادی وارد میشود: «انتقال شوک هزینه». افزایش هزینه در ابتدای زنجیره معمولاً همانجا متوقف نمیشود.
کرایه بالاتر به هزینه بیشتر واردکننده تبدیل میشود، واردکننده آن را در بهای تمامشده میبیند، تولیدکننده یا توزیعکننده نیز بخشی از آن را به قیمت فروش منتقل میکند و در نهایت مصرفکننده با کالایی گرانتر روبهرو میشود.
ممکن است خانواری که هرگز نام یک تنگه یا بندر را هم نشنیده، هزینه اختلال آن را در خرید روزانه خود پرداخت کند.
مسئله فقط کرایه حمل نیست. وقتی زمان رسیدن کالا طولانیتر میشود، سرمایه نیز مدت بیشتری در مسیر قفل میماند. تاجری که پول کالا را پرداخت کرده اما چند هفته بیشتر منتظر تحویل میماند، بخشی از سرمایه در گردش خود را از دسترس خارج کرده است.
اگر هزینه تأمین مالی بالا باشد، هر روز تأخیر قیمت واقعی کالا را بیشتر میکند. برای کارخانهای که منتظر ماده اولیه یا قطعه است، تأخیر ممکن است حتی به کاهش تولید یا توقف بخشی از خط تولید منجر شود. در چنین شرایطی هزینه یک گلوگاه دریایی میتواند بسیار بیشتر از مبلغی باشد که روی فاکتور حمل نوشته شده است.
از این منظر، مفهوم «هزینه کل رسیدن کالا» اهمیت پیدا میکند. قیمت واقعی یک کالا فقط قیمت خرید از کارخانه مبدأ نیست؛ حمل داخلی، هزینه بندر، کرایه دریایی، بیمه، هزینه مالی پول، زمان، انبارداری، ترخیص و حمل تا مقصد نیز بخشی از قیمت نهایی هستند.
به همین دلیل ممکن است قیمت کالا در کشور تولیدکننده تغییری نکرده باشد، اما مصرفکننده در مقصد همچنان با افزایش قیمت مواجه شود. بخشی از فشار تورمی میتواند نه در کارخانه، بلکه در مسیر رسیدن کالا به بازار شکل بگیرد.
این مسئله برای تولیدکنندگان نیز اهمیت دوچندان دارد. بسیاری از صنایع حتی زمانی که محصول نهایی داخلی است، برای بخشی از مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات به زنجیره تجارت جهانی وابستهاند. افزایش هزینه حمل میتواند بهای تولید داخلی را نیز بالا ببرد.
به همین دلیل تقسیم ساده کالاها به «داخلی» و «وارداتی» همیشه تصویر کاملی ارائه نمیدهد. محصولی ممکن است در داخل تولید شود، اما بخشی از هزینه آن به قیمت جهانی مواد، حمل دریایی، بیمه یا زمان تحویل وابسته باشد.
اقتصاد گلوگاهها یک درس مهم دیگر نیز دارد: بهرهوری بالا بدون تابآوری کافی میتواند آسیبپذیر باشد. سالها بسیاری از شرکتها تلاش کردهاند موجودی انبار را کاهش دهند و کالا درست زمانی برسد که برای تولید لازم است.
این روش در شرایط عادی هزینه را پایین میآورد، اما وقتی مسیرهای حمل غیرقابل پیشبینی میشوند، موجودی کم میتواند به توقف تولید تبدیل شود. در این شرایط بنگاه مجبور است میان هزینه نگهداری موجودی بیشتر و ریسک توقف تولید یکی را بپذیرد.
در چنین فضایی، تجارت فقط رقابت بر سر قیمت خرید نیست؛ رقابت بر سر قابلیت تحویل هم هست. فروشندهای که کالای ارزانتری پیشنهاد میدهد، لزوماً گزینه اقتصادیتری نیست اگر مسیر حمل او پرریسکتر، زمان تحویلش طولانیتر یا هزینه بیمه و تأمین مالی آن بیشتر باشد.
تصمیم حرفهای باید بر اساس هزینه نهایی کالا در مقصد گرفته شود، نه فقط عددی که در ابتدای پیشفاکتور نوشته شده است.
برای سیاستگذار نیز همین نگاه ضروری است. توسعه بندر، تنوع مسیرهای تجاری، افزایش ظرفیت حمل، تسهیل ترانزیت و کاهش زمان تشریفات فقط پروژههای حملونقلی نیستند؛ بخشی از سیاست حمایت از تولید و کنترل هزینهها هستند.
هر ساعتی که از زمان توقف کالا کم شود و هر مسیر جایگزینی که در زمان بحران قابل استفاده باشد، میتواند بخشی از ریسک و هزینه اقتصاد را کاهش دهد.
در نهایت، تنگهها به ما یادآوری میکنند که اقتصاد امروز بیش از آنچه تصور میکنیم به جغرافیا وابسته است. یک اختلال در نقطهای دور میتواند هزینه تولید در کارخانهای دیگر، قیمت کالا در فروشگاهی دیگر و قدرت خرید خانوادهای در کشوری دیگر را تغییر دهد.
گلوگاههای دریایی فقط مسئله کشتیها نیستند؛ بخشی از زنجیره قیمت زندگیاند.
شاید به همین دلیل، وقتی درباره تورم و افزایش هزینهها صحبت میکنیم، نباید همیشه فقط به نرخ ارز یا قیمت کارخانه نگاه کنیم.
گاهی بخشی از گرانی کیلومترها دورتر و روی آب شکل گرفته است. در اقتصادی که زنجیرههای تأمین به هم متصلاند، یک تنگه کوچک روی نقشه میتواند اثری بسیار بزرگ بر قیمت زندگی داشته باشد. تگ هاسرمقاله گلوگاههای دریایی مسیر عبور کشتی
اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به دادههای مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینههای زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.
همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان میدهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها به معنای گرانتر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه میتواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروههای کمدرآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.
همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی میتواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست و میتواند پوشش بیمهای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.
علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشارهای تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوارها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزدها و استفاده از ظرفیتهای قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
حیدری در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمتها بر زندگی خانوارها اظهار کرد: انتظار میرفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمتها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانههای این موضوع در شاخصهای اقتصادی دیده میشود.
وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان میدهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمتها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف
این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبتشده برای شاخص قیمت تولیدکننده بیسابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی میرسد، نمیتوان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالاها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوارها میگذارد.
حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام میشد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمیشود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالاهای خوراکی باعث کاهش مصرف میشود.
وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالاهای خوراکی افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف میتواند در مورد کالاهای پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام میشود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت
وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمیتوانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابلتوجهی از جامعه از تأمین هزینههای واقعی زندگی فاصله گرفتهاند.
حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان میدهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت میکند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید میشود.
وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورمهای مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان میدهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا میکند، تنها قیمتها افزایش پیدا نمیکند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟
این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز میتواند درباره این موضوع تصمیمگیری کند.
حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینههای خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابهجایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخشهای دیگری از بازار کار حرکت کند.
وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت میتواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخصهای اصلی و استانداردهای مورد انتظار بازار کار دور میکند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار
حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی میشود، معمولاً از بسیاری از حمایتهای قانونی و بیمهای برخوردار نیست و همین مسئله ریسکهای بیشتری برای او ایجاد میکند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه میشود.
وی تصریح کرد: اگر سیاستهای بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدیتری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخصهای بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاستهای مزدی نتوانند نیازهای واقعی او را پوشش دهند.
این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاستهای مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیتهای رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعملهای مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است
حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاولهنامهها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمینکننده حداقل نیازهای کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقلبگیران حتی نمیتوانند بخش قابلتوجهی از نیازهای واقعی خود را تأمین کنند.
وی افزود: اگر حداقلبگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازهای واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینههای زندگی آنها بدون پاسخ میماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.
این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یکبار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همهساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیتهایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما
حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمانها صحبت شده و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، میتوانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفتوگوهای اجتماعی به توافق و پیمان برسند.
وی افزود: اگر این توافقها با سیاستهای کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و میتوان از ظرفیتهای موجود در قانون کار استفاده کرد.
این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما میدهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی
حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیتهایی مواجه شود که نیازمند تصمیمهای متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و میتوان بر اساس همین ظرفیتهای قانونی، راهحلهای جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.
وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سهساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان میدهد که امکان تدوین مقررات و سازوکارهای جدید در چارچوب قانون وجود دارد.
حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز میتواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیتهای فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیتهای موجود در قانون کار میتواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.
راضیه حسینی بالاخره کنکور امسال هم برگزار شد. کنکوری که شاید بتواند لقب عجیبترین دوره را از آن خود کند. به نظرمان داوطلبان امسال همگی بهنوعی آسیبدیده هستند.
اصلاً همین که توانستند در شرایط جنگی، آتشبسی که بود ولی نبود و پساجنگ خود را به آزمون برسانند نشان میدهد یک خاورمیانهای تمامعیار هستند. یک ولنکن ششدانگ.
این داوطلبان تنها چیزی که نداشتند آرامش و ثبات فکری و روحی بود. کنکوریهای پیش از آنها، خود را در اتاق حبس میکردند، در را به روی هر موجود زنده، حتی حشرات و جانوران میبستند، سکوت را میبلعیدند تا بتوانند از غول کنکور بگذرند. مطالب پیشنهادی قیمت طلا، سکه، دلار و سایر ارزها ۲۴ تیر ۱۴۰۲ (جدول) ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اما بچههای امسال درحالیکه میرفتند تا در اتاق را ببندند یکهو انفجاری بیخ گوششان اتفاق میافتاد و کلاً در و پنجره با هم از جا کنده میشد؛ البته برخی که خیلی خوششانس بودند فقط کمی موج انفجار دریافت میکردند و بعد دوباره برمیگشتند سر درس و کتاب.
مغزشان دیگر نمیفهمید باید استرس داشته باشد، یا آرام باشد و درس بخواند. اصلاً کدام استرس را اول داشته باشد، نگرانی کنکور یا ترکیدن؟
اگر دیگر زیادی خوششانس بودند و شهرشان کلاً از انفجار و این حرفها دور بود، میتوانستند در را ببندند، سکوت را ببلعند، اما باز با انواعواقسام خبرها بمباران میشدند و در ادامه با لغو امتحانات و کنکور هر بار تست اعصاب و روان میدادند.
دوازدهمیها سیصد و شصت و پنج بار برای امتحانات آماده شدند، بارها برای کنکور خیز برداشتند و باز عقب نشستند، از فکوفامیل و دوست و آشنا هم تا دلتان بخواهد انواع خبرهای فیک را دریافت کردند.
یکی میگفت: «کنکور امسال اصلاً برگزار نمیشه» آن یکی میگفت: «همهی پسرها باید مستقیم برن سربازی. دیگه کنکور بی کنکور» یکی دیگر خیلی محکم و مطمئن میگفت: «من خبر موثق دارم. دیگه هیچ دانشگاهی نمیمونه که شما توش درس بخونید. الان هم نصف بیشتر رو زدن شما خبر ندارید.» و…
داوطلبان امسال در هر نقطهای از ایران، تنها چیزی که نداشتند آرامش بود و تنها چیزی که خیلی داشتند، یا مجبور شدند داشته باشند، صبر. جا دارد یکی از خوانندگان عزیز «صبر ایوب» را فقط مخصوص کنکوریهای امسال بخواند.
ابتدای ترانه هم با این بیت شروع شود
«گفته بودم اگه برگزار بشی دوباره/ غم می ره از دل و تاریکی میمیره»
و در ادامه همهی داوطلبان با هم بخوانند:
«صبر ایوب زمان، صبر منه/ تستها بی تو کشکه و زجر منه» تگ هااخبار برگزیده سرمقاله طنز
